مستقبل الاقتصاد فى بؤرة اهتمام الجميع شعبا ومسؤولين فلا يخلو منزل ولا مكتب ولا مكان دون الحديث عن الأحوال الاقتصادية الأسعار أين وكيف والى أين وكيف ننهض بالاقتصاد المصرى وكيف نحقق حياة كريمة وسط أزمة اقتصادية عالمية طاحنة فقد خرج العالم من أزمة كورونا الى حرب أوكرانيا ثم الحرب فى غزة وأزمات متتالية يعيشها العالم وتؤثر على الجميع.
الأسبوع الماضى طرح مجلس الوزراء وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" ودعا رئيس الوزراء لحوار وطنى لمناقشتها .. أبرز ملامحها أنها تشمل تصورا لتطوير النمو الاقتصادى ودوره فى نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد، وتحقيق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة. وأن يكون لمصر دور رائد فى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب، والمرأة وتفعيل قوى لمشاركة العاملين بالخارج .. وتدور الوثيقة حول عدة محاور أساسية : تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن رفع وتيرة النمو إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% فى المتوسط. تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر عشرين اقتصادا فى العالم خلال عام 2030. التركيز على نوعية النمو الاقتصادى وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات فى الناتج إلى نحو 50%. ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.
التركيز على وتيرة نمو داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل. المزيد من تمكين القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول. التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادى التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعرى والمالي. مواصلة جهود الانضباط المالى والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام. تعزيز الموارد من النقد الأجنبي. وهذا جيد جدا ولكن المطلوب أن تتحول هذه التوجهات الاقتصادية إلى قرارات تنفيذية تحول مانريده إلى واقع ملموس فهى أهداف مهمة لكننا نحتاج إلى خطة تنفيذية وجداول عمل لكل الجهات المعنية وياريت لا نكتفى فقط بالحوار الوطنى ولكن يكون الحوار فى كل مكان ويشارك فيه كل خبراء الاقتصاد نستمع خلاله لكل الأفكار والتوجهات لنحقق نهضة اقتصادية واقتصادا قويا يستطيع عبور الأزمات.
