اشتباكات طرابلس

بكل المقاييس، فإن المواجهات التى شهدتها العاصمة الليبية، خلال الأيام الماضية، كاشفة عن حجم وتعقد الأزمة التى تعيشها البلاد، منذ فبراير ٢٠١١ وحتى الآن، والتى جرت بين اثنين من الجماعات المسلحة، وهما اللواء ٤٤٤ قتال وجهاز قوة الردع، وسقط على إثرها حوالى ٥٥ قتيلا و١٤٠ جريحا، بعد اعتقال قائد الأولى العقيد محمود حمزة على يد الثانية، صحيح أنه تم احتواء الموقف ومعالجته، نتيجة واسطات وتدخلات مناطقية، ولكنها كانت دليلا جديدا على حقيقة مهمة، وهى أن استقرار وأمن الدول، مرتبط بقصر حمل السلاح وامتلاكه على الجيش فقط، دون أى جماعة مهما كان دورها، فالاشتباكات كشفت عن هشاشة الوضع الأمنى فى ليبيا، كما أنها ألقت بظلال من الشك على خطة دمج المسلحين، داخل قوات الأمن والجيش، رغم أنه تمت شرعنة وجودها، دون تحديد واضح لصلاحيتها ومهامها، خاصة فى ظل فوضى امتلاك السلاح فى ليبيا، ويمكننا التوقف تجاه ما حدث، عند تيارين، الأول (التهوين) كما جاء على لسان نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجى مختار، الذى اعتبرها (نتاج عدم التنسيق ووجود خلافات شخصية بين قياداتها، مع (الإحساس باليأس) من إنهاء وجودها، فقد أضاف (لا يمكن تسريحها، أو حلها، فلسنا جاهزين للتخلص منها أو إخراجها من المشهد)، والإتجاه الثانى تبنى (فكرة المؤامرة)، فقد اتهم محمد الحداد رئيس أركان الجيش، قوى لم يسمها داخلية وخارجية، تستهدف نشر الفوضى فى ليبيا، وتعطيل عملية الانتخابات، ونتوقف هنا عند رؤية المبعوث الأممى لليبيا عبد الله باتيلى، التى تحدد أسباب استمرار تلك المجموعات، فى تعذر توحيد المؤسسة العسكرية، والانقسام السياسى بين الشرق والغرب، وفك الارتباط بين هذه الجماعات، وجهات سياسية مستفيدة من وجودها، ويطرح خطة متكاملة، لتفكيك الميليشيات، ودمجها بشكل صحيح، الاشتباكات (عرض صغير لمرض عضال)، علاجه فى الذهاب إلى الانتخابات، بعد الانتهاء من القوانين المنظمة لها، رغم سعى جهات عديدة فى الإبقاء على الوضع الحالى.