مى السيد
فى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت عدد من الدول الأوروبية لهجمات إلكترونية، ضمن التهديدات السيبرانية التى طالما تهدد القارة العجوز، التى تحولت بسبب الثورة التكنولوجية إلى مجتمع رقمى، حيث واجهت أكبر شرطة فى لندن اختراقًا أمنيًا وتسربت بيانات مئات الضباط، بينما تعرضت النرويج لهزة إلكترونية عنيفة عندما هوجمت 12 وزارة حكومية فى وقت واحد، أما ايرلندا الشمالية فكان خطأ صغير، كفيل بنشر معلومات ما يقرب من 10 آلاف ضابط شرطة.
فى لندن تعرضت شرطة كانتون برن، وهى التجمع الأكبر للشرطة فى الدولة، لهجمات إلكترونية خاطفة، وتم تسريب بيانات مئات الضباط والمتعاونين مع الشرطة، فى واحدة من أقوى الضربات السيبرانية التى تعرضت لها المملكة المتحدة، وأعلن المسؤولون عن إنفاذ القانون فى العاصمة عقب الحادث عن اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية واسعة النطاق لكشف ملابسات الحادث.
وقالت شرطة برن فى إعلانها لتفاصيل الحادث إنها اكتشفت دخول غير مصرح به إلى نظام الكمبيوتر الخاص بإحدى الشركات عقب خرق البيانات الأمنية؛ حيث كانت هذه الشركة المخترقة المعنية تحتوى فى قواعد بياناتها على الأسماء والرتب والصور ومستويات الرواتب والسيطرة على ضباط وفرق الشرطة.
غضب وقلق
وكشفت المتحدثة باسم شرطة برن، فلورينا شينك، أن المتسللين تمكنوا من الاستيلاء على هوية وأرقام هواتف جميع ضباط وموظفوا شرطة الكانتون البالغ عددهم 2800 موظف، لافتا إلى أن تسرب البيانات بسبب الاختراق الأمنى فى تطبيقات الهواتف الذكية، أثر على جميع الموظفين المزودين بهذا النوع من الأجهزة أى جميع العاملين فى القسم.
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أنهم يواجهون خطر أن يصبحوا هدفًا للقراصنة، وليس لديهم أى فكرة عن مرتكبى الحادث، وقد تم تحذيرهم من المخاطر التى تنطوى عليها، وأبلغ المركز الوطنى للأمن السيبرانى بالاختراق الأمنى، وتم حل المشكلة بسرعة ولكن المعلومات تسربت بالفعل.
كما أكد ريك بريور، نائب رئيس الشرطة، أنه بالنسبة لاتحاد شرطة العاصمة والذى يمثل الشرطة الشعبية، فإن حادث الاختراق الأمنى أغضب الجميع وهناك شعور بالثورة وقلق بالغ حيال سلامة الذين تم تسريب كافة بياناتهم الشخصية.
النرويج
كما تعرضت النرويج لهجوم إلكترونى دامى، طال 12 وزارة حكومية ومنصات البلديات فى مختلف المدن، وذلك بعد أن تمكن مجرمو الإنترنت من الوصول إلى البيانات الشخصية لعشرات الإدارات بين أبريل ويوليو 2023.
وأكد وزير الحكم المحلى والتنمية الإقليمية فى بيانه أن الهجوم استهدف منصة بيانات جميع الوزارات، ولم يتأثر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة العدل والاستعداد للطوارئ ووزارة الخارجية بالهجوم، لافتًا إلى أنه تم
ووفقا لتصريحاته أكد الوزير النرويجى أنه تم الإبلاغ عن الحادث، عندما تم اكتشاف حركة مرور غير طبيعية على الخوادم، لافتًا إلى أنهم لم يواجهوا هجمات مماثلة من قبل، وأنهم يعملون على أساس عدة فرضيات، والسؤال الأساسى هو من قد يكون مهتمًا بتنفيذ مثل عملية السطو هذه ولديه القدرة على تنفيذها.
نجمة وردية
وعقب اكتشاف الثغرة الأمنية تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية، وتم استغلال هذه الثغرة الأمنية من قبل جهة غير معروفة، لأن التهديد السيبرانى حقيقى للغاية ويشكل جزءًا مهمًا من وضع السياسة الأمنية الجديدة التى نعيش فيها.
وحول الهجوم الإلكترونى أكد الوزير أن لديهم الكثير من المعلومات التى يعملون عليها ويتلقون المساعدة من خلال أفضل بيئات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى البلاد، لافتا إلى أنها مسألة واسعة النطاق وخطيرة، واستثمروا فيها الكثير من الموارد، ويعملون بجد عليها.
