واجه وزير التموين عاصفة برلمانية حادة تهاجم سياسات وزارته بسبب الأزمات المتكررة فى السلع الأساسية، وتعدد أسعار بعض السلع، وصلت الي حد مطالبته بالاستقالة خاصة مع ظهور وقائع فساد فى الوزارة ضبتطها الرقابة الإدارية.
ربما أصبح واضحا للجميع أن ماحدث خلال الشهور الماضية من نقص فى سلع مثل السكر والأرز وارتفاع أسعارها بنسب كبيرة تتعدد أسبابها بين الظروف العالمية التي أثرت علي توريد السلع وبين مشكلات داخلية فى الزراعة والإنتاج لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها فى الوقت المناسب، خاصةالسلع التي كانت تنتجها مصر بكثافة، والسكر تحديدا تنتج مصر منه نحو٢٫٧ مليون طن سنويا، فى حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي ٣٫٥ ملايين طن. وتبلغ المساحات المزروعة بقصب السكر حوالي٣٠٠ ألف فدان، بالإضافة إلى٦٥٠ ألف فدان من بنجر السكر سنويا، ومع عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول من إنتاج المصانع حتي وصوله للتجار يجري تخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي.
ووفقا لبيانات وزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى شهر إبريل من العام المقبل، إلا أن هذا المخزون يخص «السكر التمويني» وليس السكر الحر.
ولكن هل وزير التموين وحده المسئول عن هذه المشكلات؟
اجتمعت آراء المهتمين من خبراء صناعة السكر وأعضاء البرلمان علي تحديد أربعة أسباب وراء ما يحدث الآن، أولها هو احتكار عدد من التجار للمنتج المحلي بالكامل فى غياب الرقابة وتحكمهم فى السوق، الي جانب تراجع المساحات المزروعة بمحصولي قصب السكر والبنجر بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر التوريد١٠٠ جنيه للطن، وعدم اهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة من المحصولين، وارتفاع الجمارك على السكر مما أدى إلى إحجام المستورد عن التعامل فى هذه السلعة الإستراتيجية، لذلك طالبوا بضرورة التوصل إلى قرار بشأن زيادة سعر التوريد، وتحصيل جميع المستحقات مع استيراد سلالات جيدة، وزيادة الرقعة الزراعية من السكر والبنجر، واحكام السيطرة على السوق للقضاء على هذه الأزمة ومنع تكرارها، مع وضع خطة طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي حلول ممكنة تقتضي التعاون بين وزارات التموين والزراعة والمالية لمواجهة أي أزمات قبل أن تحدث.
