أخيرا.. تحركت الحكومة لمواجهة انفلات الأسعار، بعد المعاناة الكبيرة للمواطنين على مدى شهور طويلة، اصبحوا خلالها لا يستطيعون توفير متطلباتهم الأساسية، بسبب تراجع القوة الشرائية لهم، عقب تراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة أن ذلك تزامن مع موجة غير مسبوقة لارتفاع أسعار السلع عالميا، بدأت عقب جائحة كورونا، وتوحشت عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب فى حالة ركود وارتفاع كبير للأسعار على مستوى العالم.
فى مصر يستطيع أى مجموعة من محتكرى سلعة معينة زيادة أسعارها بشكل عشوائي، وبطريقة غير مبررة، وفى أى وقت، وهو ما عشناه خلال الفترة الماضية، سواء فى سعر السكر، ثم الدواجن والبيض، وتلاها الأرز، وكذلك الذهب والحديد، ثم السجائر، والبصل، وأخيرا السكر من جديد، حيث يقوم هؤلاء المحتكرون بتخزين كميات كبيرة من سلعة ما، لتعطيش السوق، وبعدها يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ليصل سعر السلعة للضعف أو أكثر، دون أن يكون هناك مبرر أو منطق لهذه الزيادة.
الحكومة تحركت أخيرا لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وهى خطوة مهمة تحسب لها،حيث كلّف د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أول أمس وزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مشددا على أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
ما قامت به الحكومة خطوة مهمة رغم أنها جاءت متأخرة، فأن تأتى متأخرا خير من ألا تأتي، والأهم من هذه الخطوة أن يتم وضع عدد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المتلاعبين بالأسعار، من خلال تشديد العقوبات عليهم سواء بدنية أو مادية، ومصادرة السلع، وغلق المنشآت التابعة لهؤلاء المتلاعبين مثل المحلات والمخازن، مع ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بمختلف أنواعها بحملات لضبط المتلاعبين، والتشدد معهم فى تطبيق القانون وعقوباته الصارمة عليهم، بالاضافة إلى اعلان» تجريس» أسماء المخالفين فى وسائل الإعلام المختلفة، حتى يكون ذلك رادعا لهم، وتحذيرا وردعا للآخرين.
