توقفت لعدة سنوات، ثم أعلنت نقابة التجاريين عن عودة صرف معاش النقابة الشهرى الـ «50 جنيه» رغم إنه أقل معاش نقابى، كنت قد كتبت عن أزمة النقابة فى تدبير الموارد المالية للصرف، ورغم أنه مبلغ هزيل لكنه لم يصرف وتلقيت شكاوى عديدة من الأعضاء والورثة بعدم صرفه، الأزمة تتلخص فى مشروع قانون قدمته النقابة للحكومة ومجلس النواب لتحسين مواردها، دون أن تتكبل خزانة الدولة أى نفقات.
تساءل النقابى البارز الأستاذ الدكتور شريف حسن قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية : أين معاشات التجاريين؟!، حيث تعانى النقابة منذ عشرات السنين من عدم إصدار قانوم تحسين الموارد،المعاشات ترتبط قيمتها والقدرة على صرفها أساسا بصدور هذا القانون، النقابة فى محاولات يائسة منذ بداية الألفية لتعديل قانونها حتى تتمكن من تلبية التزاماتها تجاه أعضائها، والحل أمام الحكومة فى تعديل قانون موارد النقابة، الذى يوفر لها حاليا 12 مليون جنيه سنويا فقط لا تكفى لصرف دفعة معاشات واحدة.
حيث تصل قيمة المعاشات إلى 30 مليونا، لذا نجد النقابة تعمل على تجميع كافة اشتراكاتها ولمدة شهور طويلة حتى تحقق الرقم المنشود لصرف دفعة معاش لا تكفى، فى الوقت الذى يوفر قانون إحدى النقابات المميزة الأخرى سنويا مليار ونصف مليار جنيه من رسوم الحديد والأسمنت ونسبة على المستخلصات وتمكن النقابة من صرف معاش شهرى مستقر لأعضائها لا يقل عن 1500 ج. وننتظر تقديم المشروع لمجلس النواب .
وقد أثلج صدرى إعلان نقابة التجاريين إجراءات صرف دفعة من معاشات الأعضاء، وفق ما أعلن عادل ياسين أمين عام النقابة، الذى أكد أن مجلس النقابة يبذل جهودا لتوفير دفعة من المعاشات للأعضاء المستحقين، واعترافه بوجود متأخرات على النقابة وصلت إلى 5 سنوات، وبلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه .
دعاء: اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين.
