خطط وبرامج، دعم بلا نهاية، اجتماعات مع كل الأطراف المعنية، والهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبلغة الأرقام فقد حققت الصادرات المصرية خلال عام 2023 معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 53 مليارا و631 مليون دولار، كما أن عجز الميزان التجارى شهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية قبل أيام، أن الفترة القادمة ستشهد التركيز الكامل على التصنيع والتصدير خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمصنعين الجادين، وأن المستهدف تحقيق نسبة نمو سنوى لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وبالتالى يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالى 53 مليار دولار فى عام 2023 الماضى، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار «قابل للتطبيق» ويمكن تجاوزه أيضًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا فى إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كى تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
الأرقام لا تكذب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية «ضرورة».. وأفريقيا «أولوية»
توفير 1054 فرصة.. و1401 دراسة لفتح أسواق جديدة
وزارة التجارة والصناعة هى الجهة المنوط بها تحقيق حلم زيادة الصادرات، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التى تمكن القطاع الخاص من العمل والإنتاج والتصدير، كما أنها هى المسئولة بالتعاون مع باقى وزارات ومؤسسات الدولة فى توفير الفرص التصديرية الممكنة أمام الصناعة المصرية.
خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تضمنت عددا من الخطوات لمساندة القطاع الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وخلال الربع الأول من العام الجارى، بلغت الصادرات السلعية المصرية 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.
هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
الواردات السلعية المصرية أيضًا شهدت تراجعًا بنسبة 14% خلال العام الماضى، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.
إفريقيا.. أولوية
وعلى المستوى الإفريقى تسعى الوزارة إلى تحقيق المستهدفات التصديرية إلى دول القارة، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وفى هذا الإطار قامت الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقى وهو إحدى الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الإفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الإفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
كما تمت زيادة المكاتب التجارية فى إفريقيا خلال العام الماضى بهدف تعزيز التعاون التجارى وزيادة المشاركة فى الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقى وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية فى الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة، إلى جانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الافريقية، مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافى لمكاتب التمثيل التجارى 11 مكتبا بالدول العربية و11 مكتبا بالدول الإفريقية و8 مكاتب فى الاتحاد الأوروبى و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب فى الأمريكتين و7 مكاتب فى آسيا.
ولذلك تم بناء قاعدة بيانات لحوالى 35 دولة إفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجارى، توضح الفجوات التصديرية التى يمكن استغلالها فى المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصرى من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الإفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصرى لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية فى موانئ الارتكاز الرئيسية فى إفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التى تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
مضاعفة الصادرات
خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تتضمن التوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية فى الدول الإفريقية المهمة، ما يسهم فى تقديم الدعم المالى وتذليل الصعوبات المصرفية التى تواجه المصدرين المصريين، كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية فى هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى إفريقيا.
وخلال الفترة الماضية تضمنت جهود الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى توفير 1054 فرصة تصديرية، وإعداد 1401 دراسة تسويقية، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطوير الصناعى والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية «السجادط والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
من جانبه أوضح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن وزارة التجارة والصناعة تواصل فى هذا الصدد تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعى من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعى بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعى من إجمالى نسبة الناتج المحلى الإجمالى بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع فى الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعى ينبغى أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعى التصديرى لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.
روشتة الأمل رؤساء المجالس التصديرية يحددون أهم الخطوات والمطالب الفورية
أبوالمكارم: استحداث مهنة «المُصدر».. والصياد: تعميق الصناعة الوطنية
12 مجلسا تصديريا فى مصر، تحمل على عاتقها الوصول بالمنتج المصرى إلى مختلف الأسواق الدولية، وفى الوقت نفسه فإنها مسئولة عن مراعاة أقصى درجات الدقة حرصًا على استمرار التواجد ومنعًا لعدم إغلاق أى سوق أمام المنتجات المصرية
رؤساء المجالس التصديرية أكدوا لـ»الأخبار» أن حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار ليس مستحيلا، بل إن كل الظروف والإمكانيات المصرية تؤكد أن «الحلم ممكن» ولكن بشرط إعطاء ملف الصناعة والتصدير الأهمية المستحقة والمكانة المطلوبة، لأن الصناعة هى أساس أى تقدم مطلوب، ومحرك أى تنمية نسعى إلى تحقيقها.
فى البداية أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه لتحقيق ذلك الهدف يجب على الحكومة العمل على زيادة الاستثمارات بشكل مكثف وقوى، إذ إنه مع حجم الصناعة والاستثمار الحالى سيكون من الصعب الوصول إلى ذلك الرقم فى الصادرات، وبالتالى يجب العمل على زيادة حجم الاستثمارات سواء لتوفير احتياجات السوق المحلية أو لزيادة معدلات التصدير، وأشار إلى أنه من الضرورى أيضًا تعويض عجز الواردات والتى شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية.
