أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية ملف الصناعة في النهوض بالإنتاج والاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة علاج أصل المشكلة وليس "وضع المسكنات".
وأضاف "صبري" في تصريحات صحفية له اليوم، أن طرح الدولة شهادة إدخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي هو قرار صائب وسياسية نقدية منضبطة، مشددًا على أهمية وجود هذه النوعية من الشهادات بهذه القيمة للحفظ على النقد في البنوك.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن نسب الزيادات بشهادات البنوك محسوبة وتحافظ على قيمة الأموال من التآكل، مؤكدًا أن البنوك المصرية تحفظ قيمة الأموال ولها ثقة والقرار صائب يحافظ على التوازن في السوق المصري لحين العبور من الأزمة.
وأوضح، أن فوائد الـ27% عائد سنوي على الشهادات الادخارية لم تحصل في تاريخ مصر، وهناك ثقة في البنوك المصرية وقت كان في تشكيك من البعض الحصول على مستحقات الشهادات، وأيضًا كان في شهادات بأرقام بسيطة ويتم الحصول على المستحقات في مواعيدها".
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يوجد مناطق صناعية كثيرة في صعيد مصر، مضيفًا أن الحوار الوطني سيعود قريبًا.
