اهتمت القيادتان السياسية والعسكرية، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة والجيش المصرى فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، لكى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
فالجيش المصرى يدرك جيداً حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومى المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التى تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسى وعموده الفقرى هى مصر.
فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية للقوات المسلحة و الجيش المصرى فى مجالات التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع للجيش المصري، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولاً إلى نجاح مصر فى تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول فى تاريخ مصر، وفى إفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم فى هذا المجال.
تطوير القوات البحرية
حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الجيش المصرى والقوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقيناً بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التى تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ الجمهورية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.
واهتمت القيادة السياسية والقوات المسلحة بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة للجيش المصرى متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد التطوير فى مايو 2015.
وفى مجال دعم الأفرع الرئيسية، حرصت القوات المسلحة، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.
وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز “FREMM-تحيا مصر” لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر، كما تم تزويد البحرية المصرية بالحصول على حاملتى المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال، والتى تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية، كذلك تم تزويد البحرية بالفرقاطة الشبحية “جوويند-Gowind-2500”، هى صفقة وقعتها مصر مع الجانب الفرنسي.
كما تم تزويد مصر بفرقاطتين من الجانب الإيطالى من طراز “فريم بيرجامينى” هما “الجلالة” و “برنيس”، كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة، ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»، وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية.
كما أن هناك تعاوناً عسكرياً كبيراً أيضا مع الجانب الألمانى فى الجانب البحري، بالإضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب “الزودياك-الرفال” الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.. ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين “الجنوبي-والشمالي”، تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة كـ “3 يوليو-وشرق بورسعيد”، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها “قاعدة برنيس الجو بحرية” العسكرية، وتزويد القواعد بجميع الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.
كما أن الصفقات التى تم تسليح القوات البحرية بها، خلال الـ 8 سنوات الماضية، أسهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل فى المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، مما يسهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حالياً.
وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية بـ «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها.
تطوير القوات الجوية
ترتب على قيام ثورتى “25 يناير ، 30 يونيو”، تغير موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط ، بالأخص دول الجوار، مما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا وألقى على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الاستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقى أسلحة القوات المسلحة.
وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.
وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية ، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.
وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز “ميج 29 أم 2 - mig29 m2”.
كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام “ mi 24”، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295 ، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.
ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتماماً كبيراً فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.
قوات الدفاع الجوى
إن منظومة الدفاع الجوى المصري، من أعقد منظومات الدفاع فى العالم، حيث تتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على جميع المستويات من اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كافة ربوع الدولة طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها.
ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.
وتتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة.
فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات , كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.
كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادارات والمعدات الفنية.
كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.
التصنيع الحربى
وفى منظومة التطوير التى تتبعها القوات المسلحة، حظى التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية، خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة M1A1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة, ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.
القواعد العسكرية
فى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.
ومن أبرز القواعد التى تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.
كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.
كما أنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.
كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية»، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.
كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى.
قاعدة برنيس
قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبي، كما أن بناء القاعدة يعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أى مهام توكل إليها بنجاح.
وقاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.
والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولى ومحطة لتحلية مياه البحر.
والهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل فى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية فى نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية .
قاعدة ٣ يوليو
تقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع وفى موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية ,حيث تعد نقطة انطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أى مخاطر محتملة من إتجاة البحر الأبيض المتوسط ؛موقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.
وتشتمل القاعدة على 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات وآخر للتدريبات المشتركة فضلاً عن رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا وعدد من العمارات السكنية وميس للضباط و 5 مبان للإعاشة .
كما تشمل القاعدة فندقاً بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لـ 700 زائر ومجمعاً للأنشطة الرياضية يضم “صالة رياضية مغطاة-صالتى إسكواش-صالة جيم-حمام سباحة أوليمبى” ومسرحا مكشوفا يسع 600 فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجدا بمساحة 1100 متر بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة ،
كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية وذلك لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التى شهدت تطوراً كبيراً ونقلة استراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال امتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالى عال.
ويتمثل الهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة و تكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصرى وتطوير نظم التسليح فى كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية و ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.
