بعد أكثر من شهرين من مهلة الشهور الأربعة التى تم الاتفاق على إنجاز الاتفاق حول سد النهضة بما يحقق مصالح كل الأطراف (مصر والسودان وأثيوبيا).. مازال الهدف بعيداً، وبعد ثلاث جولات من التفاوض أعلنت وزارة الرى المصرية أنه لم يتحقق تقدم يذكر!! بل إن الوفد الأثيوبى عاد وتراجع عن نقاط سبق التوافق عليها!!
ومع ذلك تم التأكيد على أن وفد مصر يستمر فى التفاوض بكل جدية ويقدم المقترحات البناءة من أجل التوصل لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل السد الأثيوبى على نحو يحفظ مصالح مصر ويحمى أمنها المائى ويحمى حقوقها وحقوق السودان الشقيق ويحقق فى نفس الوقت مصالح أثيوبيا فى التنمية. وهذا هو الموقف الثابت لمصر منذ أن بدأت المفاوضات، رغم كل المناورات الأثيوبية للتهرب من الإلتزام بحقوق شركائها فى مياه النيل.
ومرة أخرى.. حرصت مصر أن تضع دول العالم كلها أمام مسئولياتها فى هذه الأزمة التى تمثل عامل تهديد للأمن والسلم فى المنطقة والعالم. وفى خطاب الوزير سامح شكرى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد وزير الخارجية الرفض المصرى القاطع لأى إجراءات أحادية من جانب أثيوبيا فى ملء وتشغيل سد النهضة دون تشاور ودون دراسات وافية للآثار على الشركاء فى مصر والسودان. وأوضح سامح شكرى الحقيقة حول موقف مصر المائى الذى يعتمد كلياً على مياه النيل فى ظل شح مائى تضطر مصر بسببه إلى إعادة تدوير المياه لاستخدامها عدة مرات، كما تستورد منتجات غذائية بأكثر من خمسة عشر مليار دولار سنويا.
وأمام هذا الواقع الذى تحتاج فيه مصر لكل قطرة مياه، فإنه لا مجال لأن يفكر أحد فى المساس بحقوقها التاريخية ولا بنصيبها من مياه النيل. وكما أكد وزير الخارجية فإنه لا مجال لفرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة أكثر من ١٠٠ مليون مواطن.
هناك جولة تفاوض أخرى بعد أسبوعين فى القاهرة بين الدول الثلاث. ومصر لم تتوقف عن تقديم الحلول الفنية والقانونية التى تضمن حقوق كل الأطراف فى اتفاق ملزم. والفرصة مازالت قائمة للاتفاق إذا توافرت الإرادة السياسية، وإذا أدرك الشركاء فى أثيوبيا أنهم إذا استمروا فى تبديد فرص الاتفاق فسيكونون أول الخاسرين!
