أسماء ياسر
يتوقع البنك الدولى أن تحقق مصر معدل نمو ٣٫٥% خلال العام الحالى، وذلك فى ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية التى تتسم بعدم اليقين وفى ظل التوترات الجيوسياسية التى تعانيها المنطقة.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى أطلقه البنك الدولى أن توقعات معدل النمو للاقتصاد المصرى سترتفع العام القادم إلى ٣٫٩%، مشيرا إلى عدد من التحديات تواجه الاقتصاد المصرى الذى تأثر بالأزمة العالمية والتوترات فى المنطقة، مثل القيود على الواردات وتراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم، إلى جانب تباطؤ نشاط الشركات والأعمال.
وأوضح د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن هناك عدة عوامل تدعم حدوث انخفاض نسبى لمعدلات النمو بمصر، مثل الاضطرابات والأحداث الحالية، وارتفاع أسعار العديد من السلع على مستوى العالم، وحرب إسرائيل على غزة على حدود مصر، وانخفاض حركة التجارة والسفن فى قناة السويس، بالإضافة إلى وجود توقعات تشير لاحتمال تخفيض آخر للجنيه خلال الفترة المقبلة، إلا أن تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو إيجابى فى ظل الظروف الحالية مؤشر جيد، ويعكس أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل على زيادة معدلات النمو، فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية، واحتوائها لمعدلات البطالة، وبالتالى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ذلك الأمر الذى ينعكس على زيادة معدلات التشغيل والصادرات المصرية، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على قدرة مصر على زيادة معدلات النمو فى ظل ما يمر به العالم من أحداث وتحديدًا فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد شوقى أن توقع مؤسسة اقتصادية ودولية كبيرة مثل البنك الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الحالية يعد شهادة ثقة قوية فى الاقتصاد المصرى، وتساهم فى جذب الاستثمارات الجديدة، وطمأنة المستثمرين والدول للتعامل مع الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى سيحقق معدلات نمو مرتفعة إذا اهتمت الدولة بملف الصناعة وتشجيع معدلات الإنتاج المحلى فى القطاع الصناعى والزراعى، كما أن الكثافة السكانية وارتفاعها ومعدلات الاستهلاك سيكون لها دور فى استيعاب الإنتاج المحلى الموجود، ومن المهم أيضًا محاولة الدولة احتواء وتوحيد سعر الجنيه مقابل الدولار، والقضاء على وجود سعرين للدولار فى السوق الموازية، وكل ذلك سيساعد على ارتفاع معدلات النمو، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على أسعار السلع، وارتفاع تحويلات العاملين من الخارج بعد أن شهدت انخفاضًا الفترة الماضية، وبالتالى سيتوفر لدينا موارد دولارية، مما يؤدى إلى المحافظة على سعر الجنيه مقابل الدولار، ومواجهة الصعوبات أو المشاكل التى تقابل الاقتصاد المصرى.
وفى نفس السياق أشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية، وتوقعات البنك بتحقيق مصر معدل نمو ٣.٥٪ خلال العام الحالى أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن تراجع معدلات النمو المصرية وتراجع معدلات النمو العالمية بسبب التحديات التى يمر بها العالم بالكامل، ومصر تحديدًا، بسبب التوترات والأزمات الجيوسياسية، وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج، والتوتر الاستراتيجى والسياسى الذى أثر على التجارة، والسياسة النقدية، فتم رفع نسب الفائدة لتقليل الضغوط التضخمية، وبالتالى أثر ذلك على معدلات النمو.
وأضاف معطى أنه يجب العمل على تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة أعلى من هذه التوقعات، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلى، وتحفيز الصناعة، وتنفيذ العديد من الاتفاقيات لتشغيل المصانع، كما يجب جذب العديد من الاستثمارات الخارجية، والتشجيع على الاستثمار داخل مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عمل تسهيلات لمختلف القطاعات، لزيادة الإنتاج، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
