■ كتب: أحمد جمال
قبل 15 عامًا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتسمية يوم السابع والعشرين من يناير كذكرى للمحرقة التى تعرض لها اليهود وآخرون خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بغية «تكريم ضحايا النازية»، بحسب ما جاء فى القرار الذى أتاح إجراء تطوير للبرامج التعليمية التى تهدف لمنع مزيد من الإبادات الجماعية، غير أن الذي يجرى في الوقت الحالى يشير إلى أن إسرائيل، التى ضغطت لإصدار هذا القرار الدولى، هى ذاتها ترتكب مجازر الإبادة الجماعية على نحو أكثر قسوة مما حدث فى أربعينيات القرن الماضي، وهو ما يتطلب أن يجعل العالم يتذكر مسئولياته نحو الشعب الفلسطيني في تلك الذكرى.
◄ إحصاء دولي: 30 ألف شهيد فى غزة ونزوح 2.3 مليون شخص داخل القطاع
◄ 70 % من شهداء غزة أطفال ونساء.. والاحتلال ابتكر جريمة نبش القبور وسرقة أعضاء الضحايا
ورغم أن الصهيونية العالمية تحاول توظيف هذا اليوم لتعزيز المظلومية التى تعرض لها اليهود، وهى نفس المظلومية التى تسوِّق لها منذ نشأة دولة إسرائيل، إلا أن التاريخ والواقع يشيران إلى أن من تعرضوا للمحرقة والإبادة فى تلك الفترة لم يكونوا اليهود فقط، فهناك السلاف، وهم مجموعة صغيرة من الشعوب العديدة التى تقطن أوروبا، والبولنديون وشعب الروما «الغجر» والمعاقون باختلاف إعاقاتهم، وغيرهم من الفئات والأجناس التى طالتها المحرقة فى هذا التوقيت، فى حين أن ما يحدث فى قطاع غزة الآن هو بمثابة محرقة كبيرة وإبادة جماعية ضد أهالى القطاع عبر أعداد هائلة من المذابح والجرائم المرتكبة بحق المدنيين بشكل يومى.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي فى غزة جملة من الجرائم التى تشير إلى أن ما أقدم عليه تخطى مرحلة المجازر والمحارق، لأنه عمد على تنويع انتهاكاته ما بين الإبادة الجماعية بطرق وحشية بينما الحرق والتهجير القسرى للمدنيين والاستهداف العشوائى لهم واستهداف الفئات المحمية فى المدارس والمستشفيات وأماكن الإيواء وتركيزه على استهداف الأطفال والنساء وهؤلاء يمثلون حوالى 70% من إجمالى الشهداء، وفرض أحوال معيشية صعبة تشمل منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء، واستحداث جريمة جديدة تمثلت فى نبش القبور وسرقة الأعضاء البشرية، ونهاية باستخدام القنابل المحرمة دولياً.
◄ أرقام مُرعبة
بحسب الأرقام التى أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، فإن عدد الشهداء خلال ثلاثة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع بلغ 22 ألفاً و438؛ وأن عشرات المجازر يتم ارتكابها يوميًا وقد تصل إلى 20 مجزرة أو أكثر فى اليوم الواحد ويتراوح عدد الشهداء فى اليوم الواحد ما بين 120 إلى 200 شهيد، وأدى القتال إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهؤلاء يمثلون ما يقرب من 90% من أهالى القطاع.
وتفوق إحصاءات أخيرة نشرها المرصد الأورومتوسطى ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، إذ تفيد باستشهاد أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء العدوان، وأشار المرصد إلى أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أعداد آلاف الضحايا ممن لايزالون تحت أنقاض المبانى المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطى على موقعه الإلكترونى، أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا دمرت نحو 70 بالمئة من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، بنهج يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعى ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا مكانًا غير صالح للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسرى الجماعى، ولفت إلى أن 28201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن فى ذلك 12040 طفلًا، و 6103 سيدات، و241 عاملًا فى المجال الصحى و107 صحفيين، فيما أصيب 58960 بجروح مختلفة بينهم المئات فى حالة خطيرة.
وأوضح، أن إسرائيل تعمدت تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية فى قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1612 منشأة صناعية وقتلت 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 121 سيارة إسعاف، واستهداف 150 مؤسسة صحية، وخروج 30 من أصل 35 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة فى جميع مناطق قطاع غزة، وقال المرصد الأورومتوسطى، إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التى تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدى، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولى رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذى يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية، وأكد أن استهداف إسرائيل بشكل منهجى وواسع النطاق الأعيان المدنية، ولا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعى يعد مخالفًا للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جينيف 1949، ويرقى لجرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أى أذى جسدى وروحى خطير بالمدنيين، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، والسوابق القضائية ذات الصلة، وذكر الأورومتوسطى، أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولى الإنسانى التى تقضى بحظر الإضرار بالممتلكات «كوسيلة وقائية» ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى فى حالات الضرورة العسكرية.
