شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والتى تُعقد بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين المصريين بالإضافة الى حضور عدد من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم: وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية وعلى رأسهم جين لى تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وخلال مداخلة أجراها الرئيس السيسى فى جلسة حوارية حول «دور البنوك التنموية فى تحريك رئوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية»، ضمن فعاليات الاجتماعات .. أشار الرئيس السيسي، إلى حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية - الأوكرانية.. وأضاف الرئيس السيسي: أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حالياً.
اقرأ ايضاً| السيسي: حريصون على الإسهام الإيجابي في التصدي لتحديات المجتمع الدولي
وأعرب السيسى عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوى وتمويله لمشروعات البنية التحتية، وقال: «نتطلع للمزيد من التمويل فى مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة فى هذا الإطار، حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال ال 8 سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا».
وأشار الرئيس السيسى إلى أن تولى الدولة للاستثمارات فى البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، مشيراً إلى أن الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى كان يمكن أن يشارك فى سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر.. وأعرب الرئيس السيسى عن تقدير مصر للبنك الآسيوى ودوره الكبير خلال الثمانى سنوات الماضية، والمستوى الذى وصل إليه خلال هذه الفترة القصيرة، وتمويله للمشاريع الاستثمارية فى البنية التحتية الخاصة بالدول صاحبة الاقتصادات الناشئة..وأوضح الرئيس السيسى أن البنك الآسيوى يعتبر ثانى بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة تمويل تصل إلى 100 مليار دولار، وتصنيف عالٍ من وكالة «فيتش» الاقتصادية العالمية «تربل ايه» مع نظرة مستقرة مستقبلية.
وأشار السيسى إلى أن قيمة التمويل الذى قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالى 44 مليار دولار لحوالى 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعاً.. وأضاف السيسى : أن البنك الآسيوى كان له دور فى تمويل مشروعات الاستثمار فى البنية التحتية.. مطالباً بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مر بها العالم خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للبنك الآسيوى للاستثمارات مع مصر ، مشيرا إلى أن هناك محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التمويل من قبل البنك.
وحول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، قال الرئيس السيسي: سأتحدث عن تجربتنا فى مصر، إنه كانت لدينا فجوة فى البنية التحتية الأساسية، وكان لدينا مساران أحدهما أن الدولة تكون لها خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصرى لآفاق أفضل من الموجودة، أو نشجع القطاع الخاص لكى يتحرك معنا فى هذه المشروعات.
وتابع السيسى : أن المسار كان من الممكن نجاحه بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمنى والالتزامات المطلوبة لكى يتحرك فيها ستأخذ مدى زمنيا كبيرا، ولكننا كدولة قمنا خلال الثمانى سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة لسد هذه الفجوة وأن تكون هناك بنية أساسية متطورة للدولة فى كافة المجالات.. وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية تمويلاً للبنية الأساسية، والذى كان فيه جزء كبير منه استدانة، لنصل إلى الهدف المنشود.. وقال الرئيس السيسي: إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية فى المجالات المختلفة، موضحاً أن الحكومة وفرت التمويل الاستثمارى المطلوب لتلك المشروعات.
وأضاف السيسي: أن الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثمانى سنوات الماضية. إننا نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا..وتابع الرئيس: أن القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة فى مشاريع البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها، موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال التى أنُفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخمًا جداً.. مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التى عملت مع الحكومة وصلت إلى خمسة آلاف شركة تقريباً، وأن معظم المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص.. وأكد الرئيس السيسي، حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر، حيث تم ترجمة حرص الحكومة فى ذلك الأمر من خلال تصريحات القيادة السياسية، إضافة إلى جملة من الإجراءات التى جاءت فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها: إلغاء الاستثناءات التى كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب ؛ بهدف تحقيق العدالة فى التعامل والفرص المتكافئة للجميع.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا كان الهدف منه تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص فى الدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التى كانت لها الأولوية تراوحت ما بين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل فى إعفاء ضريبى تتراوح مدته ما بين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة فى تلك المشروعات ذات الأولوية.. وقال السيسي: إن تجربة مصر فى البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الأفريقية ، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تمويل منخفض التكلفة، ففى ظل التحديات الاقتصادية نحتاج إلى تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية، وأن يكون هناك دور لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف للمساهمة فى ذلك.. ورحب الرئيس السيسى بالمحافظين ووزراء المالية وجميع الحضور فى اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ، وقال: «إن استضافة مصر للاجتماعات فرصة جيدة بعد ثلاثة من «الاجتماعات الافتراضية».. مؤكداً حرص مصر على إعداد مدينة شرم الشيخ بما يليق باستضافة هذه الاجتماعات».
