وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، اتفاقية تعاون فى ضوء توجهات الدولة لدعم إتاحة السكن الملائم للمصريين، حيث تُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية، كما يهدف التعاون إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان واستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق، أن البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» أسهم فى دعم استراتيجية الإسكان منذ إطلاقها فى 2020، حيث أسهم الصندوق فى دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض أن متوسط حجم الأسرة ٤ أفراد بإجمالى قيمة دعم نقدى ممنوح 9.1 مليار جنيه وإجمالى تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أسهم فى الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتى نهاية ٢٠٢٣ وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
