طفرة استثمارية في قطاع الزراعة نتيجة لتنامى الـمشروعات الـمُوجهة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالقطاع والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف أن النمو فى استثمارات قطاع الزراعة فى العام المالى الحالى يرجع إلى توسع الدولة فى برامج استصلاح الأراضى لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، واستكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقى السابقة، والتى تتضمن مشروعى توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء.
أوضح التقرير أن أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثانى العام المالي الحالي في قطاع التنمية الزراعية، تتضمن تخصيص استثمارات قدرها حوالى 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام العام المالى الحالى بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعى يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية، والتى تُركّز على الاقتصاد الحقيقى وإجراء إصلاحات هيكليّة فى البُنيان الإنتاجى للدولة.
وأضافت الوزيرة أنه من منظور التنمية الـمُستدامة تلعب الزراعة دورًا رئيسيًا فى تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئية.
