معظم الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن أغلب جرائم الثأر تتعلق بالخلافات فى المصالح الاقتصادية بين العائلات، أو كنزاع على منصب العمدة أو غيره، أو خلافات اجتماعية تتعلق بالشرف أو المعايرة، وحتى خلافات لعب الأطفال قد تجلب صراعات ثأرية لا تنتهى بين العائلات، والجديد فى جرائم الثأر هو دخولها إلى مجال الجريمة الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أثناء زيارتها لأسوان منذ أيام عن إطلاق مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر»، بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ود. على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وصفاء عسران قاضية عرفية والشريف السيد إدريس رئيس لجنة المصالحات الوطنية فى مصر ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والعمد والمشايخ ورؤساء لجان المصالحات.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن أغلب الأبحاث الاجتماعية فى مجال الثأر تشير إلى أن المرأة تلعب دوراً محورياً فى نظام الثأر، من خلال التنشئة الاجتماعية للذكور على أن الرجولة تعنى القدرة على الأخذ بالثأر، وضرورة أن يتعلم الشاب الذكر حمل السلاح وإجادة استخدامه، وهنا تلعب الأمثال الشعبية التي ترددها الأمهات والجدات حول أهمية الأخذ بالثأر والعار الذى يلحق بالرجل الذى لا يأخذ ثأره، ورغم أن هناك بعض النساء اللاتى تشجعن على الثأر وتسعى إليه، فإن هناك نماذج أخرى من النساء تلعبن دورا عظيما أيضا من خلال التنشئة الاجتماعية للأطفال فى حقن الدماء وإشاعة ثقافة السلام والحوار والمحبة، لذلك من المهم بما كان أن نشجع دور المرأة الإيجابي فى التنشئة الإيجابية للأطفال وخاصة الذكور على ثقافة التسامح والقبول الآخر واحترام القانون لأخذ الحقوق المهدرة.
وأكدت القباج أن جريمة الثأر تترك وراءها آثاراً كارثية، أهمها الفقر والتفكك الأسرى وترمل الزوجات وفقدان الأمهات لفلذات أكبادهن، وانتشار انحرافات وجرائم أخرى مثل تجارة السلاح بكافة أشكاله، كما تؤدى جريمة الثأر إلى انسحاب الفرد ودخوله إلى دائرة الثأر، مما يجعله يهمل مستقبله ويتخلى عن مسئولياته تجاه المجتمع، كما تهدد هذه الجريمة المجتمع كله وتنشر فيه الفوضى والارتباك والعنف، وهو مناخ لا يشجع بأي حال من الأحوال على التنمية والاستثمار.
