شاركت إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى فعاليات ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة والخاصة بمراجعة الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2023 - 2030.
الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أكدت أن مشاركة المجلس تأتى فى إطار الإعداد لعرض تقرير مصر للمراجعة الدورية لاتفاقية حقوق الطفل والذى يعرض فى الاجتماع المقرر عقده يوم 4 فبراير المقبل.
وتابعت: المشاركة تأتى فى إطار التنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين المجلسين، مؤكدة فى هذا الصدد أن المجلس قام بطرح وجهة نظره فيما يخص تنفيذ الخطة الوطنية 2018 -2022 ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة وصياغة الخطة الوطنية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم.
إلى أنه تم تضمين قضايا الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتى تتضمن فى محاورها الخمسة «السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم، ثقافة وإعلام تنمية الطفولة»..
وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد نظم ورشة عمل لمراجعة الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022، ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجى وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024-2030، بحضور كل الجهات المعنية الشريكة فى وضع الإطار الاستراتيجى.
وأوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للمتابعة فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن متابعة تحديث الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة تأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بكل ما يخص الطفل وفى ضوء رؤية مصر 2030، وأشارت إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا حقوق الطفل على أجندة أولوياتها.
وأكدت الألفى على ضرورة مراجعة التقدم المحرز وتحديد موقف الخطة الوطنية من التنفيذ وربطه بمؤشرات التنمية وما هو أثر التنفيذ على وضع الطفولة والأمومة فى مصر، مع توثيق هذا الإنجاز، وأشارت إلى أهمية وضع خطة تنفيذية للطفولة والأمومة تستجيب للمتغيرات وتواكب التحول الرقمى بشكل منهجى تشاركى.
