اهتمام متواصل من جانب الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتذليل جميع العقبات التى تواجه صغار المستثمرين للنهوض بالاقتصاد لتوفير فرص عمل حقيقية على أرض الواقع والحد من البطالة، بجانب تعميق المنتج الوطنى وتقلل الاستيراد، وتعتبر العصب الرئيسى لاقتصاد أى دول فى العالم، ولا يحدث نمو حقيقى إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذا القطاع، لذلك منحت الدولة بكل أجهزتها دعمها الكامل لجميع المشروعات، وحدث اهتمام غير مسبوق فى دعم المشروعات ماليا أو فنيا أو تدريبيا أو تسويقيا أو المشاركة فى المعارض المختلفة داخليا وخارجيا.
وتعمل الحكومة على دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التى من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذى يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ووصولا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
ووفقا لنتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية أكتوبر 2023، تم إتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إجماليه إلى 4.1 مليار جنيه، مولت حوالى 128 ألف مشروع، ووفرت نحو 212 ألف فرصة عمل، إلى جانب حوالى 278 ألف يومية عمل فى مجال التنمية المجتمعية والبشرية.
وأكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات التى تم تمويلها على مستوى الجمهورية تنوعت بين عدد من القطاعات منها، الصناعية، والتجارية، والخدمية، وكذا ما يتعلق بالمهن الحرة، مضيفاً أن إجمالى المعارض التى تم إقامتها سواء داخليا، أو خارجياً، وصل إلى 138 معرضاً، شارك فيها نحو 3400 عارض، حققت حجم مبيعات وتعاقدات وصل إلى 270.8 مليون جنيه.
وفيما يخص الخدمات غير المالية، أوضح رحمي، أنه تم تقديم خدمات تسويقية، وخدمات تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجى، وخدمات المشروعات الزراعية، إلى جانب ما يتعلق بخدمات ريادة الأعمال، وخدمات التجارة الالكترونية.
وأشار رحمي إلى أنه منذ بداية عمل الجهاز وحتى الآن تم تمويل 15600 مشروع بحجم تمويل وصل إلى 240 مليون جنيه، وفرت 27300 فرصة عمل بالمحافظة، هذا إلى جانب إقامة 203 معارض، شارك فيها 1150 عارضا، وكذا تقديم خدمات غير مالية متنوعة وصلت إلى 5700 خدمة، وتم اصدار 1700 رخصة مؤقتة، و320 سجلا تجاريا، و370 بطاقة ضريبية، عبر الشباك الواحد، فيما بلغ حجم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية 50 مليون جنيه.
وأوضح رحمى، أن خطة عمل الجهاز لتنمية محافظة شمال سيناء خلال (2023-2030)، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة العديد من البرامج التدريبية المتنوعة وتقديم الدعم الفني لتلك المشروعات، إلى جانب عقد العديد من الندوات التثقيفية لنشر فكر العمل الحر، وكذا تنفيذ الإجراءات التى من شأنها تحسين بيئة العمل وإتاحة المزيد من التيسيرات في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمشروعات.
وأشار «رحمى» إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين الجهاز ومختلف جهات الدولة المعنية، مستعرضاً أهم نتائج معرض «تراثنا» فى نسخته عام 2023، موضحاً أن المعرض أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمشاركة أكثر من 1000 عارض من المحليين والدوليين، لافتا إلى مشاركة عدد من الدول العربية فى فعاليات المعرض التي شهدت مشاركة 23 قطاعاً حرفياً، مضيفاً: وصلت قيمة المبيعات والتعاقدات إلى أكثر من 200 مليون جنيه، وزاره نحو 150 ألف زائر على مدار فترة انعقاده.
ولفت رحمى، إلى مشاركة الجهاز فى عدد من المبادرات التى يساهم فى تنفيذها، مشيراً إلى أنها تتضمن مبادرة إقامة 1000 مصنع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ومبادرة التحول للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ومبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة إقامة 2000 وحدة طعام متنقلة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
