- التعداد الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد تعداد السكان من حيث الأهمية
- يعطي صورة كاملة عن الهيكل الاقتصادي للدولة وأهم الأنشطة
- الاستعانة بخبير اقتصادي دولي لتحديد العينة.. ولأول مرة استخدام قاعدة بيانات واحدة
توفير الأرقام والبيانات والإحصاءات الاقتصادية يكتسب أهمية خاصة خلال الوقت الراهن نظرا لما يمثله الملف الاقتصادي في مصر من أهمية بالغة لمتخذ القرار؛ فضلا عن ارتباطه بشكل مباشر بمعيشة المواطنين، ولذا يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء التعداد الاقتصادي كل 5 سنوات عن طريق العمل الميداني.
والتعداد الاقتصادي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت؛ حيث يوفر قاعدة بيانات تفصيلية ومحدثة عن كافة الأنشطة الاقتصادية طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية، ومدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي.. وللمزيد من التفاصيل عن أهمية التعداد الاقتصادي ودوره في عملية التخطيط ورسم السياسيات وصناعة واتخاذ القرار أجرت «بوابة أخبار اليوم» حوارا مع العميد مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد العميد "سعد" أنه يتم الآن تدريب مجموعات العمل في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر على أن يبدأ العمل الميداني في أكتوبر القادم ويستمر لمدة تسعة أشهر على أن يتم إعلان النتائج في نهاية العام المقبل، وسوف يشمل التعداد كافة الأنشطة الاقتصادية ولأول مرة سيتم عمل حصر للتجارة الالكترونية وبحث أوضاع الاقتصاد غير الرسمي والبحث عن حلول عملية للعمل على إدماج هذا النوع من الاقتصاد في المنظومة الاقتصادية للدولة.. وإلى نص الحوار..
- بداية .. ماذا يعني التعداد الاقتصادي؟
التعداد الاقتصادى هو عبارة عن حصر لكل منشأة تزاول أي نشاط اقتصادي من مكان ثابت، ويعد واحدا من التعدادات التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بدورية كل خمس سنوات، وقد أُجري أول تعداد اقتصادي بمفهومه الشامل عام 1991/1992، وتلاه العديد من التعدادات الاقتصادية؛ حيث تم تنفيذ التعداد الثاني عام 1996/1997، والثالث عام 2000/2001، والرابع عام 2012 / 2013، والخامس عام 2017/2018، وحاليًا التعداد السادس عن العام 2022/2023، حيث سيكون العام المرجعى للتعداد الحالى هو العام المالى 2022/2023 بالنسبة لمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما يعد العام المرجعى لمنشآت القطاع الخاص هـو العام الـميلادى 2022.
- ما هي أهمية التعداد الاقتصادي؟
تنبع أهمية التعداد من توفيـره صـورة كاملة ومعلومات تفصيلية عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية الـمختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التى تمكن من قياس الأداء الاقتصادى، وقياس مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج الـمحلى الإجمالـى وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى، وتـوفيـر بيانات عـن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من حيث عددها وعدد الـمشتغلين والأجور وغير ذلك، بالإضافة إلى توفير بيانات عن القطاع غير الرسمى على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، بما يمكن الدولة من التخطيط السليم من أجل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية، ووضع خريطة استثمارية وتعزيز وخلق استثمارات جديدة وأيضا فرص عمل للحد من البطالة بين الشباب، وكذا مساعدة أصحاب الأعمال بشكل أساسي من أجل العمل على توفير احتياجاتهم من ( خامات / عمالة /خدمات /مرافق).
- ما هي الإجراءات التي قام بها الجهاز لتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس مصر 2023؟
أولاً: تم الاستعانة بخبير دولي في مرحلة استخراج عينة التعداد بـدعم مـن البنك الدولى لضمان دقـة تمثيلها للمجتمع، وبالتوازى مع ذلك تواصلنا مع كافة جهات الدولة ذات الصلة لتطوير استمارة التعداد.
وثانياً: تنفيذ مسح مكمل للتعداد الاقتصادى وهو مسح العمالة خارج الـمنشآت أو ما يعرف بالعمالة غير المنتظمة والتى تشمل كل الـمهن التى يعمل أصحابها بشكل منفرد ليس داخل منشأة، على عينة فى حدود 36 ألف شخص وفق دورية ربع سنوية على مدار العام الماضى 2022 لمراعاة موسمية بعض المهن غير الـمنتظمة، والنتائج الأولية أظهرت استحواذ قطاع التشييد والبناء على 44% من إجمالى العمالة خارج المنشآت، يليه قطاع النقل بنحو 31%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 9%، ثم قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 1%، وجارى تدقيق باقى النتائج حول متوسطات الأجور والقيمة المضافة وأعدادهم، لإعلانها مع نتائج التعداد الاقتصادى.
