ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة المقدم من النائب طارق نصير لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء فى الطلب ان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 330 لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة 2002 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً |«بورسعيد» تحتفل بعيد النصر.. افتتاح عدد من المشروعات التنموية
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠٫٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادى التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أى مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق أو أراضى القوات المسلحة التى تخص شئون الدفاع عن الدولة.
واشار الطلب الى انه فى إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى فى محور قناة السويس الذى يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية فى هذه المنطقة، والتى من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية فى هذه المناطق.
واوضح الطلب ان الدولة نجحت فى توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، فى تلك المنطقة، إذ إنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرها، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطى إجمالى إيراداتها لأول مرة فى تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3٫490 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
وفى ضوء هذا النجاح الذى تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى فى ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة فى الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
ومن هذا المنطلق، أضحى من الأهمية أن تسعى الهيئة فى ضوء ما تحقق من إنجازات على ارض الواقع الى التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر فى العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس الذى انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها فى يناير المقبل، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا فى حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
من جانبه، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ان مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلومترا مربعا.
وأكد أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل فى الفترة الأخيرة، وان نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم فى زيادة الاستثمارات.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوى فى الفترة الأخيرة.
وقال انه تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهائية بقيمة 4.6 مليار دولار بواقع 97 مشروعا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات فى الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية.
