علق شريف الجعار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، على اقتراح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة بشأن وضع حد أدنى وحد أقصى للمستأجرين ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة.
وأوضح شريف الجعار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار وضع حد أدنى للمستأجرين بأن تكون 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه، هو قرار غير عادل وغير دستوري طبقًا للمادة رقم 83 من القانون المصري.
ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن الدولة تدعو للقفز على أحكام المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر يتحمل فاتورة الأعباء الاقتصادية كاملةً، ولابد من إراحته وتوفير له بعض الأدوات الممكنة، وأن هناك نحو 6 مليون مواطن مهددون من الطرد في الشارع بسبب رفع قيمة الايجارات.
وأشار إلى أن هناك إشكالية تبدو خطيرة على المستأجرين، ألا وهي الإيجار من الباطن، بمعني أن يكون المستأجر بالعقد القديم يؤجر الشقة بعقد آخر أعلى من العقد المتفق عليه بينه وبين المالك، ولابد من وضع حلول على طاولة النقاش.
وأبدى الجعار عدم موافقته على اقتراح بشأن وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه يتم وضعه على عقد يمتد حتى 3 سنوات ويتم تجديده بشكل مستمر، معلقًا: هذا الطرح غير دستوري ويتعارض مع مواد القانون التي تأتي في صفوف المستأجر بعض الشئ.
كما أشار أيضُا إلى أنه ليس هناك أسعار إيجارات للمحال التجارية أقل من 350 جنيهًا، ولا يوجد محال تدفع إيجارات 10 جنيهات أو 50 جنيها في الوقت الحالي كما يردد البعض، قائلا: وفقًا لآخر الإحصائيات فهناك نحو 45 مليون شقة يدخلون ضمن هذا القانون، منهم 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وهناك ما يقرب من نحو 20 مليون شخص من 10 مليون شقة مؤجرة حتى الآن مهددون بترك السكن والطرد في الشوارع.
