وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه.
لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه.
لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣..
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته.
وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبى وفق توجيهات الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقى حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بها الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية «سدس الأمراء» ببنى سويف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعكس حرص الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعي، والسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الآثار التى تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة..
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان فى أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصاً على صالح المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش المجلس المُخطط النهائى لمشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان، الذى تمت الموافقة عليه من قِبل «المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية».
ويستهدف المشروع زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا.
وإضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، ويتضمن المشروع إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهى إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.. ووافق مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهى آخر هذا العام، وذلك فى إطار ضبط الأسعار فى الأسواق.
كما وافق على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع. والشركة الثانية هى شركة «ايجيبت سات أتو» بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية. ومن المقرر ان يوفر مشروع شركة «جاسكو» فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار. أما مشروع شركة «ايجيبت سات أتو» فمن المتوقع ان يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤.
وشهد مدبولى توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات فى مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» لتنفيذ المشروع.
