حوار: محمد عطية
منذ انطلاقها في 2014، تقود حملة «تطهير المجتمع» حربًا شرسة ضد ما يسمى بـ»البلوجرز»، وتحديدًا أولئك الذين اتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة أداة للربح على حساب القيم والعادات والتقاليد والأخلاق، وضربوا بتعاليم الدين عرض الحائط، وهؤلاء للأسف - خاصة في الفترة الأخيرة - ازداد عددهم بشكل لافت وملحوظ، إلى حد أن تطور الأمر وأصبح كل ما هو غير أخلاقي مباحًا، لدرجة أن تطبيقات كاملة لا تبث سوى مشاهد لفتيات عاريات. تفاصيل أكثر عن تلك التطبيقات وما بها من مواقع إباحية وكيفية مواجهتها يشرحها لنا مؤسس حملة «تطهير المجتمع»، المحامي أشرف فرحات، في حوارنا معه، وإلى نص الحوار.
اشرح لنا كيف كانت بداية حملة «تطهير المجتمع» والسبب في تأسيسها؟
في الحقيقة، حملة «تطهير المجتمع» في البداية لم يكن الغرض وقت إنشائها مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه وقت تأسيسها في 2014 لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي كما هي عليه اليوم، بل كان الهدف من إنشاء الحملة هو مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية في وقت مصيري لهجمات ما يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وهم أكثر الناس فسادًا، خاصة حركة 6 إبريل، وما تسبب فيه منتسبيها من حرق المجمع العلمي والفساد الذي لاحق خطاهم، خاصة أنهم في أكثر من مرة نشروا فيديوهات يحرضون فيها على مصر، ويتعدون سبًا على الرموز المصرية، ويحرضون على حرق المنشآت العامة.
لذلك قررت حملة «تطهير المجتمع» مواجهتهم، وبالفعل تقدمنا ضدهم بعدة بلاغات انتهت بحبس الكثير من أعضائها وقتها، بعد ذلك انتقلت الحملة لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع حتى وصلت إلى ما عليه الآن.
ما أكثر الصعوبات التي واجهت الحملة في البداية وكيف استطعت التغلب عليها؟
واجهت الحملة الكثير من الصعوبات في بدايتها، خاصة أنها بدأت مثلما قلت في العمل السياسي، وهذا ما جعل البعض يتهم الحملة وأعضاؤها بأنهم يحرضون على قادة الرأي، وبأنهم لا يريدون الحرية، ويحاربون كل من يطالب بها، لكننا أكدنا مرارًا وتكرارًا أن شعار الحملة هو الحرية للجميع، لكن أنت حر ما لم تضر، قل ما تشاء، وانقد ما تشاء، لكن دون أن تحرض أو تخوض في الأعراض، أو تسب وتقذف، لأن هذه ليست حرية، ولابد أن يكون هناك ضرورة ملحة لضبط الحرية، وتحديدها تحديدًا دقيقًا دون أن يترك الأمر مشاعًا، لأنه لو لم يتم تعريف الحرية وفق ضوابط وشروط، فلماذا نهاجم هؤلاء الذين يخرجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يحرضون على العنف أو الدعارة.
طوال 9 سنوات تصديت للكثير من أوجه الدعارة الإلكترونية، اشرح لي كيف تراها وما السبل لمواجهتها؟!
بصراحة وحتى لا أجمل الوضع، نحن نعيش في فترة صعبة للغاية، فترة من السهل على أي فتاة أن يتم خداعها باسم المال، وأن تعرض مفاتنها للعلن وعلى الملأ، قديما كنا نسمع عن الدعارة بمفهومها التقليدي والقديم، الآن بات الوضع مختلفًا، يكفي للفتاة هاتف محمول، ومن خلاله سوف تجنى الكثير من المال، ويتم استقطابها بشكل أو بآخر، والأسرة لا تعرف أي شيء عن ما تفعله ابنتهم داخل غرفتها، وبالنسبة للشباب فالأمر سيان، الشاب يتم استدراجه وهو داخل غرفته لدفع أموال مقابل مشاهدة فتيات عاريات، لذلك أصبحت الدعارة الآن هي دعارة إلكترونية.
