كتب عمرو خليفة ومنصور كامل:
أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى كل النواحى على مدار أكثر من 9 سنوات .
وقال مدبولى - فى كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى - « إنه لشرف كبير لى ومسئولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكى أستعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات فى كل مناحى الحياة والتى تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون».
وأضاف «الحقيقة كيف نبدأ قصة حكاية هذا الوطن ونحن فى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وما سببته من تداعيات وتحديات كبيرة من تضخم وارتفاع فى أسعار السلع التى جعلت جميع الدول على مستوى العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر التى تعانى من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار.. وأصبح لسان حال المواطن اليوم بالرغم من كل ما يراه من إنجازات يتساءل عن هذه الأزمة كيف سنخرج منها، ويتساءل أيضا كيف ستكون مصر دولة مثل دول كثيرة نراها اليوم فى العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم».
وتابع مدبولى «دائما المواطن يتساءل متى سنكون دولة اقتصادها بنفس قوة دول مثل اليابان وكوريا والصين والصين وألمانيا ولا حتى ماليزيا التى أصبحت حاليا من الدول المتقدمة.. إن ما وصلت إليه هذه الدول اليوم والشكل الذى أصبحت عليه، لم تصل إليه فى يوم وليلة، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نعرفه..
فاليوم إذا كانت ماليزيا إحدى الدول المتقدمة وسنغافورة من أحسن الدول على مستوى العالم وألمانيا التى بدأت تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت من دمار شامل واليوم أصبحت رابع اقتصاد فى العالم وأكبر اقتصاد فى أوروبا إلى جانب الصين النموذج القوى والعملاق، فإن هذه الدول لم تصبح ذات شأن فى يوم وليلة، بل أخذت وقتا وتعبا وعملا مستداما ومتواصلا على مدار عقود»، مشيرا إلى أن سنغافورة لكى تحقق التنمية والنهضة التى وصلت إليها ظلت على مدار أكثر من 20 عاما لكى تصل إلى ما هى فيه بعد عمل بشكل متواصل.
وأشار رئيس الوزراء - فى كلمته - إلى أن التجارب للدول الناجحة التى أصبحت متقدمة، أثبتت أن التنمية كانت هى الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها.. مضيفا أن إقامة المشروعات كذلك تأتى من ضمن الثوابت لتقدم الدول ونهوضها، بالإضافة إلى وجود برنامج وطنى طموح يصاغ بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، موضحا أن التوسع فى الإنفاق يأتى كذلك ضمن ثوابت تقدم الدول، مبينا فى هذا الصدد أن بناء البلد وأن تكون جاذبة للاستثمارات لابد من تواجد البنية التحتية.
ولفت إلى أن ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا والصين قامت بالاستثمار فى البنية التحتية ما بين 20 إلى 40% من الناتج الإجمالى المحلى لها على مدار عقود فى البنية التحتية، مشيرا إلى أن أقل دولة منها قامت بالاستثمار ما بين 20 إلى 25% لمدة لا تقل عن عقدين حتى يتمكنوا من النهوض.
وتابع بالقول:» إن كل هذه التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ»، مؤكدا أن هذه القيادات استطاعت أن تبنى أساسا لاستمرار الدولة على هذا النهج ولم تتراجع، مبينا أن التجربة لا تنتهى فى 5 أو 10 سنوات، لافتا إلى أن هناك تساؤلات من بعض الأشخاص والمفكرين حول متى يشعر المواطن بثمار التنمية والنهضة الشاملة على الرغم من أن التجربة المصرية مدتها 9 سنوات، وبالرغم من كل التنمية والتطوير.
وأوضح رئيس الوزراء أن أقل مشوار لدول (ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا، الصين) استغرق على الأقل 20 سنة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الصين أعلنت أنها بدأت فى خفض معدلات الفقر بعد 22 سنة من الشغل المتواصل من برنامج التنمية الشاملة.
وأردف رئيس الوزراء «اسمحوا لى أن أكون صادما فيما سأقوله يوجد كتاب صدر فى 2012 بعنوان (لماذا تفشل الأمم؟)، وهذا الكتاب بيعرض فشل ونجاح الدول، وفى مقدمة الكتاب اختار المؤلفون مصر كنموذج للدولة الفاشلة، وكانت مقدمة الكتاب كلها عن مصر، وتكلموا عن الربيع العربي، لكن التركيز كله كان حول مصر، وتساءل المؤلف فى الكتاب ثلاثة أسئلة: لماذا تعد مصر أكثر فقرا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة، وما القيود التى تمنع المصريين أن يصبحوا أكثر رخاء؟، وهل ظاهرة الفقر فى مصر غير قابلة للتغيير أو يمكن محوها؟».