◄ اقرأ أيضًا | حماس: مخطط التهجير فشل.. و«طوفان الأقصى» ردٌ على محاولة تهميش القضية
◄ ضد الإنسانية
وأكد الدكتور أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان فى جنيف، أن ما حدث فى القرن الماضى هو جريمة ضد الإنسانية وما ترتكبه إسرائيل الآن هو أسوأ بكثير، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلى عمد إلى توظيف تلك المحرقة سياسياً لابتزاز ألمانيا ودفعها نحو تقديم المساعدات والدعم السياسى والعسكرى، وأشار إلى أن ما حدث فى الماضى ارتكبته دولة واحدة، لكن ما يحدث الآن فى قطاع غزة هو بمباركة وتأييد المجتمع الدولى بأكمله وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى وأن إسرائيل تستخدم الأسلحة الغربية فى إبادتها ضد أهالى القطاع، وهو ما يجعل الجرائم المرتكبة الآن أفظع وأشد ضراوة، كما أن ما ترتكبه إسرائيل الآن من جرائم إبادة لن يتم إدانتها عنه، وهناك تعطيل متعمد للقرار السياسى والقانونى بالتبعية لوقف الحرب ومحاسبتها على جرائمها، ويعمل الاحتلال بشتى الطرق على منع أى محاولات لتوثيق ما يحدث على الأرض من جرائم وهو ما يجعلنا نؤمن بأن ما يتم نشره وتوثيقه بشأن جرائم الاحتلال لا يتجاوز 25% من حجم الجرائم المرتكبة على الأرض، وتواجه المنظمات الحقوقية والدولية ووسائل الإعلام صعوبات جمة فى توثيق ما يحدث على الأرض، لأن الاحتلال يمنع دخول الإعلام الأجنبى أو المنظمات الحقوقية أو الدولية دون أن يضمن أمنهم وسلامتهم ومن يصل إلى هناك يكون على مسئوليته الشخصية، ويشير نصرى إلى أن دولة الاحتلال تدرك بأن عملية التوثيق تضرها على المدى البعيد لإمكانية استخدامها ضدها فى أىٍ من المحافل الدولية.
ويوضح أن الجريمة الأبرز التى ترتكبها إسرائيل الآن وتتجاوز جرائم النازية هى أنها تستهدف المستشفيات بشكل مثكف وهو ما تجرِّمه كافة الاتفاقيات الدولية بينها اتفاقية جينيف التى تضع معايير لإدارة الحروب، إلى جانب تكديس ما يقرب من 2 ونصف مليون شخص فى مساحة جغرافية لا تتجاوز 150 كيلو مترا وهو ما سيؤدى لأكبر كارثة إنسانية فى التاريخ، ونهاية بضرب المدنيين الذين تركت لهم ممرات آمنة للنزوح من الشمال إلى الجنوب دون أن توفر لهم الحماية المطلوبة، وتابع: «غزة فى طريقها لأن تتحول إلى إحصاء للأرقام السياسية التى حدثت خلال الحروب السابقة، فهى بحسب تصريح الأنروا تحولت إلى حفرة من الجحيم وتضم أكبر مقبرة جماعية فى العالم وأكبر سجن جماعى وأكبر حالة نزوح داخلى وأكبر منطقة يتواجد فيها أطفال تحت الأنقاض ويصل عددهم إلى ما يقرب من 4000 طفل»، ويمكن القول بأن إسرائيل ضربت المثل فى جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، وشدد على أن إسرائيل ركزت بالأساس على استهداف ثلاث فئات وهم النساء والأطفال والشيوخ، وهؤلاء لديهم محدودية التعامل مع الضربات المكثفة أو إنقاذ أنفسهم من الجرائم التى يتعرضون لها، وهو أمر يفوق بكثير ما كان يحدث أيام النازى، وجرى ذلك باستخدام السلاح الغربى وبدعم سياسى وعسكرى من الدول الغربية.
◄ جريمة إبادة
وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن ما يحدث الآن فى قطاع غزة هو جريمة إبادة حقيقية للمواطنين الأبرياء وأن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف تدمير مقومات الحياة فى القطاع، وإذا كانت النازية قد وضعت اليهود فى معسكرات الاعتقال فإن الاحتلال الإسرائيلى وضع شعب القطاع بأكمله فى سجن كبير ومنع عنه كافة سبل العيش ويعمل على قتله بشكل بطيء، ويستهدف كل ما هو يتعلق بمقومات الحياة فى القطاع بحثاً عن تحقيق هدف يتمثل فى اقتلاع الشعب من أرضه واستبداله بآخرين من المستوطنين الإسرائيليين، وأوضح أن إسرائيل تقطع كافة السبل التى تجعل هناك إمكانية لعودة المواطنين إلى منازلهم مرة أخرى رغم تمسكهم بالأرض، وأن الأرقام تشير إلى أننا أمام ما هو أشد بشاعة مما حدث فى الحرب العالمية الثانية، وأن ما تحققه إسرائيل على الأرض لا يرتبط بأى نجاح عسكري وأن الأمر الوحيد الذى يتحقق هو إبادة أهالى القطاع.