وثالثاً: إجـراء حصر شـامـل بنظام العد السريع للمنشآت الاقتصادية داخل الـمناطق الصناعية والحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب حصر كافة الـمنشآت العاملة على مستوى 18 مدينة جديدة، لأول مرة ضمن أعمال التعداد الاقتصادى، خلال الفترة بين شهرى فبراير ويونيو من عام 2022، وتوصلنا بالفعل إلى أن عدد الـمناطق الصناعية فـى مصر يبلغ 157 منطقة، منها 118 منطقة عاملة مقابل 39 منطقة أخرى غير عاملة لأسباب مختلفة، وتضم المناطق الاقتصادية العاملة 67 ألف منشأة صناعية بينها 33 ألف منشأة عاملة، و4 آلاف منشأة أخرى مغلقة مؤقتًا.
ورابعاً: أجرينا التجربة القبلية للتعداد فـى شهر مايو الـماضى، على عينة ممثلة لكافة الأنشطة الاقتصادية فـى جميع محافظات الجمهورية بهدف قياس معدلات الأداء اليومية للباحثيـن وتجربة الاستمارات والتطبيق الـمستخدم على التابلت.
والآن يتم تدريب الباحثين المكلفين بجمع بيانات التعداد ويتراوح عددهم ما بين 1200 لـ 1500 باحث فى معسكرات بالـمدينة التعليمية فـى أكتوبر، ويشمل التدريب التعريف بكافة المفاهيم والمصطلحات الـواردة باستمارات التعداد، وكذا التدريب العملى على كيفية استيفاء الاستمارات بكافة أنواعها.
- ما هو الجديد في التعداد الاقتصادي السادس؟
لأول مرة تم إضافـة 3 استبيانات جديدة تتعلق بخدمـات التعهيد والتجارة الإلكـتـرونية، والاقتصاد الأخضر والنمو الـمستدام للبيئة، من إجمالى 39 استمارة، بالإضافة إلى العمل على إعداد تطبيقات إلكترونية لتوحيد قاعدة بيانات التعداد بما يشمل البيانات التى سيتم جمعها ميدانيًا من المنشآت والبيانات الخاصة بالإحصاءات الجارية.
وحصر شامل وكامل للمناطق الصناعية والاستثمارية والحرة.
- ما هو حجم العينة التي سينفذ عليها التعداد الاقتصادي السادس؟
التعداد الاقتصادى سيشمل نصف مليون منشأة اقتصادية والتى يتم تحديدها اعتمادًا على عدة مصادر منها نتائج آخـر حصر شامل لتعداد المنشآت فى مصر، وحصر مناطق الـمعاونين فى 3538 منطقة معاون تمثل 11% من جملة مناطق المعاونين البالغة 31 ألف منطقة، خلال الفتـرة بين شهر أكتوبر 2022 حتى شهر مارس 2023، وذلـك بهدف تحديـث العينة وقياس حجم التغير فى مناطق الـمعاونين وإسقاطه على كـامل الجمهورية، إلى جانب الاستعانـة بالإحصاءات الجارية التى ينفذها الجهاز بشكل دورى كالنشاط الرياضى، النقابات، النقل.
وسيتم تقسيمها على النحو التالي: إجراء حصر شامل للمنشآت الكبيرة التى يزيد عدد العمالة بها عن 10 مشتغليـن والتى تقارب 73 ألف منشأة، وأخذ عينة تمثل 50 %من المنشآت الـمتوسطة التى تتراوح العمالة بها بيـن أكثر من 5 وأقل من 10 مشتغلين، و5% من المنشآِت الصغيرة التى تمثل حوالى 85% من جملة المنشآت فى مصر والتى يتراوح عـدد العاملين بها 1-4 مشتغلين.
- متى تعلن النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي السادس؟
تستمر الأعمال الميدانية لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور، والتي ستبدأ خلال أكتوبر الحالي، وسيتم إعلان النتائج خلال النصف الثاني من عام 2024.
ما أهمية التعداد الاقتصادي؟
هو أهم ثاني تعداد بعد تعداد السكان والمنشآت لأنه يعطى صورة واضحة عن الهيكل الاقتصادي وقد تم الاستعانة بخبير دولي لاختيار العينة إلي جانب أنه سيتم هذا العام استخدام قاعدة واحدة لجمع البيانات إلى جانب أنه تم عمل مسح للعمالة خارج المنشآت ومسح للمناطق الاستثمارية والحرة.