وأضاف مدبولى، أن هؤلاء المؤلفين استعانوا بالأكاديميين والمحللين المصريين، حيث إن الكتاب خرج من واقع استقصائى لأكاديميين ومحللين مصريين، مشيرا إلى أنهم قالوا «إن سبب فشل الدولة المصرية هو فشل الحكومة فى الاستجابة للمتطلبات اللازمة للمواطن».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الطبيعة المصرية صعبة حيث غالبية أرضها صحراء ومواردها الطبيعية ليست كافية لعدد سكانها، لكنهم قالوا نقطة أخرى فى الكتاب، إنه نتيجة انهيار نظم التعليم ومستوى المعيشة للمواطن المصرى، فالشخصية المصرية تأثرت سلبا بصورة كبيرة جدا، مما تسبب فى افتقار المصريين لنمط أخلاقيات العمل والسمات الثقافية التى تميز الدول المتقدمة.
وقال مدبولى إن الكتاب انتهى لكون الدولة المصرية والقائمون عليها لم يكن لديهم إدراك لما هو مطلوب وضرورى لجعل الدولة مزدهرة ومتقدمة.
وقال رئيس الوزراء «إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد على، بسبب وجود استقرار لفترة معينة، ولكن كل التجارب بعد ذلك كانت تبدأ وتشهد بعض التقدم، ثم يحدث أمر يكسر تلك التجربة ونعود إلى ما كنا عليه».
وأضاف «لم يكن لدينا تجربة حقيقية قبل ذلك، لتحديد الاتجاه الذى تسلكه الدولة المصرية، للوصول إلى المرحلة المتقدمة»، مشيرا إلى أن مصر بدأت حكاية وطن فى 2013، وكان معدل النمو أقل من 2.2% والبطالة 13.2 %، وعجز الموازنة 12% للناتج، والاحتياطى تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاضا حادا جدا، فضلا عن التدهور الكامل للخدمات العامة وتدهور فى البنية التحتية.
وأوضح مدبولى، أنه من أجل عمل تنمية حقيقية شاملة، كان ولابد من رفع معدل النمو الاقتصادى من أجل توفير فرص العمل ومراعاة البعد الاجتماعى وحماية فئات محدودى الدخل والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص، وتقليص تدخل دور الدولة فى النشاط الاقتصادى.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن «هذه هى الظروف التى كانت عليها مصر فى عام 2014، دولة فى خضم عراك سياسى وعدم استقرار أمنى وغيرها من المشكلات وبالتالى القطاع الخاص فى مصر سواء المحلى أو الأجنبى كان غير مهيأ على الإطلاق أن يقود عملية تنموية بمفرده، لذلك كان من الضرورى أن الدولة المصرية هى التى تقوم بتنفيذ تلك العملية التنموية ومن هنا كانت الرؤية والطموح فى كيفية صياغة برنامج متكامل للتنمية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه «حتى يتم البدء فى تنفيذ برنامج التنمية، هناك سمات عملت عليها الدولة وشهدتها خلال الـ 9 سنوات الماضية، وهى أننا لم نكن نعمل فى ظروف اقتصادية غير طبيعية فقط ولكن كان هناك أيضا عدم استقرار سياسى وأمنى شديد فكان كل التركيز خلال العمل على التنمية هو كيف نعيد الاستقرار السياسى والمجتمعى بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار وكان كل التركيز خلال هذه الفترة على محاربة الإرهاب وضمان الأمن وبعد ذلك البدء فى عملية التنمية، ولكن هذا لم يحدث وعملنا على الهدفين جنبا إلى جنب وكان لهذا تكلفة أكبر».
وتابع أنه «كانت هناك جرأة فى وضع وتطبيق سياسات وإجراءات إصلاح وانفتاح.. نحن لم نأخذ طريق المسكنات، بل عملنا بجد على إصلاح حقيقى لأشياء كانت بالنسبة لنا من المستحيلات فى هذه الفترة، لذلك قمنا بتحركات جادة للقضاء أو الحد من الفقر، والفقر ليس دخلا فقط ولكن تعريف الفقر المتعدد الأبعاد أنه فقر الحصول على خدمات وبنية أساسية ومسكن آمن، فللفقر أكثر من بعد، ونحن عملنا على كل أبعاد الفقر وليس على بعد واحد».
