وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية خلال مناقشات الجلسة أمس بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ، ورفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أول درجة فقط فى أحكام الإعدام فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأبقى المجلس على النص الذى يكفل استطلاع رأى المفتى فى محكمة جنايات أول درجة وفى محكمة جنايات مستأنف، و كانت الحكومة اقترحت الأخذ برأى المفتى فى أول درجة فقط، على أن يؤخذ رأيه فى درجة الاستئناف فى حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.
أوضح رئيس المجلس فى بداية الجلسة أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة لخمس مواد ضمن مشروع القانون، وأوضح أن الوزير تراجع عن المناقشة فى أربع مواد وطلب إعادة النظر فى المادة 381 من المادة الأولى فى مشروع القانون. وقال جبالي ان المستشار عمر مروان وزير العدل بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد محل طلب التعديل وجاء الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها فى لائحة المجلس» وتنص المادة (381) التى وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن «تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك ، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، ينتدب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر». من جانبه عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اقتراح الحكومة، وأوضح أن النص كما ورد يوجب أخذ رأى المفتى مرتين فى الجنايات بدرجتيها، بينما كان المقترح المقدم أن المحكمة تأخذ رأى المفتى فى أول درجة إلا فى حالة الطعن من النيابة للتشديد».
وأضاف المستشار علاء فؤاد أن القانون الحالى أعطى عشرة أيام يرد قبلها رأى المفتى للمحكمة، وأن النص الوارد ألغى العشرة وطالب برجوعها مرة أخرى». بينما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل أن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأى المفتى فى ذات الواقعة، وأضاف «يؤخذ الرأى فى الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئناف أخذ رأى المفتي» ، وتابع مروان « لكن لو كان المحكوم عليه بالإعدام قام بالاستئناف على الحكم لا يوجد مبرر واضح لإعادة أخذ رأى المفتي»، واستطرد موضحًا رغبته فى إعادة مدة العشرة أيام بأنها موعد تنظيمى ليضع المفتى أولوياته فى القضايا المعروضة امامه وانه لابد من تحديد الأولويات فى ضوء موعد زمني». وقال مروان أنه من المفترض ان تؤجل المحكمة الدعوى لحين ورود رد فضيلة المفتى ولا تقوم بحجز الدعوى للحكم فى حالة عدم ورود رأى المفتى أو فات ميعاد تقديمه .وعلق المستشار جبالى أن التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا فى المقام الأول واستطرد قائلا : اننا نتحدث عن عقوبة الإعدام وهى ليست بالأمر الهين لاسيما على المجال الدولي، وان أخذ رأى المفتى مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم ، وتابع ان الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى و انه من المفترض أن وزارة العدل تكون هى الأحرص فى ذلك باعتبارها من اولى الجهات المسئولة عن الملف.
واعتبر جبالى أن هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأى مفتى الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأى العام على بينة من ذلك وهى مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية فى محكمة النقض جديرة بالاحترام. كما لفت جبالى إلى أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلى وزارتى العدل وشئون المجالس النيابية . وعقب انتهاء المناقشات طرح رئيس مجلس النواب مقترح الحكومة للتصويت، ورغم محاولات وزير العدل أخذ الكلمة للتعقيب الا ان رئيس المجلس رفض وطالب الوزير بالالتزام بلائحة المجلس والتعقيب بعد التصويت ، حيث جاء التصويت برفض النواب للمقترح المقدم من الحكومة ، وأكد جبالى أنه بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة الصادرة بقانون. وقال مروان عقب التصويت على مشروع القانون أوجه الشكر للمجلس على سرعة الاستجابة للتعديلات، ولكن فى مجال العلوم الإنسانية هناك أخذ ورد دائما، ولكن فى غير العلوم الطبيعية التى لامجال فيها للنقاش تكون الأمور محسومة، ولكن فى مجال التشريعات والقوانين والآداب يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا ، وجاء رد المستشار د. حنفى جبالى رافضا حديث الوزير، وأكد أنه عقب موافقة المجلس على أى من القوانين والتعديلات فلا مجال للأخذ والرد، فلقد قمنا بذلك قبل التصويت على القوانين على أكمل وجه، وهذا غير مقبول من وزير سياسى مثلك - مخاطبا وزير العدل - هل قرأت الدستور؟ هذا ليس خلافا فى الرأى ، وهناك مسلمات لاتحتمل التأويل، وأحكام محكمة النقض يتعين احترامها من الجميع . ورد المستشار عمر مروان بأنه يقصد الأخذ والرد قبل مرحلة الموافقة على القانون وليس بعدها، وأنه دوما يستفيد من المجلس الموقر، وهنا يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون فى أفضل صورة، لاندعى أن الحكومة تحتكر الحقيقة وهكذا المجلس لا يحتكر الحقيقة، وإنما نتعاون ليكون هناك منتج يليق بمصر. وتدخل مرة أخرى رئيس مجلس النواب قائلا إن المجلس يملك تقرير كل ماهو فى صالح الشعب، والسلطة والسيادة ملك الشعب، ونحن نحرص على مصلحة الدولة العليا، ورد مروان بأنه لايعارض ذلك.
