استطاعت مصر رغم كل التحديات العالمية التى مرت بها خلال السنوات أن تتصدر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2023، وهو التقرير الذى يغطى الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وكشف التقرير أن مصر كانت البلد الوحيد فى إفريقيا الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوى فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكل البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.
وأكد التقرير أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة فى عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التى تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022/2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وتلاها جنوب إفريقيا بنحو 9 مليارات دولار ، ثم إثيوبيا التى استقبلت 3.7 مليار دولار، وتلتها السنغال باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 2.6 مليار دولار.
وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أنه رصد منظمة الأمم المتحدة (أونكتاد) للاستثمار فى إفريقيا للعام المالى 2022/2023 يؤكد واقعا وهو نجاح مصر فى جذب استثمارات مباشرة خلال تلك الفترة بقيمة 11 مليار دولار، وهو ما يجعلها تحصل على المركز الأول إفريقيا وهو المركز الذى نجحت مصر فى تحقيقه والحفاظ عليه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمع تنوع الأسباب إلا أن النتيجة النهائية هى أن مصر استطاعت ان تحصل على المركز الأول بصورة مستدامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى قارة أفريقيا، ويرجع ذلك لطبيعة الاقتصاد المصري المتنوع، وللإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة، والتى كان أخرها إقرار وثيقة سياسات ملكية الدولة والتوجه نحو طرح نسب من أسهم عدد من الشركات الحكومية لاستثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى بآليات مختلفة، ولعل ذلك كان السبب الأكثر تأثيرا فى تحقيق هذا الحجم الكبير من الاستثمار الأحنبى المباشر، كما أن الإجراءات الإصلاحية سيكون لها الدور الأساسى فى حفاظ مصر على تحقيق المركز الأول أفريقيا فى جذب الاستثمار المباشر خلال السنوات القادمة، والتى تتوقع فيها المؤسسات الدولية تحقيق مصر لمعدلات نمو قياسية ومستدامة، مع استمرار مصر فى سياسات تشجيع القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته فى النشاط الاقتصادى.
ويقول د. أحمد شوقى الخبير المصرفى إن عام ٢٠٢٢ يعتبر من الأعوام التى شهدت تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى بلغت ١١ مليار دولار مقابل ٥.١ مليار دولار عام ٢٠٢١ حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة ٥.٩ مليار دولار، وبقيمة أكثر من ضعف العام ٢٠٢١، فضلا عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ضخت داخل شرايين الاقتصاد المصرى تعد الاعلى مقارنة بالسنوات الماضية منذ عام ٢٠١٤ ، وكانت أعلى قيمة للاستثمارات المباشرة ٩ مليارات جنيه خلال عام ٢٠١٩ ، وترجع الزيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تعد من الدعائم المهمة لجذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، وأيضا إلى توجه مصر خلال الفترة الماضية فى تقديم بعض المحفزات للمستثمرين الأجانب، سواء فى إجراءات التراخيص أو التعامل الضريبى، وزيادة اجتذاب الاستثمارات فى المشروعات الخضراء والتوسع فيها لتصل إلى ١٦١ مشروعا خلال العام ٢٠٢٢ .
وأضاف شوقى أن أهم أسباب زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة توجه مصر لدعم مشروعات التنمية المستدامة؛ فضلا عن تعزيز مبادئ العمل المناخى فى ظل دعمها لملف التغيرات المناخية، واستضافتها لمؤتمر cop27 وما قدمه الاقتصاد المصرى لدعم ملف الطاقة الخضراء، كالطاقة الشمسية وأبرزها محطة بنبان بأسوان ومحطات توليد طاقة الرياح بالعديد من المحافظات، كالزعفرانة وجبل الزيت؛ والعمل على ملف الهيدروجين الاخضر، وبالرغم مما عاناه الاقتصاد المصرى من آثار التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أنه استطاع العمل بشكل مرن لدعم ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، مقابل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وهو ما ساهم فى تأصيل موقع مصر فى افريقيا والدول العربية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما دعمه تقرير مؤسسة الاونكتاد كواحدة من أهم المؤسسات الدولية.