وأشار مدبولي، إلى «أننا عملنا من 2011 وحتى هذه اللحظة فى ظل اقتصاد أزمة؛ أى أننا من 2011 وحتى اليوم والدولة المصرية فى أزمات، فمنذ 2011 وحتى 2016 عندما انتهينا من خطوات الإصلاح الاقتصادى كانت الأزمات محلية، واستمررنا فى الإصلاح الاقتصادى 2017 و2018 وبدأنا نتنفس الصعداء فى 2019 وبعد ذلك حدثت أزمة كورونا 2020 وأزمة التضخم العالمى والأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك نحن نعمل كدولة فى ظل أزمات متتالية».
وأشار إلى أنه «كان هناك مخطط وُضع وهو يعد دستورا لعملية التنمية فى مصر، يتضمن مخطط التنمية العمرانية لعام 2050 هذا المخطط الذى عمل عليه 34 خبيرا واستشاريا مصريا فى كل المجالات اجتمعوا على مدار سنوات ووضعوا رؤية للدولة المصرية ووضعوا مخططا لكيفية بناء دولة».
وقال رئيس الوزراء «إن الدولة أنفقت حوالى 9.4 تريليون جنيه على مدار الـ 9 سنوات الماضية فى مشاريع التنمية، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق بلغ 22% من الناتج المحلى للدولة.
واستعرض رئيس الوزراء المشكلات والأزمات التى كانت تواجه المصريين - خلال عام 2014 - مثل أزمة البوتاجاز والكهرباء، منوها إلى ما حققته الدولة الآن للقضاء على مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى جهود الدولة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة وتوفير سكن بديل لقاطنيها.
وأوضح أن الدولة انطلقت فى العمل فى ستة محاور تنمية، منها تغيير وجه الحياة فى مصر وإنشاء بنية تحتية والاندماج فى الاقتصاد العالمى والأمن الغذائى وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة - خلال التسع سنوات الماضية - استطاعت إنشاء مدن جديدة فضلا عن مشاريع تنمية سيناء.
وسلط مدبولى الضوء على شبكة الطرق ومحاور النيل ومنظومة النقل والسكة الحديد؛ لتكون شرايين للتنمية، مشيرا إلى أن البنك الدولى قال إن خسائر مصر جراء الاختناقات المرورية وصلت إلى 8 مليارات دولار سنويا، وأنها كانت عرضة للارتفاع إلى 18 مليار دولار عام 2030 إذا لم تنمِ مصر شبكة الطرق.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه من أهم مشروعات شبكة الطرق المحاور القائمة على النيل التى تربط الشرق بالغرب وهى 34 محورا تم الانتهاء من 25 محورا منها على النيل، ويجرى الانتهاء من باقى المحاور خلال العامين القادمين، لافتا إلى أن كل ذلك ليكون هناك ربط لكل 25 كيلو مترا على نهر النيل ما بين نقطة إلى نقطة أخرى .
وأضاف مدبولى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة أيضا فى مرفق شبكة القطارات لأنه كان يعانى بشكل كبير، ليكون لدينا خدمة حقيقية لنقل جماعى سواء للركاب أو للبضائع، موضحا أنه تم إدخال منظومات جديدة، فعلى سبيل المثال مترو الأنفاق كان لدينا خطان فقط ، واليوم نعمل على الخطين الثالث والرابع ، كما تم إدخال خط الكهرباء الخفيف، والمونوريل ، وقطار الكهرباء السريع وشبكة اتوبيسات متطورة.
وبشأن المدن الجديدة ، أكد مدبولى أنه لا بديل عن إنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، .
وبشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المشروع قوبل بنقد وتشكيك، إلا أن كل الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ أربعين سنة، لافتا إلى أنه كان هناك محاولة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإنشاء عاصمة وهى (مدينة السادات) إلا أنه لم يكتب لها النجاح.
وأضاف مدبولى، أنه فى عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى أن يتم اختيار موقع جديد أو حى حكومى جديد، مشيرا إلى أنه تم اختيار خمسة مواقع هى: الموقع الأول فى العاصمة الإدارية الحالى، الموقع الثانى حى حكومى فى شرق مدينة نصر بجوار المنطقة التى يوجد فيها اليوم مسجد المشير طنطاوى وهى على مساحة 700 فدان، الموقع الثالث فى جزيرة الوراق، الموقع الرابع شمال القرية الذكية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، الموقع الخامس مدينة 6 أكتوبر.