◄ نبش القبور
ويمكن القول بأن الاحتلال الإسرائيلى ارتكـــب جرائم تجاوزت ما حدث فى أربعينيات القرن الماضي ولعــــل أبرزهـــا جريمة نبش القبور، ووفقًا للمكتب الإعلامى الحكومى فى غزة فإن جيش الاحتلال نبش قرابة 1100 قبر فى مقبرة حى التفاح (شرق مدينة غزة)، وقامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها وداستها، وامتهنت كرامتها دون أى مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.
وبعد نبش القبور وتجريف المقبرة سرق جيش الاحتلال قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التى دُفنت حديثاً وأخرجها الجيش من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهى جريمة سرقة أعضاء الشهداء التى تم الإشارة لها، وكرر الاحتلال هذه الجريمة أكثر من مرة وآخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتى غزة وشمال غزة وعبث بها، وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت فى رفح رافضاً تقديم أية معلومات حولها وظهر عليها تغير فى ملامح الجثامين فى إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال أعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء، كما نبش سابقاً قبوراً فى جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها إضافة إلى استمراره فى احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.
وفي 4 يوليو 2022، أثار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية استخدام جثامين الضحايا فى مختبرات كليات الطب فى بعض الجامعات الإسرائيلية، ما يضيف بعداً جديداً إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته عبر تورط مؤسسات أكاديمية فى جرائم يحظرها القانون الدولى، إلى جانب تفشى العنصرية فى هذه المؤسسات.
وأفاد تقرير أصدره المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات»، فى أغسطس 2022، بأن إسرائيل تتبع سياسة احتجاز الجثامين وسرقة أعضائها منذ عام 1948، فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام»، ومنذ عام 2015، بدأت إسرائيل احتجاز الجثامين فى الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لها سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات فى كليات الطب الإسرائيلية، بحسب المركز، ونقل التقرير عن أهالى ضحايا، وتقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية، فى 18 أبريل 2022، أن إسرائيل تحتجز 104 جثامين فى الثلاجات، و256 في «مقابر الأرقام»، إضافة إلى احتجاز 13 جثماناً منذ مطلع 2022.
واعترف المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعى فى إسرائيل يهودا هس بسرقة أعضاء الفلسطينيين فى فترات مختلفة بين الانتفاضتين الأولى والثانية تحت غطاء القانون، بحسب المركز، ووجهت صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية اتهامات إلى المعهد بسرقة الأعضاء والاتجار بها ضمن شركات دولية غير شرعية.
◄ مركز لتجارة الأعضاء
وبحسب تقارير إعلامية دولية فإن إسرائيل «هى الدولة الوحيدة التى تحتجز جثامين الضحايا بشكل ممنهج، وتُصنف كأكبر مركز عالمى لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني»، وفق المركز الفلسطينى، وفى دراستها عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين فى مركز أبو كبير، التى نشرتها فى كتاب بعنوان «على جثثهم»، قالت الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس إنه أثناء وجودها فى المعهد «شاهدت كيف يأخذون أعضاء من أجساد الفلسطينيين وفى المقابل يتركون جثث الجنود سليمة»، وأضافت الباحثة: «إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية، وينزعون الجلد من الخلف كى لا تراه أسرة الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يجرى استخدام الجثث فى كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية».
وتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية فى العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً فى معالجة الحروق والسرطانات الجلدية، حيث جرى تشييد البنك عام 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكرى التابع للجيش الإسرائيلى، ويقدم خدماته على مستوى دولى، خاصة طلبات الدول الغربية، ويختلف البنك الإسرائيلى عن باقى البنوك حول العالم بأن مخزوناته من الأعضاء الحيوية لا تأتى من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث الضحايا الفلسطينيين، بحسب تحقيق استقصائى نشره الصحفى السويدى دونالد بوستروم، عام 2001، عن سرقة الأعضاء من جثث الضحايا الفلسطينيين والاتجار بها، وكانت هذه أول مرة يجرى فيها كشف هذا الأمر للرأى العام الدولى.
◄ أكبر مقبرة جماعية وأضخم سجن بشري
30 ألف شهيد 70 % منهم أطفال ونساء
2.3 مليون شخص نزحوا من القطاع
20 مجزرة أو أكثر فى اليوم الواحد
120 ل200 شهيد فى اليوم الواحد
70 % من المنشآت المدنية والبنية التحتية دُمرت
326 من الكوادر الصحية قتلوا و121 سيارة إسعاف حرقت
150 مؤسسة صحية و318 مدرسة
و1612 منشأة صناعية تم استهدافها
30 من أصل 35 مستشفى و53 مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة
