- معنى الكلام أن أى ساكن يفكر فى القيام بأعمال ديكور داخل شقته عليه أن يستصدر تصريحا من الحى التابع له فى السكن، لأن قانون المبانى يلزم صاحب الشقة بالحصول على ترخيص من الحى قبل البدء فى أعمال الديكور حتى لا يصاب المبنى السكنى بتصدع أو تشققات ولذلك يشترط القانون بأن أعمال الديكور تستلزم مهندسا تابعا لنقابة المهندسين وتتم أعمال الديكور تحت مسئوليته.
- من أيام فوجئت بأن خمسة من عمال المعمار يقومون بالتكسير داخل إحدى الشقق بالبرج الذى أسكنه بشارع الثورة بالدقى والمبنى يهتز من شدة الضربات لأن كل عامل يحمل فى يده مرزبة ثقيلة ويقوم بالتكسير فى الحمامات، أخبرنى موظف فى الأمن أن هؤلاء العمال أتى بهم صاحب الشقة بغرض استبدال حمام الشقة بحمام جديد، اتصلت على الفور باللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وسألته هل هذا العمل الذى يتم فى عمارتنا عمل قانونى؟ فأنا فى حالة رعب خوفا من خطأ العمالة وتكسير أحد الأعمدة الخرسانية الحاملة للعمارة، قال لى رئيس الحى إن ما يحدث هذا جريمة ولابد من الحصول على ترخيص وقيام الإدارة الهندسية بالحى بالإشراف على أعمال الديكور وفى الحال أرسل فرقة من الحى وسحبوا العمال وتوقف العمل لحين المعاينة ومنح صاحب الشقة ترخيصا بأعمال الديكور.
- فعلا قانون المبانى الجديد صدر للقضاء على الفوضى فى التشطيبات أو التعديلات وأعطى رؤساء الاتحادات فى العمارات السكنية حق اتخاذ موقف قانونى سريع لمنع أى كارثة، هذه الوقعة تذكرنى بوقعة انهيار عمارة مصر الجديدة التى تجاور نادى هليوبوليس والتى راح ضحيتها أكثر من أربعين قتيلا والسبب جهل العمال بعملية التكسير فكانوا يضربون بالمرزبات الأعمدة الخرسانية بالعمارة حتى سقطت العمارة على سكانها، وعندما جاء موعد استصدار قانون جديد للمبانى شدد المشرع على عدم قيام أى تعديل أو أى عمل يدخل فى أعمال الديكور بدون أى تصريح.
- الشهادة لله أن رئيس الحى الوحيد الذى يتمتع باليقظة لهذه المخالفات هو اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وأنا باسمى وباسم سكان البرج الذى أسكن فيه نقدم له الشكر والتحية على وقفته أمام هذا الانفلات.
