طوفان من الخسائر الاقتصادية تلحق بإسرائيل، فالدولة العبرية تنزف. صرح وزير الدفاع الإسرائيلى «بأن استمرار الهجوم البرى على غزة أكثر من ثلاثة شهور يعنى إنهيار الاقتصاد»، هذا هو بيت القصيد فإسرائيل لا تتحمل حرباً طويلة الأمد تتبدد معها مكاسب الرفاهية الاقتصادية.
لن يعود الاقتصاد الإسرائيلى الى سابق نشاطه بحسب وزارة المالية الإسرائيلية، إذ ُمنيت إسرائيل ب ١١ مليار دولار خسائر منذ بداية الحرب، و بلغت تكلفة الإنفاق العسكرى اليومية ٢٧٠ مليون دولار، و من المتوقع أن تنفق إسرائيل ٤٨ مليار دولار على الحرب وتبعاتها خلال العامين المقبلين. اقترضت إسرائيل ٨ مليارات دولار لتمويل الحرب، و تُعانى إسرائيل أصلا من عجز فى الموازنة يقدر بـ %١٫٣ من الناتج المحلي، و من المتوقع أن يزيد الى .%٩.
توقع المركزى الإسرائيلى تباطؤ النمو الاقتصادى الى %٢٫٣ فى ٢٠٢٣ من %٦٫٥ فى ٢٠٢٢ بسبب حالة عدم اليقين نتيجة للحرب وإشكالية التعديلات القضائية، و هبط الشيكل الى أدنى مستوى له منذ ٢٠١٦ليصل إلى ٣٫٩ شيكل لكل دولار، مما استدعى تدخل البنك المركزى بـ ٤٥ مليار دولار لدعم العملة.
استدعاء الاحتياط الأكبر منذ أكتوبر ٧٣ نقل ٣٦٠ الف موظف إلى الجبهة، اى %٨ من القوى العاملة، مما أدى الى تقليل عرض العمالة
وتعطيل النشاط الاقتصادي، مما قد يُفضى الى ركود تضخمي.
عوائد قطاع السياحة هبطت %٣٠ و بورصة إسرائيل خسرت ٢٥ مليار دولار فى ٣ أسابيع. ارتفع معدل البطالة ٣ أضعاف، وتوقفت %٨٠ من المشاريع الإنشائية بسبب سحب تراخيص ٢٠٠ الف عامل فلسطينى.
والتقدير أن أمد الحرب لن يطول بسبب نزيف الاقتصاد وصعوبة القضاء الكامل على حماس فى وقت قصير، خصوصا مع طبيعة حرب العصابات فى غزة وامتلاك حماس لورقة الرهائن التفاوضية، أقصى تقدير هو إقامة منطقة عازلة حول غزة.
