نشرت عدد من الصحف خلال الأيام الماضية خبرا مهما عن تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة عمليات الوزارة عن جهود الحملات المكبرة التى قامت بها أجهزة الوزارة مع قوات إنقاذ القانون بإزالة التحديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بلغت التعديات على ٦٢٦ ألف فدان و١٣٧٤ مخالفة مبان.
مجهود مشكور من أجهزة وزارة التنمية المحلية لضبط كل هذه المخالفات.. لكن هناك سؤال محير جدا أين كانت هذه الأجهزة أثناء عمل المخالفات؟
لماذا انتظرت هذه الاجهزة حتى وصلت هذه المخالفات إلى هذا الكم الكبير؟ أليست وظيفتهم الأولى منع المخالفة قبل أن تقع؟ وأين القمر الصناعى الذى تم إطلاقه لمراقبة كل المخالفات على مستوى الجمهورية لدرجة إنه فى أحد مراكز الشرقية «قفش» سيدة تعيش في حجرة من الطوب الأبيض وهي تضع كمية قش فوق سطح منزلها.
والسؤال الاهم الذى يطرح نفسه هل قام السيد اللواء وزير التنمية المحلية بناء على هذا التقرير بمعاقبة الموظفين المهملين الذين وقعت فى نطاق دوائرهم هذه المخالفات أو بإحالتهم إلى النيابة الإدارية أو حتى الشئون القانونية فى الوزارة؟
معالي الوزير أعتقد أن مهمة الوزارة الأولى هى منع وقوع المخالفات وليس وقوعها خاصة أن القانون يسمح لك ولأجهزتك باتخاذ كل الإجراءات التى تحول دون وقع مخالفات إلا اذا كان الغرض هو ترك من يخالف حتى تحصل منه أموال مقابل المخالفات.
معالي الوزير الإدارة المحلية فى مصر ليست على مايرام والمخالفات فى كل شارع وحى وحارة ارجو أن نهتم بالشارع كما نهتم بالمخالفات وتقارير أجهزة وزارتك؟!