وتابع مدبولى إنه بعد الإطلاع على المعايير ثبت أن أفضل موقع هو العاصمة الإدارية الجديدة لأن القاهرة تنمو شرقا، ويمكن أن يكون الحى الحكومى الجديد نواة لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة، موضحا أن البديل الثانى هو الحى الحكومى بمدينة نصر على مساحة 700 فدان وهو الأسهل على الرغم من أن الخبراء أكدوا أنه على المدى البعيد ستتكرر نفس المشكلة، وتم التخطيط ولكن لم يتم التنفيذ.
وأشار مدبولى إلى أنه «حين جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى واطلع على الموضوع أكد أن البديل الأول هو ما يخدم رؤية مصر ومستقبلها على الرغم من صعوبته وتكلفته والوقت الذى يحتاجه، لكننا نبنى دولة للمستقبل».
وقال مدبولى «إننا لم نخترع شيئا جديدا كل الدول تعلن عن عواصم جديدة، مشيرا إلى أن إندونيسيا أعلنت عن إنشاء عاصمة جديدة وكذلك الأردن، مضيفا أنه «كان هناك العديد من الشخصيات الرافضة لهذا المشروع ومن بينهم الأستاذ أسامة الغزالى حرب، إلا أنه فى آخر مقال أكد أنه على الرغم من أنه كان من أكبر المعارضين لهذا المشروع إلا أنه يرى أنه من أهم مشروعات الدولة المصرية ويجب أن يتم إكماله لأنه بالفعل يساعد فى تنمية الدولة».
وتابع مدبولي: «إننا نغير الآن طريقة عمل الحكومة، ونبنى دولة جديدة وجمهورية جديدة ويجب أن تكون بيئة ومناخ العمل تشجع الموظف والمواطن المصرى على الإبداع والتقدم».
وأردف مدبولى، أن «الدولة المصرية عملت أيضا على برنامج إسكان سواء بالمدن الجديدة أو القائمة بنحو مليون ونصف المليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه، وأن الحكومة تبنى فى كل مكان فى مصر لأننا نستهدف جودة حياة للمواطن»، مشيرا إلى أنه جرى البناء فى كل مكان لكل المستويات، سواء لمحدودى الدخل أو للمواطن الذى يعيش فى المناطق غير الآمنة إلى المستوى فوق المتوسط.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة طوّرت حوالى 357 منطقة غير آمنة بالكامل بنحو 300 ألف وحدة سكنية منحت لمواطنين كبديل السكن فى العشوائيات غير الآدمية..
مضيفا أن الهدف ليس فقط منح وحدات سكنية للمواطنين بل يتم تطوير العمران المتهالك والمعرض للانهيار الكامل مثل منطقتى عين الصيرة والفسطاط والتى كانتا عبارة عن مجمع لمخلفات القاهرة، موضحا أن الحكومة من خلال خطتها للتطوير حرصت على الحفاظ على المظهر التراثى، مؤكدا أنها حرصت على ترميم والحفاظ أيضا على القاهرة الإسلامية والخديوية وتطويرهما.
وشدد مدبولى على أن ما شهدته سيناء خلال التسع سنوات الماضية من تطوير وتنمية ومحاربة للإرهاب فى شمال سيناء لم تشهده خلال تاريخ الدولة المصرية.
وقال إن سيناء تشهد حاليا تنمية كاملة فى كل أنحائها، حيث تم إنفاق حوالى 610 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه خلال الفترة الأخيرة بإطلاق خطة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة تركز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه .
وأضاف أن الهدف من تنمية سيناء الشاملة ربطها لتصبح جزءا أصيلا من الوطن، مؤكدا أن مصر تشهد تطويرا كاملا للبنية التحتية جاذبة للاستثمارات باعتبارها المقياس الهام لمكانة الدولة طبقا لمؤشرات الأمم المتحدة .
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 4ر3 تريليون جنيه ، كما نجحت الحكومة فى تغطية شبكة المياه بحوالى 99% فى أنحاء مصر.
وقال إن تغطية الصرف الصحى فى مصر وصلت إلى 67% من جميع أنحاء الجمهورية، وبفضل مشروع «حياة كريمة» سيتم تغطية حوالى 100% من الصرف الصحى فى جميع أنحاء مصر بمحطات عملاقة .
