رغم التعنت الإثيوبى المتواصل فى مفاوضات السد، كنا ولازلنا نأمل أن تؤدى المفاوضات الجديدة حول سد النهضة، التى استؤنفت منذ أيام إلى توافق فى الرؤى بين الدول الثلاث يؤدى إلى تخطى الخلافات القائمة حول الترتيبات الخاصة بعمليات ملء وتخزين السد،..، ولكن يبدو أن إثيوبيا لا تريد ولا تسعى للعودة إلى جادة الصواب فمازالت عند تعنتها.
ومن المعلوم أن جولة المفاوضات الحالية انطلقت مستأنفة، فى أعقاب البيان الصادر فى الثالث عشر من يوليو الماضى على هامش قمة دول جوار السودان الذى عقد بالقاهرة وفى ضوء ذلك كانت الآمال منعقدة على أن تسفر المفاوضات، عن اتفاق قانون ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، يراعى مصالح الدول الثلاث دون إلحاق الضرر بأى طرف من الأطراف.
ولكن جاءت التصريحات الإثيوبية التى صدرت منذ أيام، حول استمرار إثيوبيا فى عملية الملء لخزان السد مخيبة للآمال، بوصفها التأكيد بالاستمرار من جانب إثيوبيا. فى مراوغاتها وتعنتها المستمر، نظرا لكونها استمراراً من الجانب الإثيوبى فى انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥
هذا الإعلان للمبادئ الذى نص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى قبل الشروع فى عملية الملء.
وفى هذا السياق جاء موقف وزارة الخارجية المصرية واضحا ومحددا فى بيانها حول الموقف الإثيوبى، حيث أكدت أن اتخاذ إثيوبيا لمثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنهما المائى، الذى تكفله قواعد القانون الدولى.وكانت الخارجية المصرية واضحة ومحددة فى موقفها الرافض للنهج وللموقف الإثيوبى، وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئاً على المفاوضات المستأنفة والتى تم تحديد أربعة أشهر لانتهائها، والتى مازلنا نأمل أن تنتهى إلى حل توافقى ملزم قانونا لترتيب وتنظيم قواعد ملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث.
