أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مصر "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات للمشروعات المرتبطة بجوانب التنمية المختلفة، كما تهدف إلى حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وخلق حركة خضراء ذكية على المستوى المحلي، وتوطين الحلول المناخية الذكية للتنمية.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان "تمويل التوطين أم توطين التمويل؟"، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
اقرا ايضا :تقدم 5700 مشروع للدورة الثانية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية
وأضافت السعيد أنه مع تعميق توطين أهداف التنمية المستدامة، سيترتب على ذلك خلق فرص جديدة لتمويل التنمية، لأن المجتمعات المحلية لم تعد تعتمد بشكل كامل على الأموال المخصصة من الحكومة والمنح والمساعدات التنموية، مشيرة إلى ضرورة أن تخلق المجتمعات المحلية مصدراً للدخل والإيرادات، مما يشجع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والمحلية على تنويع أدواتها المالية وعروضها التمويلية وحزمها لاستيعاب الاقتصاد المحلي الناشئ الجديد والعملية التنموية، متابعه أنه على المدى الطويل، سيؤدي ذلك في النهاية إلى توطين التمويل من خلال السماح بتعبئة الموارد والقدرات المحلية نحو تحفيز النمو وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي والتنموي العام للدولة، ويسرع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.
واختتمت السعيد موضحة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 تمثل نقطة انطلاق جديدة للجميع؛ ليس فقط كفرصة لمراجعة التقدم المحرز، ولكن لدراسة شاملة للتحديات التي تتم مواجهتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
