كتبت :أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن المنظومة الضريبية المميكنة التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية تُساعد كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقال إن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين.
أضاف معيط أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات، وتقضى على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة الإيصال الإلكترونى وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت فى توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
اقرأ أيضاً| الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية سبب رئيسي لارتفاع سعر المعدن الأصفر
ويرى د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن توجه الدولة نحو رقمنة الأعمال الضريبية من خلال منظومة إلكترونية متطورة ومحكمة تستوعب كافة الأعمال الضريبية كان بهدف حصر الأنشطة الاقتصادية التى تعمل فى القطاع غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وإحكام الرقابة، من خلال إتاحة كافة البيانات التى تساعد مصلحة الضرائب فى أعمال الفحص والحصر، وتشجيع الالتزام الطوعى للممولين من خلال تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وخلق منافسة عادلة، والقضاء على الفساد الإدارى بكافة أشكاله، وكانت أولى خطوات هذه المنظومة إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية على المنظومة الإلكترونية، وتلى ذلك مطالبة جهات الالتزام والإسناد برفع كافة تعاملاتها مع الغير على المنظومة الإلكترونية، ثم تبع ذلك البدء فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى على مراحل متعددة، وأخيرًا تطبيق منظومة موحدة لاحتساب المرتبات والأجور «بيرول»، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الفحص «ساب» ومن خلالها تقوم المأمورية بإجراء عملية الفحص والإخطارات، وتلقى كافة المستندات، وكذلك اعتراضات الممول على المنظومة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المأمورية، وقد كان من ثمار تطبيق هذه المنظومة ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة تتعدى 26% كما صرح بذلك وزير المالية، مما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية.
وفى نفس السياق أكد د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن الأنظمة الضريبية الرقمية ومستحدثات التحول الرقمى التى تم تطبيقها استطاعت تحقيق فارق لصالح المصلحة الضرائب، كما تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية، بعد التغلب على كل المعوقات سواء من عنصر بشرى أو سوء الاستخدام وسوء التطبيق، حيث أنه فى ظل الأنظمة الضريبية الحديثة أو الإلكترونية استطاعت تلافى مختلف المعوقات، وإيجاد حلول عملية وناجحة لكل المشكلات التى كانت تقابل تحصيل الإيرادات الضريبية، وذلك لأنها أنظمة بسيطة تُمكن التحصيل بسهولة ويسر، وتطبيق تلك الأنظمة الإلكترونية ما ساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة بتسبة تزيد عن الربع خلال العام المالى الماضي، كما أنها تشجع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق الضريبة القطعية المبسطة، ذلك الأمر الذى كان له دور مهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية للدولة، وبالتالى يساهم فى توطين المزيد من المشروعات فى كل أنحاء مصر، وهو ما يعود على الناتج المحلى بالإيجاب، ففى الكثير من الدول تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 40 إلى 50% من حجم الناتج المحلى الإجمالي.