وتطرق مدبولى إلى تحدى المياه، قائلا « نحن توسعنا فى مسألة التحلية ، حيث كان فى عام 2014 كل الطاقة الإنتاجية التى تنتج فى مصر نحو 80 ألف متر مكعب فى اليوم .. والآن نحن وصلنا إلى مليون و200 ألف فقط على مدار 9 سنوات»، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واضحة وتعلم جيدا أن أى تنمية تحتاج إلى المياه.
وحول مسألة الكهرباء والطاقة ، قال مدبولى إن «ما تم فى قطاع الكهرباء بلغ نحو 8ر1 تريليون جنيه وذلك لكى نبنى قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لنحو 30 سنة .. واليوم نحن رفعنا قدراتنا ووصلنا إلى حوالى 59 ألف ميجاوات لكل المشروعات التى نفذتها الدولة المصرية».
وأضاف « نحن لا نريد أن تكون الأزمة التى حدثت بصورة استثنائية ومؤقتة على مدار أسبوع أو أسبوعين أو الشهرين الماضيين، سببا فى أننا نتجاهل ما كنا فيه لأن هذا جزء من الأزمة العالمية التى يكتوى العالم بأكمله بنارها».
وتابع مدبولي: «فاليوم نتحدث عن بنية حقيقية قامت الدولة ببنائها لكى يكون لدينا القدرة لإنتاج وتوليد الكهرباء، ونعمل على أن يكون لدينا تنوع لمصادر الطاقة»..
وأكد أن الدولة تعى تماما أننا لا نستطيع الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مضيفا «نحن نعمل على الهيدروجين الأخضر وعلى الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا اليوم خطة واضحة ننفذها حتى عام 2030 حتى نصل إلى 42 % من إجمالى الطاقة المولدة فى مصر لتكون طاقة جديدة ومتجددة ، فهذا ليس مجرد كلام ولكنها خطط تنفيذية بمئات المليارات».
وفى قطاع البترول والطاقة.. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن الدولة أصبح لديها البنية الأساسية الكبيرة والتى تمكنها من أن تكون مركزا إقليميا حقيقيا لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك من خلال البنية الأساسية والمشروعات التى تحقق هذا الغرض.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوسع بصورة كبيرة جدا فى البنية الأساسية، مبينا فى الوقت ذاته أنه فى العام المقبل ستكون مصر قادرة على إنتاج كافة المنتجات البترولية.
وفى هذا الصدد، أوضح مدبولى أن مصر ستظل تستورد الزيت الخام، لكنها ستقوم بتكريره وعمله داخل البلاد، ولفت إلى أن الدولة قامت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل حتى يتم تقليل استيراد «البوتاجاز»، مشيرا إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 8.2 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة بتكلفة وصلت إلى نحو 40 مليار جنيه.
وفى قطاع الاتصالات، قال رئيس الوزراء إن هذا القطاع واعد وتم وضعه على خريطة وأجندة مصر لتطويره وحدوث طفرة كبيرة به واستخدامه ليس فقط لخلق فرص عمل وإنما لتحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية.
وأشار مدبولى إلى أن هناك خدمات حكومية أصبحت تقدم إلكترونيا، وكذلك أصبحت هناك منظومات رقمية مثل (كارت الفلاح، والتأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني).
وأوضح أنه قبل عملية التطوير كانت أماكن (السجل المدنى والشهر العقارى ومكاتب البريد) دائما مزدحمة، وبعد التطوير أصبحت لائقة للمواطنين.. مؤكدا فى الوقت ذاته أن هناك الحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير تلك الأماكن.
وقال إن مصر تنتقل إلى مستوى تعليم يمكنها من الإبداع، ودخولها إلى الثورة الصناعية الرابعة حيث أصبح لديها مدارس وكليات على أعلى مستوى عالمى تؤهل الشباب المصرى ليكون قادرا على العمل فى أى مكان بالعالم.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال رئيس الوزراء إن مصر دائما كانت مشاركتها فى سلاسل القيمة على مستوى العالم فى السلع الأولية، مبينا أن مصر ليس لديها الصناعات المتطورة الكبيرة، وإنما الصناعات الأولية والمتوسطة فقط.
