تسرق السيارات الفارهة وتنقلها عبر الموانئ .. الشرطة الفرنسية تكشف منظمة إجرامية عابرة للقارات

مي السيد

ألقت الشرطة القضائية الوطنية الفرنسية، القبض على 13 عضوًا داخل شبكة إجرامية تخصصت فى سرقة السيارات الفاخرة وتهريبها من الموانئ الأوروبية إلى غرب إفريقيا باستخدام حاويات الشحن، وذلك بعد جهد وبحث استمر عامين من التحقيقات بين كافة الأجهزة الأمنية الأوروبية على رأسهم الإنتربول واليوربول.

وأدى هذا الجهد المشترك لقوات إنفاذ القانون إلى تحديد هيكل إجرامى كبير ومتحرك ومرن، يتألف بشكل رئيسى من مواطنين فرنسيين وغامبيين وسنغاليين، من أجل الحصول على موديلات سيارات حديثة، اعتمد العديد من «أعضاء الشبكة» على مجموعات من لصوص السيارات المنتشرة فى جميع أنحاء فرنسا.

كما جندت الشبكة الإجرامية قاصرين لقيادة المركبات الثمينة المسروقة إلى مختلف الموانئ الأوروبية. ومن هناك، تم إخفاء السيارات فى حاويات الشحن وشحنها إلى غرب إفريقيا، وفى المجمل، حددت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 170 مركبة تم نقلها من الموانئ البلجيكية والهولندية والفرنسية والألمانية والإسبانية من خلال طريقة العمل هذه.

تم تنفيذ العملية الكبرى والمنسقة والمعقدة لإنفاذ القانون فى عدة مواقع فى جميع أنحاء فرنسا، وقام أكثر من 110 من ضباط الشرطة الفرنسية، بما فى ذلك الوحدات التكتيكية والكلاب، بإلقاء القبض على 13 عضوًا فى الشبكة الإجرامية، وبدعم من محللى يوروبول والانتربول وبالتنسيق مع قوات الشرطة الدولية، واعتقلت أجهزة إنفاذ القانون اثنين من منسقى الشبكة الرئيسيين فى فرنسا، وهما أخصائيو اللوجستيات ولصوص السيارات.

وقام الضباط المنتشرون بتفتيش العديد من المنازل وصادروا الأدوات والمواد المستخدمة فى سرقة السيارات بما فى ذلك برنامج منفذ التشخيص غير المشروع، ووثائق المركبات والنقود، كما أدى التحليل اللحظى لعدد من الهواتف المحمولة الستة عشر المضبوطة إلى التعرف على حاويتين تحملان تسع سيارات مسروقة، والتى تم اعتراضها على الفور فى موانئ لوهافر بفرنسا، ولاس بالماس بإسبانيا.

وفى النهاية تم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية النشطة للغاية، بسبب التعاون المشترك بين ألمانيا وإسبانيا وهولندا والسويد وأمن الحدود وسويسرا، حيث تم تنظيم وتبادل المعلومات بشكل منتظم من خلال اجتماعات عملياتية متعددة.

غسيل أموال ومخدرات

أيضا فى إسبانيا تمكنت الشرطة الوطنية، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة فى تهريب المخدرات وغسل مبالغ كبيرة من الأرباح الإجرامية؛ حيث بدأ التحقيق فى عام 2021 بناء على تقرير استخباراتى لليوروبول، أدى إلى تحديد منظمة لتهريب المخدرات، يقودها مواطنون ألبانيون وكانت نشطة فى إنتاج وتهريب الماريجوانا، ولكنها نظمت أيضا أنشطة غسيل أموال واسعة النطاق لمنظمات تهريب المخدرات.

استخدم المجرمون ما يسمى بنظام الحوالة للخدمات المصرفية السرية، بينما كانوا يعملون بشكل وثيق مع المواطنين الصينيين، وأدت إجراءات إنفاذ القانون إلى 27 عملية اعتقال فى عموم إسبانيا فى أليكانتى وبرشلونة ومدريد وملقة وإشبيلية وفالنسيا؛ و مصادرة ساعات ومجوهرات فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 400 ألف يورو؛ ومصادرة سيارات فاخرة وهواتف محمولة مشفرة ومبلغ نقدى قدره 615 ألف يورو.

وقدر المحققون أن الشبكة الإجرامية قامت بغسل أكثر من 65 مليون يورو من أنشطة تهريب المخدرات فى أقل من عام واحد، بين مايو 2020 ومارس 2021 فقط، ولعب المواطنون الصينيون دورًا رئيسيًا فى هذه الأنشطة الإجرامية من خلال غسل كميات كبيرة من الأصول الإجرامية من خلال أعمال تجارية قانونية.

أكدت الشرطة أن تلك المبالغ الكبيرة كانت تمر أولا عبر هذه الهياكل القانونية ثم يتم تعويضها فى مكان آخر، وأخيرا، تصل الأصول الإجرامية إلى بلد المنشأ ثم يتم استثمارها هناك، وكانت «الحوالات»، من أصل ألبانى، يعملون ككيان مصرفى غير قانونى، حيث نفذوا التحويلات وأخفوا مبالغ كبيرة من المال من بيع المخدرات.

وقد خدم هذا التمويل العمليات الإجرامية الجديدة، وترأس الشبكة الإجرامية مواطنان ألبانيان، كان أحدهما هو القائد بينما تولى الآخر دور الملازم والمحاسب، وعمل معهم مواطنان صينيان كمنسقين من خلال إدارة مجموعة كبيرة من العديد من المؤسسات الآسيوية المنتشرة فى جميع أنحاء إسبانيا، والتى تخدم مخططات غسيل الأموال لتحقيق أرباح من تهريب المخدرات.