مي السيد
كشفت إحصائية جديدة نشرتها وسائل الإعلام الفرنسية عن استفحال ظاهرة التحرش الجنسى وسرقة السيدات والطالبات داخل وسائل النقل العام فى مختلف المدن الفرنسية، وهو الأمر الذى دفع السلطات لنشر تعزيزات فى كافة الأماكن فى محاولة للسيطرة على الوضع بعدما وصلت البلاغات إلى الآلاف خلال عدة أشهر.
وطبقا للإحصائيات المنشورة من قبل وزارة الداخلية؛ فإن الزيادة السنوية فى البلاغات ليست فى صالح الضحايا؛ حيث سجلت قوات الشرطة والدرك فى جميع أنحاء البلاد فى عام 2022، ما يزيد عن 124 ألف بلاغ للسرقة والعنف الجنسى فى وسائل النقل العام، بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2021، وهو العام الذى شهد فى حد ذاته زيادة فى عدد الضحايا بنسبة 4% مقارنة بعام 2020، الذى تم خلاله تسجيل 57000 شكوى تتعلق بالعنف الجنسى من قبل مصالح الشرطة.
وتبين أن 87% من النساء يقعن ضحايا لتلك الجرائم فى وسائل النقل العام فى 22 مدينة فرنسية، إلا أن 2% فقط هم من يقدمن الشكاوى، مما يعنى أن هناك عشرات الآلاف من البلاغات لم يتم تقديمها، وأفادت التقارير أنه يتم تقديم 156 شكوى بشأن الاعتداء الجنسى يوميا، أى ما يقرب من مرتين ونصف أكثر مما كانت عليه فى عام 2011، وفقًا للإحصائية.
وتمثل النساء تحت سن الثلاثين 75% من ضحايا العنف الجنسى، 24% منهن قاصرات، وفى محاولة لمكافحة انعدام الأمن، تم تعميم النزول والحجز للفتيات عند الطلب اعتبارًا من الساعة 10 مساءً فى الحافلات الباريسية، ومع ذلك، فإن غالبية الجرائم ترتكب فى شبكة العاصمة.
وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين؛ أن عدد ضحايا العنف الجنسى فى وسائل النقل العام شهد زيادة حادة بنسبة 13٪ على مدار عام واحد وما يصل إلى 19٪ في عام 2022، وهذا ينطبق على جميع وسائل النقل العام فى فرنسا، الحافلات والترام والمترو، وفي وسائل النقل العام، يكون الضحايا في أغلب الأحيان من الأجانب .
أما بالنسبة لمرتكبى أعمال العنف الجسدى والسرقة؛ فهناك ارتفاع كبير فى صفوفهم من القُصّر الأجانب فيما يتعلق بالسرقة غير العنيفة، المرتبطة بوجود «شبكات الجريمة المنظمة» التى تستغل على وجه الخصوص القُصّر غير المصحوبين بذويهم، وتبين أن 87% من المتورطين فى السرقة أو العنف فى وسائل النقل العام هم من الرجال، تحدد 29% منهم على أنهم قاصرون وأكثر من نصفهم مسجلين كأجانب.
تحركات حكومية
ما يحدث فى وسائل النقل العام، ألقى بظلاله على استضافة فرنسا للألعاب الأوليمبية عام 2024، وللرد على انعدام الأمن المتصور أو الحقيقى؛ حيث قررت الحكومة مضاعفة القوى العاملة المخصصة لأمن النقل من خلال إنشاء 77 وحدة جديدة، وهو ما يمثل 1300 ضابط شرطة سيتم توزيعهم على خدمات جديدة لأمن النقل العام المشتركة.
وأكد وزير الداخلية؛ أنه تقرر أيضا إنشاء 37 لواء بالإضافة إلى اللواءين الموجودين كما سيتم زيادة عدد العاملين في مقر الشرطة بمقدار 200 موظف حكومى، وستوضع هذه التعزيزات تدريجيًا حتى ربيع 2024، وفى منطقة الدرك سينتقل 600 رجل درك إلى الأولية الثلاثين الجديدة المخصصة للنقل العام وسيقومون بتغذية فصيلتين جديدتين من جنود الاحتياط المخصصين لأمن النقل.
اقرأ أيضا : رئيس جمعية الشرطة بـ نيويورك متهم باختلاس أموال مؤسسته الخيرية