وأوضح مدبولى أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التى تعمل عليها مصر وتبذل بها جهدا غير عادي، إلا أن الأمر بحاجة إلى الوقت، وقال إن الدولة أتاحت عشرات الملايين من الأراضي، مبينا أنه تم حل شكاوى المطورين الخاصة بالأراضى وذلك من خلال نظم وحوكمة معينة تضمن تحقيق غرض التنمية.
وأضاف أن الدولة قامت بالدخول فى عدد من الصناعات الاستراتيجية حتى يتم تخفيف مشكلة الاستيراد التى كانت متواجدة فى بعض من المنتجات.. لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الدولة أيضا دخلت فى الرمال السوداء للاستفادة منها.
كما قدم رئيس الوزراء للرئيس السيسى، كتابا يوثق كل ما تم إنجازه فى الدولة المصرية على مدار السنوات التسع تحت إدارة الرئيس السيسى، وما تم عمله من جهد ومعجزات فى الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أننا لم نترك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكان التوجيه من أجل تسريع الخطوات والتيسير على المستثمرين وخاصة الشباب إننا ننشئ مجمعات ويتم تجهيز بنيتها الأساسية ونعطى الرخص للشباب من أجل أن يبدأ عمله على الفور، مضيفًا أنه تم عمل 17 مجمعًا صناعيًا بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، أكثر من 3 آلاف منها تم تخصيصها، وبدأ الدخول فى حيز التشغيل، فضلا عن تطوير المصانع القديمة، موضحا أن قرار التصفية والتطوير لأى منشأة يتم اتخاذه على أسس علمية.
وأشار مدبولى إلى أنه كان لابد من عمل تطوير لصناعة الغزل والنسيج؛ حيث إن الدولة تنفق عليها عشرات المليارات من أجل نهوض هذا القطاع على قدمه من جديد، لأنه لابد أن يستمر دور الدولة فى هذا القطاع حتى يستكمل القطاع الخاص بعد ذلك المسيرة، لكن لابد للدولة أن تضع البنية الأساسية لها.
وعن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح رئيس الوزراء أن لها النصيب الكبير.
حيث تم توفير قروض تصل إلى 47 مليار جنيه، لتمويل 1.8 مليون مشروع، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، سواء عدم فرض رسوم جديدة على أى جهة حكومية، والتجاوز عن الغرامات وتسعير موحد للأراضى على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة الـ 3 سنوات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية الفترة الحالية بفائدة 11%.
وعن رؤية مصر اليوم، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إننا لدينا 152 فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة تركز على هذه الفرص، وتعمل عليها بحوافز وتخصص لها الكم الكبير من الإجراءات لتوطين هذه الصناعات لتوفر على الدولة فاتورة استيراد تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار.
وحول السياحة، أكد مدبولى أن السياحة هى البنية الأساسية للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية لم تر فيها السياحة والآثار نهضة كما تراها فى هذه الفترة، حيث إنه تم تأهيل وإنشاء 29 متحفا وترميم 221 موقعا أثريا، والمتحف المصرى الكبير يتم وضع اللمسات الأخيرة له من أجل الانتهاء منه والافتتاح.
وأكد أنه تم عمل فعاليات كبيرة خلال الفترة الماضية مثل إحياء طريق الكباش ونقل المومياوات، وكلها بهدف ترويج السياحة، بالإضافة إلى إنشاء مقاصد سياحية جديدة، من أجل الوصول إلى 15 مليون سائح، ومضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن هذا يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة وأماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذا الكلام وأماكن الزيارات وتنوع المنتج السياحى وهو ما نعمل عليه فى كل مكان بمصر، منها مشروع مدينة سانت كاترين خلال الربع الأول من العام القادم الذى سيكون على مستوى عالمى.. مؤكدا أن هدف الحكومة هو استعادة وتيرة التنمية السياحية من أجل أن تكون جزءا أصيلا من النمو الاقتصادى المصري.
وبشأن الاندماج فى الاقتصاد العالمى، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى «إنه حتى يتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر كان لابد من تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى يكون به كل الآليات التى تقول أن هذه الدولة فيها كل البنية الأساسية التى تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا ، وحتى يتم ذلك كان هناك حاجة لإنشاء شبكة موانئ ومطارات وموانئ جافة ومناطق لوجستية وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى حتى تسهل عملية تحريك البضائع ونقلها إلى أى مكان بأسرع وقت ممكن».
