قد تكون القمة العربية الطارئة التى دعا إليها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الأسبوع الماضى، استثنائية بكل المقاييس، فاجتماع القادة يتم فى ظل ظروف دقيقة هى الأخطر فى مسار ليس فقط القضية الفلسطينية، ولكن على أمن واستقرار المنطقة العربية، فالقمة تنعقد وسط عدوان إسرائيلى وممارسة إجرام حقيقى فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة مستمر، ويدخل فى شهره الثانى، استهدف المدنيين بشكل أساسى والأحياء السكنية والمستشفيات ودور العبادة، مما نتج عنه استشهاد حوالى عشرة آلاف من المواطنين العزل، ناهيك عن المصابين وحقيقة الأمر أن الدول العربية استجابت للرغبة الفلسطينية صاحبة طلب الانعقاد خاصة وأن الأزمة مازالت مفتوحة على كل التوقعات ولإعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى توافق عربى حول البيان أو القرار الذى سيصدر عن القمة، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من من الدول العربية منخرط فى الأزمة سواء بحكم الجوار والتاريخ مصر والأردن وبعضها مشارك بصورة غير مباشرة لأسباب لا تخفى على أحد فى المواجهات لبنان، وقد أعلن حسن نصر الله فى خطابه الجمعة الماضى أن كل الخيارات مفتوحة فى تهديد مبطن وصل إلى الإشارة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية الموجودة فى البحر الأبيض منذ بداية الأحداث وسوريا والتى انطلق منها عدد من الصواريخ على الجولان المحتلة والعراق والذى شهد تصعيداً غير مسبوق من الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، وكذلك حديث الفصائل الإسلامية فى العراق عن استهداف مصالح أمريكية فى العراق واليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثى الحرب على إسرائيل وقامت بإطلاق عدد من الصواريخ فى استهداف مباشر لمدينة إيلات على البحر الأحمر اعترضت بعضها القطع البحرية الأمريكية الموجودة هناك.
وحقيقة الأمر أن المواقف العربية شهدت تطوراً ملحوظاً فى الانحياز إلى الشعب الفلسطينى وإدانة العدوان والدعوة إلى وقف إطلاق النار منذ بداية الأزمة، وهو ما قد يكشف عن البوصلة التى ستسير إليها القمة ومواقف القادة، ودعونا نستعرض بعض تلك المواقف، حيث قام الأردن بتجميد علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل حتى انتهاء العدوان، وقام باستدعاء سفيره فى تل أبيب فورًا ورفضه عودة سفير إسرائيل إلى الأردن بعد أن غادرها منذ بداية الأحداث فى إطار خطة تصعيدية متدرجة قد تتبعها خطوات فى حال استمرار العدوان، خاصة وهناك علاقات فاترة أصلًا بين البلدين منذ بداية تولى نتنياهو رئاسة الحكومة الأكثر عنصرية وتطرفاً، كما طالب البرلمان البحرينى بضرورة مغادرة سفير إسرائيل من المنامة وعودة سفير المملكة ووقف أى علاقات اقتصادية وهو ما حدث بالفعل.
وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله السالم قال أثناء جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة الكويتى إن بلاده تعمل لحشد دولى وإقليمى للوقف الفورى للعمليات وفتح الممرات الإنسانية ورفض التهجير القسرى ووافق المجلس على ١٣ توصية فى مقدمتها العمل على ملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين كمجرمى حرب فى المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، كما ألغت الجزائر الاحتفالات بذكرى الأول من نوفمبر وهو أحد أهم حدث وطنى جزائرى منذ ١٩٥٤ تضامنًا مع غزة ووجه الرئيس عبدالمجيد تبون رسالة بهذه المناسبة خصص حيزًا واسعًا منها للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده كانت دائمًا وأبدًا مع الشعب الفلسطينى قولًا وعملًا، كما طالب مجلس النواب الليبى بطرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل ومغادرتهم البلاد فورًا ووقف تصدير النفط والغاز لتلك الدول.
ونستطيع أن نؤكد أن الأيام الماضية وحتى القمة كانت هناك مشاورات مكثفة من أجل التوافق على صياغة البيان الصادر عن القمة ومنها الاجتماع الأهم الذى استضافته الأردن وضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل لقائهم مع وزير الخارجية الأمريكى والذى سيتضمن الدعوة إلى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والدواء بصورة مستمرة ودائمة الى القطاع باعتبارها من الأولويات الملحة ورفض التهجير القسرى والتطهير العرقى ودعوة مجلس الأمن إلى تولى مسئوليته فى حفظ الأمن والسلم الدولى، وإصداره قرارًا ملزمًا بذلك وعدم إفلات إسرائيل من العقاب، فالقمة ستكون رسالة إلى العالم والمجتمع الدولى بضرورة وجود معايير موحدة بعيدًا عن سياسة ازدواجية المعايير التى يتم استخدامها فى النظر إلى إسرائيل وعلى الصعيد السياسى سيؤكد القادة على المواقف العربية الثابتة من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والتمسك بمبادرة السلام والسعى لعقد مؤتمر دولى متعدد الأطراف برعاية الأمم المتحدة للمضى قدمًا باتجاه حل الدولتين ولعل القمة ستكون فرصة لبحث المشروعات المطروحة من قبل واشنطن حول شكل الإدارة فى القطاع بعد انتهاء العدوان وإمكانية أن يكون هناك دور عربى فى هذه الإدارة على الرغم من تحفظهم على أى دور فى هذا الإطار.