أما عن سبل مواجهة هذه الظاهرة، فأنا أرى أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، هو أن يقوم رب الأسرة وزوجته بمتابعة بناتهما وأولادهما متابعة دقيقة، حتى لا يسقطوا في هذا الفخ، وحتى يتم تربيتهم بالشكل الأمثل واللائق، كما لابد من متابعة ما يشاهده الأولاد عبر الهواتف، وحظر كل ما هو غير لائق. هذا فقط في البداية. لكن هناك عدة عوامل أخرى لابد من اتخاذها للتصدي للدعارة الإلكترونية.
قلت أن هناك عدة عوامل للتصدي لظاهرة الدعارة الإلكترونية، هل من الممكن أن توضح لنا أكثر؟
حتى أكون صريحًا، الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها فور تقديمنا بلاغًا للنيابة العامة ضد أي شاب أو فتاة خرجا عن العادات والتقاليد، ونشرا ما يخالف الدين والعرف، يلازمها البطء، خاصة أن الروتين المتبع يضع العراقيل خلف العراقيل، وهو ما يعيق العدالة عن تطبيقها.
من مظاهر هذا الروتين أنه عندما يتم تقديم بلاغ للنيابة العامة إلكترونيًا، فإن الأمر يأخذ وقتًا أكثر من اللازم، وهو ما يتنافى مع التطور التكنولوجي؛ لأن البلاغ فور تقديمه للنائب العام، يتم إحالته إلى النيابة الكلية، ثم تحيله النيابة الكلية إلى النيابة الجزئية التي يتبع لها المبلغ، وهذا يستغرق وقتًا أكثر من اللازم، قد يصل إلى أسابيع وشهور، ومن المحتمل أنه عندما ينظر وكيل النيابة الجزئية البلاغ يتم حفظه إما لعدم وجود دليل بالصوت والصورة على وجود فعل مخل لأنه بعد أن أصبح من الممكن تقديم البلاغ عبر موقع النيابة العامة، أصبح من غير الممكن تقديم أدلة الاتهام بأي طريقة سوى بطريقة الـ»سكرين شوت»، وهو ما يضعف القضية، أو يتم حفظ البلاغ لعدم جدية مقدم البلاغ.
وهذا الأمر يتطلب شهورًا مما قد يصل الأمر بالمبلغ ضده إلى حذف الفيديو موضع اتهامه وهنا أصبح الأمر منتهيًا. وهذا ما يتنافى مع فكرة سرعة تطبيق العدالة على هؤلاء لتحقيق الردع العام لجميع المواطنين، والردع الخاص لمرتكب الجريمة.
هل من الممكن أن توضح لنا أبرز الوقائع التي تصدت لها حملة «تطهير المجتمع»؟
حملة تطهير المجتمع تصدت للكثير من الوقائع، أولها مخالفات 6 إبريل، ومودة الأدهم، وحنين حسام، وحمدي ووفاء، وسما المصري، منى عبدالعزيز وغيرهم الكثير، مثلا
مودة الأدهم استطعنا كشف هويتها ومن وراءها، حتى تم القبض عليها، أيضًا قدمنا بلاغات عديدة ضد حنين حسام، بالأدلة والبراهين، واستطعنا إدانتها وإدانة من يقوم بتشغيلها، ومن يمولها، أيضًا حمدي ووفاء، الرجل الموظف الذي ترك وظيفته بعدما عرف أن السوشيال ميديا ستدر عليها ربحًا أكثر بكثير مما قد يجنيه من وظيفته، أيضًا تصدينا لسما المصري، وما كانت تقوم به، ولم نتراجع إلا بعد أن أدخلناها السجن لتعاقب على ما كانت تفعله.
