لا أبالغ إذا قلت إن قرار مجموعة «بريكس» بدعوة مصر للانضمام الى المجموعة بدءا من يناير ٢٠٢٤، يعد حدثا تاريخيا، كما سبق أن أشرت فى مقالى قبل أسبوعين. فالمجموعة تضم حاليا ٣ قوى اقتصادية عملاقة هى الصين وروسيا والهند، إضافة إلى البرازيل وجنوب افريقيا، ويمثل إنتاجها قرابة ثلث الناتج العالمي. كما تضم كتلا بشرية تقارب نصف سكان الأرض.
وتتميز دولها بنسب نمو اقتصادى عالية، ومرونة فى نقل التكنولوجيات المتقدمة، وسعى حثيث للاستثمار الخارجى، وتجارب نهوض تنموى مبهرة، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، من حيث توطين التكنولوجيات الحديثة، وتحقيق قفزة فى الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمـل، وزيادة كبيرة فى الصادرات، وبالتالى تحسين ميزان المدفوعات، خاصة أن أرقام التعامل الاقتصادى مع بريكس فى العام الأخير مبشرة حيث ارتفعت استثمارات دول بريكس فى مصر من 610.9 مليون دولار فى العام المالى 2020/2021، إلى 891.2 مليون دولار فى 2021/2022، بنسبة زيادة 45.9%. كما زادت قيمة التجارة فى نفس الفترة 10.5%، لتصل إلى 31.2 مليار دولار فى 2022. وسجلت الصادرات المصرية 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار فى العام السابق.
ويواكب ذلك كسب نقدى محوري، يتمثل فى تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وبالتالى افساح المجال لارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، من خلال التعامل مع تلك الدول تجاريا بالعملات المحلية، تمهيدا لإقرار عملة بريكس الموحدة مستقبلا. مما ينعكس إيجابيا أيضا على تخفيض معدل التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويوفر انضمام مصر إلى المجموعة فرصة كبيرة للحصول على التمويل للمشروعات التنموية من بنك التنمية الجديد، الذى ساهمت مصر فعليا فى رأس ماله، مما يعطى دفعة كبيرة لخطط التنمية الطموح.
الآمال المعلقة على انضمام مصر إلى مجموعة بريكس كبيرة، وتمثل دعوة لاستنفار القوى الإنتاجية الوطنية وشحذ همم القطاعين العام والخاص، لزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار فى مختلف المجالات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، للاستفادة من المزايا المتنوعة التى يوفرها الانضمام للتجمع، بتحقيق قفزة كبيرة فى الإنتاج والصادرات. ليعم الخير على مصر وأهلها الطيبين. تحيا مصر.