وأكد ضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار وإعادة النظر فى الحوافز الاستثمارية التى تعطيها الدولة خاصة للمصدرين، وأشار إلى أن هناك تفاؤلا بأنه سيكون هناك انفراجة كبيرة فى كل الاتجاهات خاصة الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك «روشتة النجاح» التى يمكن من خلالها تجنب أى سلبيات خلال الفترة الحالية التى تضاعفت فيها التحديات الاقتصادية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على كل دول العالم.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة ومن بينها زيادة حجم الاستثمار المحلى والأجنبى، مع إيجاد آلية لتمويل الاستثمارات الجديدة بفائدة أقل، كذلك يجب العمل على خلق مجتمع تصديرى جديد بل خلق مهنة جديدة تسمى «مُصدر» تتولى تأسيس شركات دون ضرائب للعمل فى تسويق وتصدير الإنتاج المصرى، وضرب مثالا بدولة تايوان، فهى تمتلك 1.5 مليون مصدر لا يمتلكون أى مصانع، لكن لديهم مكاتب تتولى عملية التصدير، على أن تقوم المصانع بدفع الضرائب وإعطاء حقوق الدولة.
الصناعة والتصدير
من جانبه أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أنه لو تم اعتبار الصناعة والتصدير القضية الأساسية خلال السنوات المقبلة، سيمكن الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بل إنه يمكن تجاوز هذا الرقم، وأوضح أن مصر تمتلك كل المقومات التى تؤهلها لتصبح من أكبر الدول المصدرة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا من أهم المواقع التجارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن مصر وقعت اتفاقيات وشراكات مع مختلف دول العالم فى كل القارات وهو ما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، كما أن مصر تمتلك قدرة صناعية كبيرة وبنية تحتية على أعلى مستوى وأخيرًا كفاءات اقتصادية واستثمارية فى مختلف المجالات، وبالتالى فإن كل هذه العوامل تؤهل مصر لاحتلال مكانة أكبر بكثير مما هى فيها الآن.
نقلة منتظرة
وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل لو تم منحها الاهتمام المستحق ستحدث نقلة كبيرة فى ملف الصادرات المصرية، وأول هذه العوامل هو عدم النظر إلى ملف الصناعة كوحدة واحدة، بل يجب التعامل معه كقطاعات، فلكل قطاع تحديات وأولويات، وبالتالى تختلف الاحتياجات والمتطلبات بكل منها، أما ثانى العوامل فهى برنامج دعم الصادرات والذى يعد أحد أكثر الأمور الضرورية فى هذا الملف، وأكد أنه لن يؤتى ثماره إلا من خلال سرعة صرف المساندة التصديرية وبشكل كامل دون أن يُستقطع منها أى شىء سواء للضرائب أو المرافق أو أى جهة أخرى.
وأوضح أن العامل الثالث والأخير هو تفعيل برنامج تعميق الصناعة المحلية، ووصفها بالأمر الاستراتيجى، وهو ما يتوفر من خلال جذب المزيد من الاستثمارات لتوطين صناعة المواد الخام.
إرادة التنفيذ
من جانبه أكد المهندس هيثم الهوارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال، أن هدف ١٤٥ مليار دولار صادرات مصرية خلال ٢٠٣٠ أمر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.
وقال الهوارى إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والإمكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحًا تصل لأكثر من ٢٠٠ مليار دولار، لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل على أرض الواقع ويمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الأعمال فى وضع محاور وآليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول إلى الصادرات المستهدفة.
حلول واقعية
بدوره أكد المهندس أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو جمعية المستثمرين بجمصة، أن الصادرات المصرية من الممكن أن تحقق الهدف الذى أعلنته الدولة بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وقال إن الفترة المقبلة تتطلب حلولاً واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصرى وتعزيز التنافسية فى السوق المحلى وفى أسواق التصدير.
وحدد «صبره» ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقًا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة، وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية، وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التى تتمتع بميزة نسبية فى الأسواق الخارجية، ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق، بالإضافة إلى أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل على تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
الاستثمار كلمة السر خبراء الاقتصاد: زيادة التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية
الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة، إذ نمت بنسبة بلغت 19.4% فى عام 2022، وزاد إجمالى قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار فى العام السابق، وتستهدف الدولة تحقيق صادرات سنوية بقيمة 100 مليار دولار قبل حلول 2030، مما يدفع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
وبشأن تحقيق هذا الهدف، يقول د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن موقع مصر الاستراتيجى يساعد فى تنفيذ خطة زيادة الصادرات، وكذلك ثقل مصر فى المنطقة والتى تمتلك كل المقومات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، فلدينا الصناعة والزراعة والسياحة والفرص الاستثمارية الكبيرة، ولكن يجب استغلال هذه الإمكانات.