ما هو الجديد في التعداد ؟
هذا العام هناك تطوير وإضافة حيث سيتم عمل حصر شامل وكامل للمناطق الصناعية والاستثمارية والحرة ولم يكن يتم حصرها سابقا.
وعدد المناطق الصناعية في مصر ١٥٧ منطقة منهم ۱۱۹ منطقة عاملة و ۳۹ غير عاملة وذلك وفقا لما تم حصره عام ٢٠٢٢ لأننا في السابق لم يتم حصرها أو بحث مشاكلها.
وقد تم عمل حصر شامل للمنشآت الاقتصادية وقد بلغ عددها ٦٧ ألف منشاة منهم ۳۳ ألف منشاة عاملة وأربعة الألف مغلقة إلى جانب ٣٠ ألف منشاة تحت التجهيز والإنشاء.
ما الاستفادة المتحققة من التعداد؟
أهمية التعداد تعود باستفادة كبيرة على الحسابات القومية للدولة إذ انها تظهر الناتج المحلي الإجمالي بصورة حقيقية ودقيقة كما أنها تعمل على إظهار الهيكل الاقتصادي المصري وبيان حجم إنتاجه والقيمة الاقتصادية المضافة له.
ذكر أيضا أنة لإظهار أهمية التعداد فقد سبقه عمل حصر شامل للعمالة خارج المنشآت الاقتصادية والعمالة الموسمية لأصحاب المهن الذين يعملون خارج المنشات الاقتصادية وهذا المسح تم تنفيذه عام ۲۰۱۵ لمرة واحدة وهذه هي المرة الثانية وقد تم الانتهاء منة بالفعل ومن أهم نتائجه استحواذ قطاع البناء والتشييد على نسبة ٤٤% من جملة العمالة خارج المنشآت و31% في قطاع النقل والباقي موزع بين الأنشطة المختلفة أهمها قطاع المطاعم ويعتبر هذا المسح جزء مكمل لشكل الاقتصاد المصري.
وأيضا يظهر النشاط الاقتصادي في كافة محافظات الجمهورية وماهي أهم الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بها كل محافظة مما يتيح للمخطط ومتخذي القرار صورة واضحة عن الأنشطة الاقتصادية ويسهم في وضع خريطة استثمارية وتعزيز وخلق استثمارات جديدة وأيضا فرص عمل للحد من البطالة بين الشباب
ولأول مرة بناء على كثير من المطالبات من الوزارات المختلفة وخاصة المالية ووزارة التخطيط عمل مسح كامل لبيانات التجارة الخارجية وخدمات التعهيد وأيضا الاقتصاد الأخضر وذلك لمعرفة حجم مبيعات هذا النوع من الاقتصاد إلى جانب توفير بيانات عن خدمات التعهيد خاصة أنها أصبحت من ضروريات التجارة ويمكن تعريفها على أنها اتفاق بين منشآتين للقيام بمهمة محددة ويظهر ذلك بوضوح في نشاط الاتصالات والنقل.
والجديد هذا العام هو مسح الاقتصاد الأخضر ومعرفة عدد مشروعات وأماكن تمركزها لتحقيق النمو المستدام طبقا لإستراتيجية مصر.
والعمل الفعلي للتعداد بدأ منذ عام تقريبا من خلال مسح العمالة خارج المنشآت الاقتصادية إلى جانب حصر المناطق الصناعية لتوفير عينة للمسح وقد ارتفعت نسبة العينة لتصل إلى ٤٠٠ ألف بدلا من ٣٦٠ ألف عينة.
كما تم عمل ما يسمى بالمسح لخرائط مناطق المعاونين المشرفين على التعداد حتى لا يتم ترك منشأة بدون حصر وقد تم تقسيم مصر الى ۳۱٥٠٠ منطقة معاون
ومن أهم شروط منطقة المعاون:
1 - يسهل الوصول والمرور عليها
2 - لا يقطعها طريق رئيسي
3- لا يقطعها مانع طبيعي
4-لا تقع بين قريتين أو شياختي أو قسمي شرطة
وقد تم هذا العام حصر عدد ۱۲۵ منشأة صناعية داخل المدن الجديدة الذكية كما تم تنفيذ التعداد الاقتصادى في محافظة مرسي مطروح لأن النشاط بها موسمي.
