أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطني عن رؤيته ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير صاحبه لا يقف على أرض صلبة، كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.
جاء ذلك في تعقيبه على عدد من المداخلات بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني، مؤكدا أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاصة بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من ٤٠٠ إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا ٧٠ قناة بشكل مشروع بجانب أكثر من ١١٠ مواقع إلكترونية وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.
وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي: الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية"، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة يتم وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.
وتطرق بحديثه إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يفرض التزامات، مشيرًا إلى أن المجلس هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون، وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
