كتب : أحمد مكى
شهدت مدينة جدة السعودية نهاية الأسبوع الماضى مناقشات ثرية من خبراء الإعلام حول العالم بخاصة من العالم الإسلامى حول مخاطر التضليل الإعلامى وتصاعد خطابات الكراهية والعنف وذلك على مائدة المنتدى الدولي: «الإعلام ودوره فى تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز»، بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي، حيث دعا الحضور إلى إيجاد قانون دولى موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلامي، ويقر اللوائح المؤهلة للممارسة الإعلامية الواعية، وإيجاد قوانينَ وطنيةٍ ودوليةٍ رادعةٍ لكل أشكال الكراهية، ومن ذلك تجريم المؤسسات والأفراد الإعلاميين المتورطين فى جرائمها، ووضع قوائم رسمية بأسمائهم لعزلهم عن منظومة الإعلام النزيه، تنبيهاً على مخاطرهم على سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية.
ميثاق الشرف
وصدر عن المنتدى فى ختام أعماله «ميثاق الشرف الإعلامي» الذى ينظم العلاقة بين وسائل الإعلام فى دول العالم الإسلامي، ونص بيان ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية على أهمية الإيمان بالكرامة الإنسانية، والالتزام بالمُثل الأخلاقية المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان واحترامه أياً كانت هويته الدينية والوطنية والإثنية... أو غيرها، ممن يتعين احترام وجودهم وحقهم فى اختيار توجهاتهم المشروعة، والامتناع عن بث ونشر ما من شأنه المَساس بحقوق الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم.
اقرأ أيضاً| كلية الإعلام تحصد المركز الأول لكرة الهدف والثاني لرفع الأثقال في بطولة الجامعات لذوي الهمم
وأقر البيان بمحاربة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، والتصدّى لدعوات نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، وكل ما يضر بالمجتمعات، أو يتنافى مع الفطرة السوية والقيم الإنسانية الجامعة، واحترام الرموز الدينية والوطنية للأمم والشعوب، والإصرار على أن الإساءة إلى المعتقدات والمقدسات الدينية لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل هى استغلال غير أخلاقى لهذه القيمة النبيلة، ولا ينجم عنها سوى مزيد من استفزاز المشاعر، وخَلق العداوات، وتأجيج التوترات.
وشدد بيان الميثاق على أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف الواعي، واحترام التنوع الثقافى والاجتماعي، والحفاظ على سلام المجتمعات، ووئام مكوناتها، وترسيخ تعايشها، وتطوير نهضتها، ومراعاة المعايير العلمية والموضوعية والأخلاقية فى النقد والحوار.
وأكد على مكافحة دعوات العنف والكراهية والتمييز العنصري، والامتناع عن نشر المواد التى تغذّى التطرف والإرهاب، أو تحرض عليهما، والعمل على محاربة كل ما يُخلّ بأمن الأوطان والمجتمعات، أو يَزرع الشقاق والاحتراب.
محتويات العنف
كما شدد على حجْب المحتويات ذات الصلة بالعنف والكراهية، والحذر التام من أحادية الاتجاه، وانحيازية الضوابط، والاحتراز من نشر المواد الإعلامية المسيئة أو المهينة للأفراد والجماعات، وإدانة كل صور التحقير والازدراء، واستخدام لغة مهذبة وراقية، تَحفظ الكرامة، وتبيّن الحقيقة، وتضمَن التعايش، وتحترم الجميع، والتعامل بحساسيّة ووعى مع الأحداث الكارثية والمأساوية، واستخدام المواد البصرية واللغوية بمهنية واحترافية، والحذر من الإساءة إلى الضحايا أو المتضررين والمنكوبين بنقل التفاصيل والصور الجارحة أو الصادمة.
تنوير الرأى العام
وجاء فى البيان أن ممارسة العمل الإعلامى بحرية واستقلالية ذاتية لا تخضع للضغوطات أو التأثيرات بجميع صورها وأشكالها، وتجنب استغلال النفوذ أو الصلاحية لخدمة المصالح الشخصية، وتحقيق المكاسب الذاتية، كما أكد على الالتزام بالمسؤولية الشخصية، والتحلى بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وعدم استخدام أساليب الخداع والابتزاز للوصول للخبر، والتحقق من صحته، وتوخّى الحكمة فى تغطيته، بما يُسهم فى تنوير الرأى العام وتوجيهه بتوازن واعتدال، والابتعاد عن أساليب المبالغة والتهويل، وتجنّب الإثارة والتحريض على الكراهية والعنف.
ونوّه البيان باستشعار شَرف المهنة القائم على الموضوعية والحيادية فى تلقى الأخبار وعَرضها، واعتبارهما التعبير الأمثل لبيان الحقيقة التى ينبغى أن تصل إلى الجمهور من غير إقصاء أو انحياز أو تضليل، والالتزام بالسبل المشروعة فى الحصول على المعلومة، وتجنب الوسائل غير الأخلاقية التى تنتهك حقوق الآخرين، أو تعتدى على خصوصياتهم، بالإضافة إلى الاعتماد على الجهات الموثوق بها ذات المصداقية فى نقل الأخبار والتقارير، ومراعاة حقوق النشر عند الاقتباس منها، وتحرّى الصحة والدقة فى ما يقدم أو ينشر من مواد وتقارير إعلامية، والبعد عن الاختلاق والقرصنة والتزييف والتحريف ونشر الأخبار المضللة أو الشائعات.
ودعا كذلك إلى إقرار «ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية» من قبل المؤسسات الإعلامية الدولية، ليكون مصدراً مرجعياً ومستنداً قانونياً فى معرفة أخلاقيات العمل الإعلامى وضبط ممارسته، وبيان لوائحه، مؤكداً على حق الرأى العام فى التعرف على الحقيقة، والوصول إلى المعلومة بوثائقها المقدمة بتجرد وحياد، لا بأطروحاتها المرتجلة والمضللة التى تطفف فى شفافية معلوماتها، وتُدلس فى وثائقها، واسترشاداً بالخبرات التى راكمتها التجارب الإعلامية فى الوصول إلى دور مجتمعى حضارى مستنير، وتحقيقاً لحاجة العصر فى صياغة تحالُف دوليٍّ لإحباط التضليل الإعلامي، وتحسيناً لأداء العمل الإعلامى وجودته وَفْق معاييرَ وضوابطَ تُمثل أخلاقيات الخطاب الإعلامى بأركانها وواجباتها.