هل يستطيع المواطن تقديم بلاغ عن صاحب محتوى سيئ؟
في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تقول، إن كل من علم بالجريمة ولم يحدد مثلا المحامي أو دكتور او المهندس؛ فهي لم تخصص أحدًا، بل قالت كل من اقتصر علمه بالجريمة أن يبلغ عنها، فكل جريمة يمكن للنيابة العامة أن تتلقى فيها البلاغ أو الذهاب للشرطة لعمل محضر باعتبارك متضرر، لكن هنا اين التضرر «اذا كان لا شتيمة ليا ولا أي حاجة ده مجرد محتوى»، لكن في الحقيقة ما يحدث يسئ لي و لأولادي فانا كرب أسرة، النت مش هقدر امنعه إذا احموني من أن اشاهد حاجة مثل هذا، فالآن مباح لكل مواطن انه يبلغ عن الجريمة وانت جالس بمنزلك عن طريق كارت الفيزا وبالدخول عن موقع النيابة العامة تكتب بياناتك وتسجل موضوع البلاغ وهتجيلك رسالة ومتابعه يعني مش محتاج محامي أنت اللي بتابع وكل حاجة هتجيلك برسالة.
هل العقوبة الموجودة الآن رادعة أم نحتاج تغليظها؟
قانون 175 لسنة 2018 وده اللي اقره رئيس الجمهورية بالاضافة إلى وحدات الرصد والبيان التي فعلها المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق من أجل جرائم السوشيال ميديا فهذه جرائم إلكترونية، فيها جرائم النصب الإلكتروني وجرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فالقانون هنا اجمل فيها التعدي على قيم المجتمع المصري، وفي مادة 25 ومادة 26 ايضًا اجمل فيها جرائم السوشيال ميديا ولم يخص جريمة بعينها وجاءت العقوبة عبارة عن غرامات ومسأله الحبس جوازي والغرامة جوازية، إذن الامر اصبح سهلا ان واحد ممكن يطلع يعمل الجريمة وهو بيحصله في الشهر أكثر من 300 الف جنيه يعني في السنة حولي 30 مليون جنيه فمش هيفرق معاه ان يتحكم عليه بغرامة 300 الف ولكن لو كان الحبس وجوبي بالإضافة إلى مصادرة أمواله مثل الكسب غير المشروع، بالإضافة لغلق حساباته، لذا سنتقدم بمشروع تعديل بعض المواد للجنة التشريع والفتوى في مجلس النواب.
هل نستطيع السيطرة على الشركات التي تساعد البلوجر؟
لا تستطيع أن تمنع شركة هي أساس مجالها الدعاية والاعلان وبها ترخيص وتدفع ضرائب، لكن وقت ضبط صانع محتوى أو مرتكب الفعل ويعترف أن الشركة هي من تحرضه على بث هذا، فهنا موضوع آخر حيث تباشر الشركة اعمالا منافية للآداب وتخالف السجل والترخيص ويجب اغلاقها، وهذا ما سوف نلفت له النظر في مشروع تعديل القانون، ان بمجرد الحكم يجب الغلق للشركة وحذف كل شيء يتعلق بها على السوشيال ميديا، لكن حتى الآن برغم حبس الكثير إلا انه بمجرد البحث عنهم ستجد فيديوهاتهم ويبقى السؤال لماذا حبست هؤلاء ويوجد ناس أخرى تتربح من فيديوهاتهم؟!
وهذا بالفعل حدث فعندما مثلا قدمت بلاغا في صفحة باسم «الروتين اليومي مع شيماء» فوجئنا أن صاحبة الصفحة تم قتلها على يد زوجها من فترة وأن شخصًا آخر أخذ تلك الفيديوهات من أجل التربح.
هل هناك دعاوى جديدة سوف ترفعها؟
خلال ايام سنتقدم بدعوى نختصم فيها رئيس مجلس الوزاء بصفته ووزير الاتصالات بصفته ورئيس الهيئة القومية للاتصالات بصفته ورئيس المجلس الاعلي للهيئة الوطنية للاعلام بصفته؛ لحجب المواقع المشبوهة بما فيها التيك توك وبيجو لايف وغيرها من التطبيقات وسنستشهد بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وقال فيه؛ ان من حق الدولة حجب الفيس بوك او تويتر أو غيرها من المواقع فهذه الدعوة ستقام أمام مجلس الدولة، فنحن نحتاج نوصل منها لنتيجة أو يصدر قانون بالفعل لان في المادة 10 من قانون تنظيم الاتصالات من ضمن مهامه الحفاظ علي الامن القومي المصري.
اقرأ أيضًا : البلوجرز في قفص الاتهام!