وأكد يورن شيلدروب مدير الاستعداد للطوارئ فى شرطة النرويج؛ أنه بسبب الهجوم، موقع الشرطة على الإنترنت لم يكن متاحًا للجمهور لفترة، وظهرت نجمة وردية على خلفية سوداء لأى متصفح للموقع، وأدى الهجوم إلى عدم الاستقرار فى الموقع وأن الأنظمة التشغيلية للشرطة لم تتأثر بالهجوم.
دوافع إجرامية
من جانبها نقلت وسائل الإعلام النرويجية عن الباحث لارس جيسفيك فى المعهد النرويجى للسياسة الخارجية، قوله إن هناك عدة دوافع محتملة وراء الهجوم، الأول هو أن دوافعها إجرامية وأنه ليس من قبيل الصدفة أن تتأثر المنظمات الحكومية.
ولفت الباحث إلى أنه إذا كان الدافع وراء الهجوم على الكمبيوتر هو التجسس، فهناك دولتان على وجه الخصوص أبدتا اهتماما بالنرويج، وهما روسيا والصين، مشيرا إلى أن الأمر خطير للغاية، لأن حقيقة تعرض البنية التحتية للهجوم هى فى حد ذاتها أجزاء من لبنات بناء الديمقراطية، ومن الخطير أيضا أن يكون هناك شخص ما مهتم بالهجوم.
أوضح خبير التكنولوجيا والأمن أنه يجب على الدول الآن أن تأخذ على محمل الجد حقيقة تعرضها لهجمات كمبيوتر ناجحة، وإذا كان الأمر يتعلق بالتجسس فمن المرجح أن يكون المتسللون دخلوا نظام الكمبيوتر لفترة طويلة، لأنهم يقضون وقتا فى المسح.
وأكد الخبير النرويجى أنه لابد من الإجابة على من يقف وراء الهجوم على الكمبيوتر والمدة التى قضاها داخل النظام، والتي ستظهر من التحقيق الذى بدأ، لمحاولة معرفة ما فعلوه هناك، وإلى أى مدى وصلوا، وما الذى تمكنوا من اكتشافه، مشيرا إلى أنه يمكن أن يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا، لأن هذه التحقيقات تتطلب الكثير.
وفى أيرلندا الشمالية، نُشرت وثيقة تتضمن تفاصيل أسماء ورتب الآلاف من ضباط شرطة أيرلندا الشمالية عن طريق الخطأ على الإنترنت، وقالت الشرطة؛ إن البيانات المسربة شملت مكان العمل والألقاب والأحرف الأولى للموظفين، ولكن ليس عناوين منازلهم وعددهم يصل إلى 10 آلاف ضابط وموظف بالشرطة.
وقع الحادث عندما استجابت الشرطة لطلب روتينى بموجب قانون حرية المعلومات فى المملكة المتحدة، وفى ردها، نشرت عن طريق الخطأ جدول يحتوى على بيانات موظفيها، ومن المحتمل أن يكون مرئيا للعامة لمدة ثلاث ساعات.
وقال كريس تود مسؤول الشرطة فى إيرلندا الشمالية؛ إن القلق اجتاح العديد من الزملاء وعائلاتهم، والشرطة تبذل كل ما فى وسعها لإزالة تلك المخاوف، مشيرًا إلى أن الموضوع قيد التحقيق بشكل دقيق.
وقال إنهم اتصلوا بالمسؤولين والموظفين المعنيين لإبلاغهم بالحادث وتم تقديم تقرير إلى وكالة حماية البيانات البريطانية فيما يتعلق باختراق البيانات، واصفًا الحادث بأنه ضخم وضباطنا يبذلون قصارى جهدهم لحماية هوياتهم، مشيرًا إلى أنهم يعملون تحت ستار أكبر من التهديدات المحتملة، سواء أثناء العمل أو خارجه، لذلك من المهم أن تحميهم المنظمة”.
وأعلنت الشرطة كذلك أنها تحقق فى سرقة وثائق، من بينها وثيقة تتضمن أسماء أكثر من 200 ضابط شرطة وموظف إدارى، ويعتقد المحققون أن هذه المسروقات، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وجهاز راديو تابعين للشرطة، قد سُرقت من سيارة خاصة فى السادس من يوليو فى شمال منطقة بلفاست.
اقرأ أيضًا : أستاذ قانون دولي: الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
