وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د.حنفى جبالي، على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يعمل مشروع القانون على إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة، حيث يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إلى هذا المجلس جميع الحقوق التى للمجلس السابق ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتشكيله القائم، في أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام هذا القانون، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وطبقا لمشروع القانون فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه فى هذا القانون بـ «المجلس».
وأكد المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض له أهمية خاصة لأنه مقدم من مجلس النواب تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة،
وأضاف أن الدستور أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التى يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وتنشر فى الجريدة الرسمية.
ويُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوى الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
وتلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس، ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.
ويعتبر المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسات العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله. ومن اختصاصات المجلس وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
كما يختص بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات فى هذا الشأن، واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأى العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
ويختص ايضا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال، واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقاً للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التى تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأى في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
ونص مشروع القانون على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع أربعة أعضاء على الأقل.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
وينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ونص مشروع القانون على أن يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته.
وتتكون الموارد المالية للمجلس من الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، والتبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وعوائد استغلال أمواله فى البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.
