رسالة وزارة العمل هى التخطيط للموارد البشرية، وتقديم الخدمات للمواطنين ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية «عمال وأصحاب أعمال» وغيرها من الأهداف..
هذا ما أكده وزير العمل حسن شحاتة .. وأضاف أن «الوزارة» تحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور، حيث تهتم بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر فى الخارج، ناهيك عن ملتقيات ذوى الهمم، وصندوق طوارئ العمال، والاستمرار فى الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة .
واستعرض وزير العمل حسن شحاتة، أبرز جهود «الوزارة» فى تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية «2014-2023»، موضحاً أن رسالة «الوزارة» هى التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، ورفع كفايتها الانتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية «عمال وأصحاب أعمال» وغيرها من الأهداف.. وأضاف أن «الوزارة» تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور، حيث تهتم بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر فى الخارج، ناهيك عن ملتقيات ذوى الهمم، وصندوق طوارئ العمال، والاستمرار فى الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة.
التشغيل:
وقالت «الوزارة» فى تقريرها أن المحور الأول يتمثل فى النهوض بمستويات التشغيل، موضحةً إنخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، بفضل المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وقال أن «الوزارة» نجحت فى توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل فى الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل بالداخل، و3,848,140 بالخارج، من خلال النشرة القومية للتوظيف، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية و9مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج والتى تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية «كانت محل نزاع»، قاربت 2 مليار جنيه.
سوق العمل:
وأنشأت الوزارة 5 مراصد لسوق العمل لرصد المعلومات، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وجار إطلاق 8 مراصد جديدة بمحافظات الصعيد.. كما تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بالداخل والخارج، وجار حالياً إعداد المنصة فى شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى تمهيداً لإطلاقها، كما تجرى الاستعدادات داخل الوزارة على قدم وساق لسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوثيق سياسات سوق العمل،
وظائف المُستقبل:
وتحت عنوان« رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل»، قال التقرير إنه تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس السيسى بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها ، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
التدريب المهني:
وعن دور الوزارة فى ملف التدريب المهنى كشف التقرير أن إجمالى عدد المراكز التابعة للوزارة بلغ «75 » مركزا منها 38 ثابتاً، و10 حدات ثابتة، و27 متنقلة، فى 25 محافظة، وقد عقدوا 334 ورشة وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن، بسعة تدريبية 5070 متدربا، على «49 مهنة»، حيث تقوم الوزارة بتنمية مهارات الشباب، واعتماد البرامج التدريبية والمناهج، بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية متطورة ومشتركة، لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى و الصناعي، وتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة.
وعن دور « الوزارة» فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، تطور الوزارة 23 مدرسة فنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات تشمل البنية التحتية.
صندوق إعانات الطوارئ
وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة، قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت إجمالى المبالغ التى تم صرفها خلال 10 سنوات مليارا و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ استفاد منها الآلاف من العمال داخل تلك المنشآت.
العمالة غير المنتظمة:
وتولى الوزارة العمالة غير المنتظمة أهمية خاصة، حيث بلغ أعداد المسجلين فى قاعدة بيانات الوزارة حتى الآن 1.156562، عاملاً غير منتظم، وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023، وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة ما يقرب من 15 مليون جنيه ، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، إجمالى وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة «253.718» وثيقة تأمين، وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ «11 مليوناً و 770 ألفاً و 670 جنيهاً » استفاد منها عدد «105 » أسر من ذوى العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48.889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24.444.500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة، واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين بقيمة 1.3 مليون جنيه، وحصر « 51.383 » عاملا غير منتظم فى مدينة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر فى بورسعيد، وخلال العشر سنوات تم صرف أكثر من «4.586» مليار لعمالة غير منتظمة، منها مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بمنح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من آثار كورونا.
معايير العمل الدولية:
وعن الامتثال للمعايير الدولية، أعلنت « الوزارة» إصدار التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر ، ووافق مجلس النواب على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحرى وجار تنفيذ مراسم التصديق، وتلتزم مصر بالتقارير الدورية عن الاتفاقيات التى صدقت عليها وتقدم وفقاً لأفضل الممارسات فى المواعيد المقررة لها.
الفئات الأولى بالرعاية:
وعن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، أطلقت الوزارة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018- 2025، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال دون سن الـ 18 عاما.
الرقمنة:
وعن «الرقمنة والتطوير التكنولوجي» أوضحت الوزارة تحويل نظم العمل فى كل المجالات إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات إلحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهنى - التدريب الإدارى - السلامة و الصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية «، وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهنى بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث.
التشريعات:
وعن المحور التشريعى أوضح التقرير إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتلافى سلبيات القانون الحالي، وتعقد الوزارة لقاءات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع قانون العمل، وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون .
رؤية مستقبلية
وكشف التقرير عن الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة للوزارة ومنها زيادة معدلات التشغيل، لخفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5 : 6 % بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتوسع فى تطوير 170 مكتب تشغيل بالمديريات، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري، وتستهدف الوزارة نشر ثقافة الحرية النقابية، وإنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل «مؤشر الحوكمة، والتنافسية، وغيرها» وزيادة تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
