قررت فرنسا منع الطالبات المسلمات من ارتداء العباءة فى مدارسها، هذا العام، باعتبارها رمزًا دينيًا يهدد ما يسمى بــ «علمانية الدولة»! ورحبت بالقرار شخصيات سياسية، ونددت به أخرى، باعتباره استقطابًا سياسيًا، واستدعاءً لحرب دينية.
اللافت فى الأمر أنه فى الوقت الذى اتخذت فيه باريس هذا القرار -وقبله بسنوات منعت الحجاب- اعتبرت أن حماية حقوق الشواذ ضمن أهم مبادئ الدولة.
كما أن باريس تعرب عن أشد قلقها عندما يسوء وضع هؤلاء، بل وتجاهد فى سبيل إلغاء تجريم فعلهم الشنيع! كما أقرّت أن اضطهادهم يسوغ طلب اللجوء! وهو إعلان صريح بأنها مأوى كريم للمنحرفين عن الطبيعة البشرية السليمة.
ولم تكتفِ فرنسا بذلك، بل تناضل من أجل حث جميع دول الاتحاد الأوروبى على الاعتراف بحقوق مخالفى الفطرة السوية! بتوسيع نطاق لائحة المخالفات الجزائية الأوروبية، لتشمل خطابات الكراهية ضدهم، وفك حظر العلاج التحويلى.
ما تفعله فرنسا فعله قبلها أهل الفاحشة من قوم سيدنا لوط، الذين وصل إجرامهم وإيمانهم بالشذوذ أنهم اعتبروا أن الطبيعة السليمة خطيئة! وطالبوا بطرد الأسوياء من قريتهم بحجة أنهم أناس يتطهرون!
كلى يقين أن ما يسمى بـ«حقوق الإنسان» الأوروبية هى محض أكاذيب، يستخدمها الغرب فى إرهاب من دونهم، وهى قوانين مخصصة لابتزاز وقهر الشعوب -خاصة الإفريقية- وذرائع جاهزة لاضطهاد الأقليات تحت الطلب.
