فتح مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف صناعة الأسمدة في مصر، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة عن «اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر» والمُقدمة من النائب عبد السلام الخضراوي.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا ترجع إلى نقص كميات الأسمدة المُوردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس لنقصٍ فى كميات الإنتاج، وتبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية 20 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك 12 مليون طن سنويًا، وأضافت اللجنة: أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعرٍ للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسباً ومقبولاً للطرفين سواء المزارعون أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
