أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة «الأولى بالرعاية».
وأضافت القباج - فى كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والانجاز»- أن دستور 2014 تم وضعه بمشاركة جميع فئات وأطياف الشعب المصري وكان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الدولة والمجتمع وقائم على المصارحة والشفافية وكذلك المشاركة والمسئولية، وأضافت أنه تم تخصيص موازنات خاصة لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية لجميع أطياف الشعب، حيث وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة لم تشهدها من قبل، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن التشريعات بدأت فى حماية فئات مختلفة منها المرأة المعيلة بنحو 18% من الأسر، مرأة معيلة، وكذلك حماية القادرين باختلاف 1.8%، وأصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن، بالإضافة إلى تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية 30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة 12 مليون طفل، وكذلك أسر الشهداء والمصابين والغارمين والغارمات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات الحمائية التى توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهرى، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية التى يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة، مشيرة إلى وجود بعض الفئات غير القادرة على العمل وبالتالى ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية، وستعمل الحكومة على تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل وتأهيلهم.
وقالت إنه « مهما عملنا من حماية وتنمية تبقى دائما بعض الفئات تحت الرعاية مثل الأيتام فاقدى الرعاية والمسنين والمرأة المعنفة»، وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تنسق وتربط بين العديد من الوزارات، لأننا نعمل جميعا لصالح المواطن .
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل فقط فى الريف ولكن فى الحضر أيضا والمناطق الصحراوية ولمّ شمل الأسر فى كافة المناطق الحدودية، لافتة إلى أن مؤسسات العمل الأهلى لها أيادٍ بيضاء وهى شريك أساسى فى العمل مع الدولة.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الحكومة فى عام 2014 ضاعفت الدعم النقدى للحماية الاجتماعية من 7.3 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ثم وصل تدريجيا إلى 36 مليار جنيه.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج إن الدولة تسير بخطى أسرع من أدوات العمل الموجودة فى وزارة التضامن، ولذلك كان لابد من الإسراع والميكنة وبناء البنية التحتية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تكافل وكرامة هو برنامج استثمار فى البشر، موضحة أن الأطفال تحت سن 18 سنة المستفيدين أكثر من 6 ملايين طفل، تحت مظلة هذا البرنامج .
وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة يغطى فئات أولى بالرعاية ومناصرتهم ودعمهم هو جزء كبير من نصرنا، لافتة الى أن عدد ذوى الاعاقة بلغ 2ر1 مليون مستفيد، ووصل الدعم الذى يخص قادرون باختلاف لـ 8 مليارات جنيه دعم نقدى فقط، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتأهيل والأطراف الصناعية وأجهزة تعويضية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه بالنسبة لكبار السن تم إطلاق اول قانون لتكريمهم وتوقيرهم والاستثمار بهم، لأننا ضد فكرة أن كبار السن غير قادرين على العطاء، ولكنهم ثروة يجب الاستثمار منها وفيها.
