أكدت أرقام الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023/2024 أن الاقتصاد المصرى مازال قادرا على مواجهة التحديات الصعبة التى تسببت فيها الأوضاع الدولية، بداية من أزمة فيروس كورونا، وما خلفته من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى، التى تفاقمت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وكل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع اسعار السلع بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، وكذلك زيادة معدلات التضخم، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمى، ليعانى من التباطؤ.
كما كشفت أرقام هذا الأداء أيضا أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر تنفيذه عام 2016 ، لأنه لو لم يتم تنفيذ هذا البرنامج لكانت هذه الأزمات الاقتصادية العالمية قد عصفت بالاقتصاد المصري.
الأرقام أكدت أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بعد أن تم تحقيق فائض أولى يبلغ ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـنحو ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
حيث تم زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ١٩٥٫٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤١٫٥% حيث تم سداد ٩٥٫٤ مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٤% وارتفاع دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4 % وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠٫٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، بمعدل نمو ٢٤٫٢% إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وارتفاع الإنفاق على القطاع الصحى إلى ٨١٫١ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩٫٧ مليار جنيه بنسبة نمو 35.8 عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠٢٫٨ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦٫١% .
ومن النقاط المضيئة فى هذه الأرقام بلوغ العجز الكلى 4.95% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٣٫٤% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو ٣٦٫٤% .
