إحساس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشعب دفعه لتوجيه التحية والشكر لصبره وتحمله الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ودفعه أيضا لتوجيه الحكومة بالعمل على ضبط الأسواق وانفلات الأسعار ، ودفعه أيضا إلى تحسين دخول المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات ، ودفعه من قبل لتأجيل زيادات الكهرباء والمحروقات ، ودفعه أكثر من مرة لتأجيل طلبات صندوق النقد الدولى لتعويم الجنيه.
نحن نعيش أزمة اقتصادية موروثة منذ عشرات السنين ، ليست أبداً وليدة اليوم ، وهى باعتراف الخبراء معقدة ، وتحتاج إلى صبر وحكمة ورشادة ، ومنها تخرج أزمات مثل غلاء الأسعار وجشع التجار والمصنعين وأصحاب المزارع ، والفساد والتقاعس عن أداء الواجبات الوطنية فى الرقابة والمتابعة ، ومنها أيضا ضيق ذات اليد لدى المواطن ، لهذا كان تدخل الرئيس حين أعلن فى زيارته الأخيرة لمحافظة بنى سويف حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين وأصحاب المعاشات ،وقد سارع وزير المالية وأعلن أن التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا.
قال الوزير : تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ، ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل ، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ، ولا ننسى أن العامين الأخيرين شهدا أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢ ، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وأوضح الوزير أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ، ٦٠٠ جنيه ، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا ، ويستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة ، بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه ، كما أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية يستفيدون من هذه الزيادة ، كما تمت مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليوناً «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، وأصبحت ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات .
دعاء : اللهم لك الحمد والشكر
