أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه ظل هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها أنشطة البنوك على المستوى العالمي فقد تزايدت وتيرة المخاطر التي تواجهها وتنوعت طبيعتها، ومن جهة أخرى فقد شهدت القواعد الاحترازية المصرفية بصفة عامة ومعيار كفاية رأس المال بصفة خاصة تطوراً ملحوظا وذلك من خلال صدور اتفاقيات بازل الثلاثة.
وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور أحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، إن إدارة المخاطر في الوقت الحاضر أصبحت حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها؛ مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفؤ ليبقى الجهاز المصرفي سليما ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية.
وأوضح حرص البنك المركزي المصري، على مدار السنوات الماضية على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة مُتطلبات لجنة بازل وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة في مصر.
اقرا ايضا :الأتربي: 6 إجراءات يجب على رؤساء التدقيق الداخلي في المصارف اتخاذها
وأشار إلي أنه نتيجة لهذا الحرص أثمر ذلك عن ما تشهد به مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري في يونيو 2023، فعلى صعيد كفاية رأس المال بلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 17.5%، وبلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 14.3%، وبلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 10.6%.
أما فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 3.3%، وبلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 91.6%.
وفيما يتعلق بالسيولة بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 37.6%، و متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 70.1%، بينما بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية في البنوك المصرية 4.9 تريليون جنيه ، في حين بلغ أجمالي الودائع في البنوك المصرية 9.6 تريليون جنيه.