وأضاف أن أهم مشروع فى بداية هذا المخطط كان مشروع ازدواج قناة السويس ونحن جميعا نعلم اليوم أن هذا المشروع قضى تماما على أية أفكار من أن هناك طرقا بديلة عن قناة السويس ، لأن زمن انتظار السفن الذى كان يصل إلى يوم أو أكثر أصبح أقل من 11 ساعة ، لذلك أصبح بالرقم والنقود أن أى سفينة أوفر لها التوجه إلى محور قناة السويس.
وتابع مدبولي:» بعد ذلك تم التخطيط لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى بها العديد من المشروعات والخدمات التى تؤهل هذه المنطقة لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا بحق» ، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لم يكتب لها النهوض والتنمية إلا فى فترة السنوات التسع الماضية بالرغم من أن الأفكار موجودة منذ عشرات السنين ، حيث أصبح لدينا 18 ميناء يتم تنفيذها على أعلى مستوى فى العالم بتكلفة وصلت إلى 130 مليار جنيه.
وبالنسبة للمحور الرابع وهو الأمن الغذائي، تابع مدبولي: «يقال دائما أن الدولة التى لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة المصرية كان كل شغلها الشاغل أن نحقق الأمن الغذائى فى هذه الفترة».
وقال مدبولى إن مصر استطاعت التعامل مع أزمة ارتفاع الحبوب والسلع الغذائية بمشروعات استصلاح زراعى ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 بدأت الحكومة فى المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعى عن طريق زيادة الرقعة الزراعية باستخدام مياه النيل والمياه الجوفية فى مناطق توشكى وشرق العوينات والريف المصري.
وأضاف أنه تم البدء فى المرحلة الثانية وهى المرحلة الأصعب والتى تعتمد فيها الدولة المصرية على معالجة مياه الصرف الزراعى ورفعها ضد الانحدار الطبيعى للأماكن المراد زراعتها، مؤكدا صعوبة هذا المشروع هندسيا.
وأوضح أن هذه التقنية ساهمت فى استصلاح الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مخططا لزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان خلال الفترة القليلة القادمة وأنه تم الانتهاء تقريبا من 1.7 مليون فدان وهناك 2.5 مليون فدان سيتم إضافتها للرقعة الزراعية فى القريب العاجل.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق اكتفاء ذاتى فى دولة تزيد سنويا بحوالى مليونى نسمة، منبها إلى أنه بدون هذه المشروعات ستتضاعف فاتورة الغذاء خلال فترة قصيرة جدا.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بالزراعات التقليدية فقط ولكنها عملت أيضا الزراعات بتقنية الصوب ، مضيفا «أن لدينا الآن 100 ألف فدان صوب».
وأكد أن الدولة دخلت أيضا فى ملف الصوامع بقوة وأنها ضاعفت قدرتها التخزينية للحبوب من 1.2 مليون طن إلى حوالى 3.5 مليون طن وأن المستهدف الوصول إلى حوالى 5 ملايين طن.
وقال رئيس الوزراء، إن المشروعات القائمة على نقل مياه الصرف الزراعى المعالجة مكلفة للغاية ولكنها تساعد فى زيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير.. موضحا أن محطات المعالجة تستصلح يوميا حوالى 13 مليون متر مكعب مياه لزراعة مئات الأفدنة وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.
وتحدث رئيس الوزراء أيضا عن الإنجازات التى طالت مجال التعليم فى 9 سنوات .. مشيرا إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن تم إنفاق حوالى تريليون جنيه، كما تم إضافة 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه ، وهناك خطة لتصبح طاقة الفصول من 35 إلى 40 طفلا فقط.
وأضاف مدبولى أن الدولة خفضت معدلات محو الأمية 5% تقريبا وأهلت حوالى 4300 مدرسة فضلا عن إضافة حوالى 46 جامعة جديدة منذ 2014.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، حيث كان عددها فى 2014 نحو 88 واليوم بلغ نحو 125 من المستشفيات الجامعية ، فخلال 9 سنوات تم إضافة نحو 37 مستشفى جامعيا بنحو 43 ألف سرير.
وبالنسبة للرعاية الصحية ، قال مدبولى « إن الصحة كان لها نصيب الأسد من التنمية فى الدولة ، ومازلنا فى حاجة للتطوير والعمل حتى تصبح جميع المستشفيات مؤهلة «، مشيرا إلى أن هذا القطاع تضاعفت موازنته لبناء المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وإنشاء مخازن وإدخال التقنيات شديدة التعقيد ومشروع البلازما الكبير (الحلم الذى كنا نحلم به ) فضلا عن مراكز التنمية والمصانع ومجمعات اللقاحات المتواجدة التى عملنا بها فى ظل أزمة جائحة كورونا.