ويضيف بأن حلم الـ100 مليار دولار صادرات نستطيع تحقيقه، فقط نحتاج إلى استغلال الكفاءات ووضعها فى المناصب المناسبة، وفتح المجال للاستثمار مع عودة وزارة الاستثمار بدورها الفعال، كذلك تشريع قوانين من البرلمان تساعد وتسهل عمليات الاستثمار والصناعات المختلفة، إذ يجب النظر إلى تجربة الصين فى زيادة صادراتها واستثماراتها فى فترة بداية السبعينيات.
ويتابع «عبده» بضرورة الاستعانة بالكوادر المصرية الكبيرة فى الخارج، والابتعاد عن تصدير المواد الخام والعمل على تصنيعها لتحقيق أكبر استفادة، كذلك إعداد الكوادر والكفاءات الصناعية والاقتصادية والاستمرار فى تطوير البنية التحتية، واستغلال رواج الحركة السياسية عن طريق ما يسمى التصدير من الداخل.
ويشير إلى أن كلمة السر فى زيادة الصادرات تتمثل فى الاستثمارات، وذلك يحتاج إلى الاهتمام بالنظم الإدارية والقضاء على البيروقراطية وتيسير مهمة إنشاء المشروعات المختلفة وتدريب القوى العاملة لزيادة الإنتاج وجودته، وبذلك يمكن تحقيق الحلم فى 3 سنوات فقط بعد التنفيذ السليم لهذه الخطوات.
يؤكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، أن هناك حماسا كبيرا من القيادة لتحقيق حلم 100 مليار صادرات، وهو دافع قوى لتحقيقه خاصة أن الإمكانيات والكفاءات متوفرة، والكرة الآن أصبحت فى ملعب الحكومة، وذلك من خلال عمل لجان مستمرة لقيادة هذا الملف ووضع محفزات إضافية للاستثمار، مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى الأكثر انتشارًا ونستطيع استغلالها لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المجالات والتصدير أيضًا للخارج.
ويوضح «الديب» أن تحقيق الاكتفاء الذاتى خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتقليل الواردات وبالتالى سد، العجز بينهما، وكذلك توفير العملة الصعبة المستخدمة فى الاستيراد وبالتالى تعود بالنفع على الاقتصاد.
فيما يتعلق بأهمية زيادة الصادرات وانعكاسها على الاقتصاد، يفسر د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بأن زيادة الصادرات هو الحل السحرى لتحسن الاقتصاد وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار، وحققت مصر بالفعل تقدما فى هذا الملف وهى خطوة جيدة فى سبيل الوصول للهدف الأكبر وهو تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
ويؤكد أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى زيادة حجم الصادرات، ومن أبرزها جهود الدولة فى تذليل العقبات أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وكذلك زيادة التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية.
ويشير إلى إتباع سياسة تنوع الصادرات والدخول فى أكثر من قطاع لاسيما فى تصدير الصناعات الغذائية إلى الصين والدول الإفريقية الأوروبية.
إثبات الوجود مواد البناء فى المقدمة.. وأوروبا السوق الأهم
لا يمكن إنكار أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التى ضربت كل دول العالم خلال السنوات الماضية، إلا أن الصادرات المصرية كانت حاضرة بقوة فى مختلف الأسواق الدولية وبمختلف القطاعات.
وحققت الصادرات المصرية لدول إفريقيا بدون الدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 7%، حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، أما الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وتضمن تقرير حركة الصادرات المصرية لعام 2030 قائمة بأكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية والتى شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتى تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
مساندة خاصة 67 مليار جنيه دعمًا للشركات خلال 5 سنوات
لأن التصدير قضية أساسية فى أولويات الدولة، فكان من الضرورى منح دعم من نوع مختلف للمصدرين، وبالفعل جاء برنامج رد الأعباء والمساندة التصديرية ليفى بالغرض، وبالتالى وضعت الحكومة برنامجا على عدة مراحل لرد الأعباء ودعم المصدرين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن تم صرف 67 مليار جنيه للشركات المصدرة.
ومؤخرًا تم الإعلان عن تقديم 1100 شركة أوراقها للاستفادة من البرنامج فى المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.
وسوف يتواصل حتى ٩ مايو ، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣، استجابةً للقطاع التصديرى، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من ١١٫٨ مليار جنيه لـ ١٥٥٨ شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
كما أنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين. ومن بين الإجراءات التى تم اتخاذها لتحفيز الصادرات برنامج تعزيز البنية الأساسية للتصدير ومساندة المعارض والنقل إلى إفريقيا.
