طفرة فى الإنجازات بالغربية| إحياء الصناعة.. طرق جديدة.. وحل مشكلة الصرف الصناعى
شهدت محافظة الغربية خلال الـ ٩ سنوات الماضية طفرة كبرى فى تنفيذ المشروعات القومية نقلت مراكز الإقليم نقلة نوعية وعادت بالنفع على المواطن الغرباوى وأكدت على اهتمام الدولة بإحياء صناعات الغزل والنسيج التى تشتهر بها مدينة المحلة الكبرى هذا بالإضافة إلى تطوير مسار العائلة المقدسة فى نطاق المحافظة ومشروعات كبرى فى الطرق والمحاور المرورية وتطهير المصارف الصناعية والزراعية.
أخيرًا وبعد مرور ما يقرب من 100 عام على إقامة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التى أنشأها طلعت حرب كإحدى شركات بنك مصر فى 1927-عهد إسماعيل صدقى - عادت شركة المحلة للتألق فى عهد الرئيس السيسى فبالإضافة إلى انتهاء الدولة من إقامة أكبر مصنع للغزل والنسيج بشركة غزل المحلة وتطوير مصنع 4 وباقى مصانع الشركة تم إنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 34 فدانًا وطرحها على المستثمرين لتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل للشباب.
حيث حظى مشروع المنطقة الصناعية على اهتمام كبير من القيادة السياسية منذ بداية إنشائه، خاصة أنه من المشاريع الضخمة التى ستخدم عددًا من المصانع فى قطاع الغزل والنسيج، وغيرها من الصناعات وتوفر فرصًا متميزة للشباب والمستثمرين للاستفادة من المميزات المتاحة بالمشروع - حق الانتفاع - حيث يتكون المشروع الضخم من 3مناطق منها المنطقة الأولى والتى أقيم عليها 6 مصانع كبرى تضم 615 وحدة صناعية مساحة الواحدة 48م2 كاملة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى، وجاهزة للاستخدام، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والشباب للبدء فورًا فى العمل على أرض الواقع، دون السير فى إجراءات إنهاء التشطيبات الخاصة بالوحدة.
وحرص د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته منذ 3 شهور لمدينة المحلة الكبرى على تفقد المنطقة الصناعية المتطورة.. حيث أوضح اللواء حازم عنان، مُساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المنطقة الصناعية تضم مجمعًا صناعيًا كبيرًا، يأتى تنفيذه فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بالدولة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى، من خلال إنشاء مُجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، مُجهزة بوحدات مصانع بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضًا لتسهيل سرعة البدء فى النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق وبالتراخيص.
وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن المجمع يضم 611 وحدة، بمساحة 48 مترًا مربعًا لكل وحدة، كما أن المجمع متخصص فى الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، لافتًا إلى أن إجمالى الوحدات التى تم تخصيصها بلغ 284 وحدة، وهو ما يمثل 54% من إجمالى وحدات المجمع، كما أن المجمع يضم عمالة ماهرة فى مجال التطريز والخياطة وجميع مراحل صناعة النسيج والفايبر.
مشيرًا إلى أنه توجد عدة ميزات للمجمع الصناعى تتمثل فى وجود وحدات صناعية مجهزة بالمرافق، وكذا قرب الموقع من الكتلة السكنية، كما أن المبانى منشآت خرسانية، وكل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق، موضحًا أن مدينة المحلة الكبرى تعد من المراكز التجارية الكبرى فى منطقة الوجه البحري.
وفيما يخص الخدمات المتاحة بالمجمع الصناعي، أكد مساعد رئيس الهيئة أنه يوجد مطعم وكافتيريا، ومسجد، ويوجد منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية، مضيفا أن كل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق، كما يوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء (جهد منخفض).
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن نسبة الإشغال بالمجمع تبلغ 54% حيث يصل عدد الوحدات التى تم تخصيصها للمستثمرين بالمجمع 334 وحدة ونوه إلى أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بجميع التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام حق الانتفاع وبأسعار مناسبة الأمر الذى يسهم فى تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبها للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التى تقدمها الدولة للمشروعات المقننة.
ومن جانبه أوضح د. طارق رحمي، محافظ الغربية أن المحافظة قامت برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المجمع الصناعي، وجار حاليًا إنشاء محور مرورى جديد يسمح للشاحنات بالوصول إلى المنطقة الصناعية دون المرور بقلب المدينة، الأمر الذى يوفر الوقت والتكلفة للمستثمرين ويقضى على الزحام المروري.
وأشار رحمى إلى حرص المحافظة الدائم على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع، حيث تم عقد لقاء معهم بحضور رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بهدف الاستماع إلى مطالبهم والوصول إلى مقترحات تسمح بتوفير جميع سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل الإعلان عن باقى الفرص الاستثمارية فى المنطقة الصناعية..مؤكدًا أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشروعات الاقتصادية فى المحافظة والتى تقع على مساحة 34 فدانًا تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق؛ موضحًا أن المنطقة الأولى هى «مُجمع الصناعات النسيجية» تضم مصانع صغيرة، بنظام حق الانتفاع وتم الانتهاء منها.
وأضاف المحافظ أن المنطقة الثانية تضم صناعات متطورة تشمل صناعات غذائية، وكيميائية، وهندسية، وغزل ونسيج، وتبلغ مساحتها 59000 م تضم 42 قطعة أرض متنوعة الأنشطة (منطقة صناعات متطورة) كاملة المرافق، وتم طرحها على الخريطة الاستثمارية، لافتًا إلى أنه جار التعاقد مع المستثمرين لتسليمهم تلك الأراضى للقيام بالبناء كحق انتفاع لمدة 50عامًا.
بينما تقع المنطقة الثالثة على مساحة 12 فدانًا، تتمثل فى 37 قطعة أرض متنوعة الأنشطة، وجار الإعداد لطرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