وفيما يخص مسألة العلاج على نفقة الدولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تكلفت 78 مليارا على مدار الـ 9 سنوات الماضية للعلاج على نفقة الدولة، نحن بدأنا عام 2014 بنحو 3 مليارات واليوم وصلنا إلى 17 مليارا»..
وقال «أصبح لدينا اليوم منظومة التأمين الصحى الشامل .. وبدأت المرحلة الأولى منها تغطى أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليارا وبدأنا فى 6 محافظات وتباعا حتى 2030 سندخل على باقى محافظات الجمهورية «.
وقال رئيس الوزراء «إن المبادرات حققت طفرة حقيقية فى القطاع الصحى، وهذا ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرات القضاء على قوائم الانتظار، 100 مليون صحة، والمرأة والطفل، ورعاية الأطفال، والقضاء على فيروس سي».
وأكد أن مصر كانت من أكبر الدول على مستوى العالم فى نسب الإصابة بفيروس سى .. مشيرا إلى أنه فى خلال أيام قليلة سنعلن رسميا أن مصر خالية من هذا الفيروس..وبالنسبة للرعاية الاجتماعية.
أوضح مدبولى أن هذا الملف اهتمت الدولة المصرية به مع إصلاح اقتصادى، حيث تم إنفاق أكثر من 203 مليارات على كل أوجه الرعاية الاجتماعية ..
مشيرا إلى أن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى عام 2014 بـ 7ر1 مليون أسرة ، والآن تجاوزنا الـ 5 ملايين أسرة.
وأشار إلى أن الموازنة التى كانت مخصصة له كانت 7ر3 مليار ونحن نتحدث الآن عن 31 مليارا وذلك فى ظل الزيادة السكانية، كما تم ربط ذلك بعملية تنمية زيادة التعليم ومنع التسرب من التعليم والصحة.
وحول مسألة الخبز والتموين، أكد مدبولى أنه فى 2014 كانت الدولة تتحمل 18 مليارا والعام الماضى تحملت 91 مليارا .. مشيرا إلى أن الدولة تحملت هذا المبلغ فى عام 2014 عندما كان رغيف الخبز لا يتجاوز تكلفته 28 قرشا، واليوم تكلفة رغيف الخبز تبلغ جنيها ، ومازال يباع بنفس سعره .. مؤكدا أنه تم تطوير كافة مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ الاستهلاكية.
وبشأن تطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم تنفيذ تطوير كبير فى البنية الأساسية فضلا عن مشروعات ضخمة تم تنفيذها فى هذا المجال وتم عرضها من قبل الوزراء المعنيين فى الإسماعيلية.
وأشار مدبولى إلى أن أهم مشروع تم تنفيذه هو «حياة كريمة».. مؤكدا أنه إذا لم يتم عمل أى مشروع أخر فى الدولة إلا «حياة كريمة» فهو يكفى، حيث أنه وصل إلى أكثر من 4600 قرية لم يطلها أى تطوير منذ سنوات بعيدة.
وقال مدبولى إنه يتم العمل الآن فى المرحلة الأولى لحياة كريمة وكان لدينا أمل أن يتم الانتهاء من المشروع سريعا إلا أننا لمسنا على الأرض حجم الإهمال والتردى الموجود.. موضحا أن المرحلة الواحدة يستغرق تنفيذها ما بين 2 إلى 3 سنوات.
وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى مع الانتهاء منها خلال هذا العام تقدر بحوالى 350 مليار جنيه، لخدمة 18 مليون إنسان غيرنا لهم وجه الحياه ، ووفرنا لهم كافة الخدمات كالمياه ، والصرف الصحى ، والغاز ، واتصالات ، مدارس، ووحدات صحية ، مجمعات حكومية ، مكاتب بريد ، مراكز شباب ، تبطين الترع.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة لتشمل 52 مركزا بنحو 1680 قرية سيتم العمل فيها بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى..
ولفت مدبولى إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة التى أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن وجود لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة، موضحا أن الحكومة أطلقت استراتيجية فى مجال حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا لتعديل قانون حماية المنافسة .
ونوه بأنه تم إصدار قانون يلغى أى مزايا أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الأنشطة الاستثمارية استجابة لمطلب مجتمع الأعمال بوجود مساواة .
