السعيد: الصندوق السيادى يتيح فرص للاستثمار الوطنى والأجنبى

 د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية
د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية

أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادى أن الصندوق السيادى يهدف فى الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثمارى للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار فى المحافظات المختلفة .

جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن وزارة التخطيط بمناسبه عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادى اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة هالة السعيد، رئيسة مجلس إدارة الصندوق، وبحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورمحمد يحيى محب زكى، الاستشارى فى مجال الهندسة .

لبنى محمد هلال عبد القادر، نائبة محافظ البنك المركزى السابقة، نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى إى جى بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية وممثل الوزارة فى مجلس إدارة الصندوق، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف استثمارات صندوق مصر السيادى، ومتابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به وبالصناديق الفرعية التابعة له.

وثمنت السعيد؛ جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم طوال فترة وجودهم فى الصندوق وهم نيڤين الطاهرى، وحسن الخطيب، والدكتور محمد فريد. 

كما وجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات فى مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.

يشار إلى أن صندوق مصر السيادى قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها. ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.