أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة د.ضياء رشوان المنسق العام كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسى كبير له أهميته المعهودة؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المُتبادلة.
وأكد المجلس فى بيان له امس أنه مع بدء الإجراءات الدستورية لانتخابات الرئاسة ، فإن هذه الانتخابات تعد دائمًا أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية فى النظام السياسي المصري وفى تاريخنا الحديث.
وأضاف: أن هذا الاستحقاق فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري بنخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأكد تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأى العام، مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فى فعالياته.
وأوضح أن مسار التحول الديمقراطى هو مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، حيث نضع أمام الرأى العام والقوى السياسية عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
وتابع: «هذه المبادئ تتضمن دعم الحياة السياسية المصرية، وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، واستكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصلة وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى تُوقع بدون أحكام قضائية».
