كتبت الأسبوع الماضى عن ما بقانون الإيجار القديم من عوار وما يعانيه الملاك من إحساس بالظلم البين من الملاليم التى يتقاضونها شهريا من المؤجرين وبين العوز والحاجة وعدم العثور على شقق لأولادهم ليتزوجوا فيها ويضطر أن يؤجر له شقة قانون جديد بخمسة آلاف جنيه أو أكثرفى حين يتزوج ابن المؤجر الأصلى فى نفس شقة جده أو والده بإيجار لا يزيد على عشرة جنيهات... وهالنى كم المكالمات التى وصلتنى عبر الهاتف أو الفشيس بوك وطبعا من مستفيدى قانون الإيجار الاستثنائى...
والمنطق الغريب الذى يتحدثون به أن الخمسة جنيهات كان لها شأن وقت أن استأجر والده الشقة وأنا معه تماما، فقد كان وقتها يمثل نصف أو ربع مرتب الموظف إذن فمنطقى أن يكون الإيجار الحالى طبقا لسعر السوق وتعالوا نقول سعر جرام الذهب وقتها كان كام والآن وصل كام فهل يصح الآن أن أشترى سوار من إحداهن بنفس السعر الذى اشترت به من ٣٠ سنة؟.. ووجهة النظر الأخرى من مستأجر أن ابنته انفصلت عن زوجها وكما قال لى بالحرف الواحد (ارميها هى وأولادها فى الشارع عشان خاطر المالك يريد شقته) لا يا سيدى فطليقها قانونا مكلف بإعداد مسكن حضانة لها ولأولادها أو منحها أجر مسكن تحدده المحكمة وفقا لحالتها ووضعها الاجتماعى.. يا سادة إما أن تتركوا الشقة لأصحابها فأغلبكم لديه شقق أخرى أو أن القانون يحدد لها إيجارا بالسعر السوقى لهذا الزمن لمن يريد الاستمرار فيها وهذا بالنسبة للمستأجر الأصلى أما امتداد العقد فلابد أن ينظر القانون مرة أخرى فى هذا الأمر وإذ كان ولابد فيبقى الامتداد الأول على إطلاقه ولا يحدد بسنة ٢٠٠٢ وما بعدها بل لابد من تطبيقه بأثر رجعى لأن هناك حالات امتد فيها عقد الإيجار لدرجة القرابة الرابعة.. أكرر فى جميع الحالات لابد من زيادة عقود الإيجار القديم بما يتناسب مع زمننا فمن كان راتبه ١٠ جنيهات وإيجار وحدته ثلاثة جنيهات أصبح الآن يتقاضى الآلاف.. أعلم تماما أن هناك من سيغضب من حديثى هذا ولكنى لا أبغى إلا الحق ولا أمتلك ما أؤجره... وأعلم أيضا أن هناك أصحاب مصالح يعطلون تعديل هذا القانون، أعود فأقول الحق أحق أن يتبع وأطالب المشرع بسرعة البت فى قانون الإيجار القديم فالعدل البطىء ظلم بيِّن.
